حامد کرزی؛ رئیس جمهور در تازه ترین اظهارات اش در تماس تلفنی با آنگلا مرکل؛ نخست وزیر آلمان گفته است که موافقتنامه امنیتی افغانستان و امریکا امضا خواهد شد.
اما او بار دیگر برای امضا شدن این سند، به شرایط افغانستان؛ آغاز عملی روند صلح، پایان حملات بر روستاهای افغانستان و دادن ضمانت برای عملی شدن این شروط تاکید کرده است.
او گفته که مردم افغانستان با تایید امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا در لویه جرگه مشورتی، دوستی خود را به امریکا نشان دادند و اکنون امریکا باید حسن نیت خود را به مردم این کشور نشان دهد.
وی گفته که موقف کنونی افغانستان در مورد موافقتنامه امنیتی از تجربه روابط این کشور با امریکا در ۱۲ سال گذشته منشا گرفته است.
سخنان تازه رییس جمهور کرزی از دید بسیاری از ناظران، نشانگر ایجاد نشانه های جدید در زمینه احتمال امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن در آینده ای نزدیک است؛ زیرا به باور آنان نشانه های دیگری نیز وجود دارد که امریکا احتمالا شرط های آقای کرزی در این زمینه را پذیرفته و دوطرف برای امضای آن آماده می شوند.
آیساف نیز به تازگی اعلام کرده که گفتگو بر سر پذیرش شرایط حامد کرزی از سوی امریکا پیشرفت هایی داشته و آنها امیدوار اند این سند به زودی امضا شود.
در این میان اما شماری دیگر از تحلیلگران می گویند که آقای کرزی با طرح پیش شرط هایی که بعد از برگزاری لویه جرگه پیمان امنیتی مطرح شد، توپ را در زمین امریکا قرار داده است و در صورتی که قرار بر ایجاد تحول و پیشرفت در روند راکد امضای این پیمان باشد این امریکاست که باید اذعان کند آیا آماده است با شرایط آقای کرزی کنار بیاید یاخیر و این اقدام تاکنون صورت نگرفته است.
رییس جمهور با وضع این پیش شرط ها راه هایی را در برابر امریکا باز کرده است که در صورت عدم پذیرش این پیش شرط ها می تواند از آنها استفاده کند.
امضای پیمان امنیتی توسط رییس جمهوری آینده یکی از این راه هاست. البته رییس جمهور می داند که امریکا هرگز از افغانستان نخواهد رفت؛ به همین دلیل مطمئن است که تهدید به اعمال گزینه صفر یک پروپاگندای غیرواقعی از سوی امریکاست که هیچ ریشه ای در واقعیت ندارد.
به گفته آقای کرزی امریکا کارهایی در بگرام، سفارت خود در کابل، شیندند و خوست کرده است که نشان می دهد این کشور هیچ برنامه ای برای رفتن ندارد و اگر رفتنی باشد با وجود امضای هزار پیمان امنیتی بازهم خواهد رفت!
واقعیت چیزی غیر از این نیست. امریکا در صدد دست یافتن به منافع بزرگی در افغانستان و منطقه است که رسیدن به آنها نیاز به زمانی طولانی دارد و همین امر است که آن کشور را به ماندن بی چون و چرا در افغانستان متمایل می سازد و با این حساب، امریکا بسیار بیشتر از افغانستان نیازمند امضای پیمان امنیتی است، در غیر این صورت اگر امریکا تصور کند که منفعتی در افغانستان ندارد، به هیچ دلیلی با هزینه کردن از پول مالیات دهندگان امریکایی و جان سربازانش در راستای یک ماموریت بی ثمر و شکست خورده، تلاش نخواهد کرد.
نکته دیگر این است که رییس جمهور آشکارا اذعان می کند که مواضع کنونی دولت کابل در برابر امضای پیمان امنیتی با امریکا ناشی از تجربه ای است که از روابط ۱۲ ساله اش با آن کشور به دست آورده است؛ رابطه ای که مبتنی است بر نقض قوانین افغانستان، بی احترامی آشکار به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی این کشور، نقش گسترده حقوق شهروندی و حریم خصوصی شهروندان، کشتار مردم بی گناه، تلاشی های حرمت شکنانه و بدون نظارت و حتی اجازه دولت افغانستان و سایر جنایت هایی که اسناد، اخبار و گزارش های آن موجود است. بنابراین، امضای پیمانی که امریکا بیشتر از افغانستان نیازمند آن است در ابتدا باید این تضمین را به همراه داشته باشد که این رویه به تعبیر رییس جمهور کرزی «استعماری» در برابر افغانستان پایان یابد و دوطرف در شرایطی برابر و براساس منافع و احترام متقابل، پیمان امنیتی را امضا کنند؛ اما از تاخیر و تعلل ایالات متحده در پذیرش این شرایط چنین برمی آید که امریکا به هیچ عنوان نمی خواهد این رویه تغییر کند.
امریکا اساسا به حقوق ملت و دولت افغانستان ارج و احترامی قایل نیست و خود را مالک بلامنازع این آب و خاک می داند؛ به همین دلیل به شرایط آقای کرزی اعتنایی نمی کند و از پذیرش آنها سر بازمی زند؛ بنابراین حتی اگر به صورت صوری و سمبولیک و به منظور عبور از بن بست امضای پیمان نیز آنها را بپذیرد به نظر نمی رسد در عرصه عمل هم آنها را به کار ببندد. این چیزی است که در دیگر موارد از جمله روند واگذاری زندان بگرام و توقف عملیات هوایی نیز اتفاق افتاد.