باستیون، مهمترین و بزرگترین پایگاه نظامی استعمار پیر(انگلیس) در افغانستان است و در ماه "می" سال جاری میلادی، افشا شد که بریتانیا، بگرام دیگری را در هلمند، ایجاد کرده و در ۲۶ همان ماه، مقامات بریتانیا نیز رسماً اعتراف کردند که بیش از هشتاد شهروند افغان را بدون محاکمه و تفهیم اتهام در "پایگاه نظامی باستیون" هلمند زندانی ساخته اند. دولت افغانستان این بازداشت ها را غیرقانونی اعلام کرد و خواهان تحویل آنها به مقامات قضایی کشورمان شد. اما در همان زمان،"فیلیپ هاموند، وزیر دفاع بریتانیا دریک اظهار عجیب، گفت، این بازداشت‌ها قانونی است!؟ درحالی که مدتی قبل، وزارت تحت مدیریتش، گفته بود، که نیروهای آیساف "اختیارات و امکانات" حبس افراد در افغانستان را ندارند، اما آن کشور در نوامبر سال گذشته، به بهانه ی نگرانی از احتمال سوء رفتار با بازداشتیان در زندان‌های افغانستان، از تحویل آنها به نهادهای ملی خودداری کرد. در همین زمان جنرال ظاهرعظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، حبس شهروندان کشور را توسط نیروهای بریتانیایی، غیرقانونی دانست و گفت که این افراد می بایست به مقامات افغانستان تحویل داده شوند. از سوی دیگر، وکلای بریتانیایی هشت تن از بازداشتیان، در اردوگاه نظامی باستیون به بی‌بی‌سی گفته‌ بودند که موکلان آنها در جریان عملیات نیروهای بریتانیایی در روستاهای ولایت‌های هلمند و قندهار بازداشت شده اند و بین هشت تا چهارده ماه گذشته را در بازداشت بوده که مشمول تعریف "بازداشت و حبس غیرقانونی" است.
براین اساس، سرانجام در ۲۸ ژوئیه، وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که ده تن از مجموع ۹۲ زندانی را به نیروهای افغانستان تحویل داده و ۸۲ تن دیگر را در آینده تحویل خواهند داد اما عده ی را که به ادعای او هنوز پرونده‌های شان مورد ارزیابی وکلای مدافع حقوق بشری قرار دارد، تحویل نخواهند داد.
این مقام انگلیسی در یک تزویر آشکار، از اینکه دوشهروند افغانستان به نام های نعمت الله حکیم و محمد اسماعیل، از اقامه دعوای حقوقی خود علیه نیروهای انگلیسی مبنی بر بازداشت غیر قانونی منصرف شده، و تحویل آنها نیز به نیروهای کشورمان امکان پذیر شده،"اظهار" خوشحالی کرده و مدعی شده است که بریتانیا در ماه نوامبر به دلیل نگرانی از بدرفتاری در زندان های افغانستان از تحویل زندانیان امتناع ورزیده است!؟ اما در حال حاضر، کشورش گزارش های مثبتی از سازمان های حقوق بشری در مورد وضعیت بازداشتگاه پروان دریافت و تحویل زندانیان را آغاز کرده است.
اگر چه وزیر دفاع و هم چنین بی بی سی که رسانه ای متعلق به وزارت خارجه بریتانیاست، سعی کرده در اظهارات و تنظیم و ارائه خبر، تظاهر به رعایت حقوق بشر کنند و اقدامات ضد بشری آن کشور را با داعیه دغدغه های بشری آذین نمایند و با نوعی عملیات روانی، به ترمیم چهره ای خویش بپردازند اما از آنجایی که امریکایی ها نیز بازداشت گسترده و غیر قانونی اتباع افغانستان را طی یازده سال گذشته مرتکب شده و با بهانه های شبه انگلیسی، بارها تحویل زندان و زندانیان بگرام را به تاخیر انداخته و مدعیاتی را مطرح نموده که پرسش های متعددی را بر می انگیزد و آن اینکه چرا حکومت افغانستان شاهد نقض حقوق اتباعش است و آیا با چنین وضعیتی می توان، حقوق اتباع کشور را تامین و از نقض آن جلوگیری کرد؟
پرسش مهمتر آنکه، نیروهای خارجی، بر اساس کدام میثاق بین المللی، مرتکب بازداشت اتباع افغانی و در خاک افغانستان شده و آنها را از چند ماه تا چند سال، بدون تفهیم اتهام، زندانی ساخته اند؟ آیا بگرام و باستیون نماد رفتار اشغالگرانه و نقض آشکار حقوق بشری اتباع کشور نیست و با این وجود، ادعای نگرانی از بد رفتاری در زندانهای افغانستان را فریب عریان و فرار به پیش نمی توان دانست؟
اگر مروری بر عملکرد غیر انسانی یازده ساله نیروهای خارجی کنیم، متاسفانه باید گفت: در دفاع از حقوق اتباع کشور و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، کارنامه غیر قابل قبولی داشته ایم. طی این مدت، هرجایی که نیروهای خارجی( امریکایی، انگلیسی و...) پایگاهی داشته اند، جزیره های خارجی در درون جغرافیای کشورما بوده و نیروهای امنیتی ما هیچ اطلاع و اشرافی از این جغرافیاهای جداشده، نداشته اند.
با آنکه باور راسخ داریم، همین افشاگری ها و رخنه در مخفی گاههای آنها نتیجه تلاش شبانه روزی فرزندان متعهد و فهیم امنیتی ماست، اما آنچه شایسته اعتراض است، حضور غیر قانونی و عملکرد مطلق العنان و در مقیاس زدوبندهای کلان و تحمیل حریم های ممنوعه و قروق شده است. چرا میکانیسمی در نظر گرفته نشده که حافظانِ ملی امنیت کشور، حق نظارت بر رفتارهای نیروهای خارجی در قلمرو کشور را داشته باشند، از همین رو، وضعیت کنونی چیزی جز عدم توفیقِ حکومت درحراست از حقوق رعیت نیست.
در خصوص پرسش دیگر باید گفت: حقوقدانان بین المللی مستقل و بدون مرز "یرانا" اصل تصرف افغانستان را بدون مجوزشورای امنیت و اشغالگرانه می دانند و با توجه به غیر قانونی بودن اصل حضور، هرعملکرد فرعی مبتنی بر آن نیز فاقد مشروعیت خواهد بود. بر فرض اینکه حتی اگر دیدگاه متخصصان زبده حقوقی"یرانا" را نادیده بگیریم، افغانستان کشور مستقل و دارای نظام مشروع، حکومت، قوه مقننه، قوه قضائیه و نیروهای امنیتی و نظامی عضو جامعه بین المللی است و از تمامی صلاحیت ها و حقوق ملی و بین المللی برخوردار است. حال براساس کدام یک از میثاق بین المللی و قوانین افغانستان می توان کسی را بیش از ۹۲ ساعت نگهداشت و مجاز به دایر ساختن زندانهای مخفی و بازداشت بدون تفهیم اتهام و محاکمه بود!؟ بگذریم از اینکه در قرائت انگلیسی و امریکایی از "بشر"، تعریف بشر بر اتباع افغانستان صدق می کند و حقوقی را که میثاق های بین المللی برای "بشر" در نظر گرفته، شامل حال آنها هم می شود یاخیر؛ سخن دیگری است!؟
شکی نیست که طی یازده سال گذشته، نیروهای انگلیسی و امریکایی در بگرام و باستیون، مرتکب فاحش ترین نوع ممکن نقض حقوق بشر شده اند اما اینکه پرمدعا تر از همیشه، فضاحت خویش را و تداوم سیاست های غیر قانونی خویش را با تزویر و تظاهر و شیادی، نگرانی از وضعیت حقوق بشر در زندانهای افغانستان، می خواند، برای مردم ما سخت جانکاه است و باید اذعان کنیم، نتوانستیم پاسداران شایسته خون و حقوق اتباع کشور باشیم و نگذاریم، بار دیگر و در فردا، سرنوشت اسفبار دیروز را تجربه کنیم.