استیضاح و سلب صلاحیت برخی از وزیران توسط پارلمان و رد این سلب صلاحیتها و ابقای وزیران در سمتهای خود شان به عنوان سرپرست از سوی رییس جمهور، به فکاهه بی مزه ای تبدیل شده که کمتر کسی به آن خواهد خندید. نمایندگان خدوم و مسئولیت پذیر خانه ملت در یک حرکت محیرالعقول، باز هم به استیضاح و به دنبال آن، رد صلاحیت یکی از وزرای کابینه همت گماشتند.
این بار اما این وزیر داخله کشور آقای مجتبی پتنگ بود که در تیررس خشم مقدس و مسئولانه نمایندگان محترم مجلس قرار گرفت. نمایندگان، دلیل استیضاح و سلب صلاحیت وزیر داخله کشور را بی اعتنایی ایشان در عدم حضور در پارلمان پس از دعوت اعضای ولسی جرگه جهت توضیح پاره ای از موارد در وزارت داخله عنوان کرده و می گویند:" خرابی وضعیت امنیتی کشور، موجودیت فساد در مربوطات وزارت داخله به خصوص در مقرری قوماندان های امنیه و نیزعدم حضور مجتبی پتنگ در جلسه استجوابیه روز شنبه ولسی جرگه، دلیل اساسی استیضاح وی بود."
اما آقای پتنگ بر این باور است که "فيصله اخیر در ولسي جرگه قابل قبول نیست و توطئه سياسي می باشد و تا زمانيكه به سولاتش جواب داده نشود و يا ریيس جمهور درمورد آن فيصله كند، در پست خود باقي خواهد ماند.
دلايل استيضاح من، انجام ندادن سفارشات وكلا می باشد؛ تعدادی از وکلا در کنار تقاضای گرفتن جواز سلاح های سنگین و وسایط زره، بعضی درخواست های غیر قانونی دیگر نیز داشتند و برخی از آنان از وسیطه رنجر و مواد حربی که در اختیارشان قرار دارد به صورت نادرست استفاده می کنند."
چنانچه انتظار می رفت، رییس جمهور نیز طبق سنت ماضیه، بدون اعتنا به استیضاح و سلب صلاحیت وزیر داخله از سوی پارلمان، با ارجاع این موضوع به دادگاه عالی، از پتنگ خواستند تا به عنوان سرپرست که عبارت اخرای همان وزارت در افغانستان است، به کار خویش در وزارت داخله ادامه بدهد.
بدون آنکه بخواهیم در این دعوا جانب کسی را بگیریم، روی سخنان وزیر داخله کمی غور می کنیم. اتهاماتی را که وزیر داخله به برخی از نمایندگان ولسی جرگه وارد کرده است، چیزی نیست که فقط از جانب آقای مجتبی پتنگ علیه بعضی از نمایندگان مجلس مطرح شده باشد.
شبیه همین اتهامات از سوی بسیاری از وزرا و معاونین آنها در گذشته و در زمان حاضر نیز علیه وکیلان در خانه ملت وجود داشته و دارد. همین چند ماه پیش بود که یک از وزیران با صراحت اعلام کرده بود که از دست مراجعه بسیار و درخواستهای غیر قانونی وکیلان پارلمانی، به تنگ آمده است.
به طور کلی، نماینگان خانه ملت را به چند دسته ناکارا می توان تقسیم کرد:
یک) نمایندگانی که خود را چند سر و گردن از مردم و سایر نمایندگان در خانه ملت، بالاتر می گیرند و به همین دلیل، در اکثرِ جلسه های ولسی جرگه افتخار شرکت نمی دهند! البته این دسته از وکیلان و به اقتضای سیاست، در لفافه خدمت به قومی خاص، به مشاجرات لفظی با حکومت مشغول می شوند و بدین گونه توانسته اند دل برخی از مردم ساده اندیش را با خود داشته باشند.
دو) دسته دیگر از نمایندگان ترجیح می دهند که به جای بیکار نشستن در خانه، قدم رنجه کرده و به کرسی های پارلمان تکیه بزنند! این گروه چون شاگردان مودب مکاتب، از آغاز جلساتِ خانه ملت تا انتها، ساکت و آرام بر چوکی های خویش می نشینند؛ بدون آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند و طرح و برنامه ای برای پیشکش به ولسی جرگه! در کل اینها انسان های کرخت و بی آزاری هستند که نه کاری برای خود شان از دست شان بر می آید و نه برای دیگران!
اما دسته سوم انسان های زیرک، فعال و هوشمندی هستند که حضور در خانه ملت را غنیمت دانسته و از این امتیاز استثنایی و شانس طلایی برای پیشبرد اهداف و برنامه های اقتصادی خویش، کمال استفاده و بهره وری را می برند! بر اساس معلومات دقیق و به نقل از یکی از کارمندان صدیق یکی از وزارت خانه ها که نامی از آن نمی بریم، شب و روزی نیست که محضر مبارک بیشتری از وزرای کشور و به خصوص وزارت امور داخله، محل ورود و خروج بسیاری از نمایندگان پارلمان نباشد! که البته هرکدام از وکیلان محترم به خاطر گرفتن امر استخدام در ازای اخذ کمیشن از مستخدمین، به جناب وزیر مراجعه می کنند!!
و این اعطاء و صدور اوامر استخدامیه از سوی وزارت محترم برای وکیلان و موکلان پرسود آنان، در حالیست که صدها نفر از اولاد غریب و جویای کار این وطن، با فرمه های استخدام در دست، با بی تفاوتی و بی مهری اکثریت وزارت خانه ها مواجه می شوند! این هموطنان مظلوم و بدون واسطه ما، ماهها و حتی سالها در پشت دروازه های وزارت خانه ها می روند و ناامید و بیکار بر می گردند؛ اما استخدام موکلان پرسود وکیلان خانه ملت، یک روز الی یک هفته هم طول نمی کشد!!
مراجعه افراطی و دوامدار برخی از این وکیلان کاسب، عرصه را بر بعضی از وزیران ما تنگ کرده است تا جایی که جناب وزیر، خطاب به قوماندانان زون های مختلف، از آنها خواهش کرده است که دیگر جهت استخدام نور چشمی های خود و نمایندگان پارلمان به او مراجعه نکنند!
به هر حال، این هم یکی دیگر از چهره های زشت و کریه فساد حاکم و همه گیری است که بوسیله نمایندگان سودجوی منتخبِ مردمِ از همه جا بی خبر، رخ نموده است و ظاهراً این وظیفه حکومت است تا بر اساس عهدی که با جامعه جهانی بسته است، با مظاهر فساد که سر از خانه ملت و درون کابینه بیرون آورده است، مبارزه جدی و غیر شعاری کند. این وظیفه حکومت و قانون اساسی کشور است تا نهادی را برای نظارت دقیق بر عملکرد نمایندگان پارلمان کشور و استیضاح آنان ایجاد کند تا در صورت لزوم، حتی به انحلال پارلمان همت گماشته و مردم را از شر کمیشن کاران به ظاهر نماینده مردم، راحت سازد.