عبدالله عبدالله؛ نامزد‌ انتخابات ریاست جمهوری، حکومت را به دخالت در روند انتخابات متهم کرد.
او صبح دیروز پنجشنبه در جمع ده ها هزار نفر از هواداران خود در ورزشگاه غازی کابل گفت:"در این شب و روز ارگ ریاست جمهوری پریشان است و یک تعداد از نامزدها خفه هستند که کرزی به وعده‌های خود عمل نمی‌کند."
آقای عبدالله افزود:"اگر کسی تقلب کند ما تقلب را نمی‎خواهیم و تصمیم نداریم که تقلب بر سرنوشت افغانستان حاکم شود."
او همچنین از هوادارانش خواست که به حمایت خود از او، در سراسر افغانستان ادامه دهند.
محمد محقق؛ معاون دوم داکتر عبدالله نیز در این مراسم با انتقاد از مقام‌های حکومتی گفت که آنچه ارگ ریاست جمهوری انجام می‌دهد، دخالت مستقیم در انتخابات و سوء استفاده از امکانات دولتی است.
معاون دوم آقای عبدالله مدعی شد که در ارگ تصمیم گرفته می‌شود که چه کسی پادشاه باشد و چه کسی وزیر و این خود خلاف قانون اساسی است.
او گفت بعید می‌داند آقای کرزی نداند آنچه انجام می‌دهد، خلاف قانون اساسی و مداخله در روند انتخابات نیست.
نگرانی از احتمال تقلب از سوی حکومت در انتخابات آینده همواره یکی از جدی ترین نگرانی های موجود در این زمینه بوده است؛ این نگرانی به حدی جدی بوده که شماری از کارشناسان و ناظران مسایل انتخاباتی، آن را بعد از ناامنی در درجه دوم اهمیت طبقه بندی کرده اند.
به باور منتقدان حکومت، انتخابات سال ۲۰۰۹ به صورت عمیقی اعتماد بر حکومت به منظور برگزاری یک انتخابات سالم، واقعی و مردمی را مخدوش کرد و زمینه ساز شکل گیری بی اعتمادی ها و سوء ظن و شک و گمان های گسترده ای در زمینه احتمال دستبرد و دخالت حکومت در نتایج انتخابات شد.
حکومت اما تاکنون با استفاده از هر فرصتی سعی کرده است این اتهام را رد کرده و تاکید نماید که انتخابات آینده از آنجایی که همه امور آن از سوی خود افغان ها نظارت و مدیریت می شود کمترین میزان تقلب را شاهد خواهد بود.
رییس جمهور کرزی، بارها اذعان کرده است که تقلب در انتخابات، ناشی از دخالت قدرت های خارجی در این روند بوده و به همین منظور، این بار تلاش کرده است دایره نفوذ خارجی ها در این زمینه را به نحو فراگیری محدود کند.
یکی از اقدامات اساسی حکومت برای این منظور، ممنوعت عضویت دو تبعه خارجی در ترکیب کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بود و سرانجام تلاش های آقای کرزی در این زمینه به ثمر نشست و طی آن، تمامی ۵ عضو این کمیسیون، اتباع افغانستان هستند.
با اینهمه، این امر هرگز به فروکش کردن حجم نگرانی های گسترده مردم و نامزدهای منتقد دولت از احتمال تقلب و دستبرد در روند انتخابات کمکی نکرد.
در این میان، داکتر عبدالله عبدالله به عنوان یکی از قدرتمندترین رقبای کاندیدای مورد حمایت حکومت و تنها نامزد جناح اپوزیسیون دولت در انتخابات آینده، بارها اعلام کرده است که حکومت تلاش می کند نتایج انتخابات آینده را به نفع نامزد مورد حمایت خود، دستکاری کند و هشدار داده است که او و هوادارانش هرگز چنین اجازه ای نخواهند داد.
هشدار دیروز آقای عبدالله و معاون دوم او اما با استنادهای تازه ای نیز همراه بود. اخیرا گزارش هایی منتشر شده است که شماری از ریش سفیدهای پشتون از ولایت قندهار به کابل آمده و در ارگ ریاست جمهوری و هوتل اینترکانتیننتال در زمینه کنار رفتن قیوم کرزی؛ برادر حامد کرزی به نفع زلمی رسول؛ نامزد مورد حمایت آقای کرزی، بحث و گفتگو کرده اند؛ اما پس از چندروز بحث متوالی، گفته می شود این طرح، به نتیجه نرسیده و نتیجه به دست آمده از آن مورد قبول آقای کرزی واقع نشده است.
این گزارش ها اگرچه از سوی منابع مستقل، تایید نشده؛ اما رسانه های زیادی آن را گزارش کرده اند.
بنابراین، از نظر تیم انتخاباتی داکتر عبدالله، مساله، مهم تر از یک تقلب انتخاباتی است؛ زیرا ارگ رسما تلاش می کند رییس جمهوری آینده را از هم اکنون برگزیند و پیروزی آن را محرز سازد.
براساس این ادعاها، آنچه جریان دارد، چیزی فراتر از تقلب است؛ یک پروژه پیچیده پادشاه سازی در جریان است که یکطرف آن رییس جمهور کرزی، شورای امنیت ملی و ارگ ریاست جمهوری است و طرف های دیگر آن ریش سفیدهای قندهار، زلمی رسول و قیوم کرزی.
با توجه به این امر، هشدار دیروز داکتر عبدالله و تیم انتخاباتی وی، زنگ خطری جدی نسبت دور زدن اصل انتخابات از سوی ارگ ریاست جمهوری است و توجه به آن از اهمیت فوق العاده و حیاتی برخوردار می باشد.