راسموسن؛ دبیر کل ناتو گفته اگر برای حضور نیروهای خارجی پس از سال ۲۰۱۴، اطمینان حاصل نشود، افغانستان با بحران امنیتی روبرو خواهد شد.
نیروهای ناتو قرار است تا پایان سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند و دولت افغانستان و امریکا هنوز روی امضای موافقتنامه‌ای که حضور بخشی از نیروهای آمریکایی پس از سال ۲۰۱۴ را تضمین خواهد کرد به توافق نرسیده‌اند.
وی گفت که فقدان نیروهای خارجی سبب خواهد شد که "تامین منابع مالی برای حفظ نیروهای امنیتی افغان با مشکل مواجه شود." به این معنی که افغانستان توانایی پرداخت هزینه نیروهای امنیتی خود را نخواهد داشت.
دبیرکل ناتو همچنین گفته که فکر نمی کند حامد کرزی موافقتنامه امنیتی با امریکا را امضا کند؛ چرا که گفتگوها با رئیس جمهوری جدید افغانستان پس از انتخابات انجام خواهد شد.
در حال حاضر ۵۷ هزار نیروی خارجی در افغانستان هستند که ۳۸ هزار سرباز آن مربوط امریکاست.
این اظهارات دبیر کل ناتو اگرچه تازگی ندارد و ناتو و دیگر نهادهای نظامی و سیاسی غربی مدت هاست که در تلاش اند؛ تا با استفاده از هر فرصتی بر دولت افغانستان اعمال فشار کنند؛ تا پیمان امنیتی را تحت هر شرایطی امضا کند؛ اما این سخنان آنرس فو راسموسن در واقع حاوی یک هشدار جدی است.
آقای راسموسن در این اظهارات آشکارا تاکید می کند که در صورتی که حکومت افغانستان، پیمان امنیتی را امضا نکند، غرب کمک های نظامی اش به نیروهای امنیتی افغانستان را قطع خواهد کرد و افغانستان، به تنهایی قادر به تامین نیازهای مالی نیروهای امنیتی اش نخواهد بود. نتیجه این امر بدون شک، سقوط کشور به دامن بحران های بزرگ امنیتی است.
در این میان سوال این است که آیا ناتو و دیگر نظامیان غربی مستقر در افغانستان، آنگونه که تاکنون بارها ادعا شده است به هدف تامین امنیت، مبارزه با تروریزم و کمک به دولت افغانستان در این کشور حضور دارند؛ یا اهرم فشاری هستند که اگر حکومت افغانستان براساس منافع ملی اش تشخیص داد که امضای پیمان امنیتی با امریکا بدون در نظرداشت پیش شرط هایی که رییس جمهور تعیین کرده، نمی تواند منافع ملی کشورش را تامین کند و به همین دلیل از آن اجتناب خواهد کرد، بر دولتمردان افغانستان فشار وارد کند، به آنها هشدار بدهد و آنان را تهدید به قطع کمک های مالی کند؛ تا ناگزیر شوند آن را امضا کند؟
ناتو و آیساف همانطور که پیش از این بارها ادعا کرده اند به هدف مبارزه با تروریزم در افغانستان حضور دارند و این حضور، پیش از آنکه نیاز افغانستان باشد، نیاز امنیتی اروپا و امریکاست؛ زیرا براساس ادعاهای موجود، القاعده در نیویارک و پنتاگون، مراکز تجاری و نظامی بین المللی و امریکایی را در سال ۲۰۰۱ آماج قرار داد و از آن پس غرب به رهبری امریکا به افغانستان لشکرکشی کرد.
از سوی دیگر، در زمان تعهد ناتو و امریکا به کمک مالی به نیروهای امنیتی و دولت افغانستان، هیچگاه قید نشده است که اگر رییس جمهور کرزی پیمان امنیتی را امضا نکرد این کمک ها قطع خواهد شد؛ زیرا اگر چنین باشد این کمک ها دیگر ماهیت «کمک بودن» خود را از دست می دهند و بیشتر به یک باج خواهی سلطه جویانه شباهت پیدا می کنند.
دبیر کل ناتو از سوی دیگر، به رغم آنکه هشدار می دهد که اگر افغانستان پیمان امنیتی را امضا نکند ممکن است با بحران امنیتی و قطع کمک های مالی غرب به نیروهای نظامی خود مواجه شود، از سوی دیگر می گوید که مذاکرات در زمینه امضای پیمان امنیتی با رییس جمهوری آینده افغانستان، آغاز خواهد شد! این نشان می دهد که ناتو و امریکا اصولا در پی ترک افغانستان نیستند و به همین دلیل، گزینه قطع کمک ها و فرورفتن کشور به دامن بحران های امنیتی، یک تهدید میان خالی به منظور اعمال فشار بر رییس جمهور کرزی بیش نیست؛ اما نمی توان انکار کرد که صحبت های اخیر راسموسن، ماهیت به اصطلاح کمک های غرب به افغانستان را مشخص می کند و نشان می دهد که اهداف نهفته در پس این کمک ها چیست و غرب چه امتیازاتی در برابر پرداخت آن از حکومت افغانستان می خواهد؛ امتیازاتی که پیمان امنیتی یکی از آنهاست.