وقتی که دفتر کذایی قطر به هر قیمتی و در غیبت نماینده دولت افغانستان افتتاح می شود و عناصر ویترینی طالبان با مدعای امارت، تنها امریکا را به عنوان طرف مذاکره می شناسد و به زعم خود، مهر بطلان بر پیشانی دولت رسمی و قانونی کشور می زند، گویای سناریویی است و اتفاقی نبود که بنر و بیرق امارت طالبانی، اعتراض امریکا و شیوخ قطری را بر نینگیخت.
در همین راستا، دو روز قبل(۳ سرطان) پرده ای دیگری از بازیگری طالبان به نفع بیگانگان کنار رفت و طالبان ساکن دفتر قطر اعلام کردند، با حضور نیروهای امریکایی برای آموزش نیروهای افغان مشکلی ندارند.
حال اگر در کنار این اتفاقات، تعلیق مذاکرات موافقتنامه امنیتی و قبل از آن، اما و اگر های دولت در خصوص سرنوشت امضا و عدم امضای توافقنامه امنیتی را به حکومت بعدی بگذاریم، پیچیدگی بی سابقه اوضاع و گسترش کمی و کیفی انتحارها و انفجارها بیشتر قابل درک می شود و ارتباط معنادارِ اقدامات تروریستی با داد و ستدهای سیاسی و موافقتنامه امنیتی بر ناظران ژرف بین، بیش از پیش عریان می گردد و مبرهن می شود که به منظور تحمیل موافقتنامه امنیتیِ که در تضاد با منافع ملی ماست، صورت می گیرد و با استفاده از قدرت سخت طالبان کودتاهی علیه دولت سامان داده می شود.
از سوی دیگر اظهارات اخیر و تعجب برانگیز طالبان ساکن دفتر قطر و چند و چون افتتاح و مباحث مطروحه نشان میدهد، وقتی که آنها تنها امریکا را به عنوان طرف مذاکره می شناسند و با یک چرخش صد و هشتاد درجه ایدئولوژیک، حتی حاضراند، حضور نظامی امریکا را تحت پوشش آموزش نیروهای افغان، به رسمیت بشناسند، نقاب دیگری کنار می رود و آن اینکه سیگنال های سیاسی دفتر قطر و انتحار های چند روز اخیر از میدان هوایی تا ارگ ریاست جمهوری، برای ارسال یک پیام طراحی شده و هدف واحدی را دنبال می کند. حتی فراتر از این تاکید مجددی بر سخنان نخست وزیر اسبق پاکستان(بی نظیر بوتو) است که گفته بود؛"طالبان پروژه مشترک ما و امریکا بود". با اعلام صریح وزیر خارجه سابق امریکا در کنگره آن کشور که "طالبان را ما به وجود آوردیم"، نشان میدهد که حفظ هدفمند طالبان پس از سقوط حاکمیت آنها توسط ایالات متحده تعقیب شده است و اکنون بازی با این مهره به مرحله سرنوشت سازی رسیده و اقدامات چندلایه ی سیاسی- نظامی آن کشور در حال انجام است.
از اینرو، دفتر طالبان پس از یازده سال بازی با"تروریسم" یکی از اقداماتی است که در راستای تحمیل موافقتنامه منطبق با اهداف فرا منطقه ای امریکا انجام شده و اظهارت اخیر و تعجب برانگیز طالبان هم نشان میدهد، چنانچه اقدامات سخت یعنی انتحار و انفجار بتواند به عقد موافقتنامه امنیتی مورد نظر امریکا بینجامد، پروژه سیاسی قطر محملی برای پایان جنگ جلوه داده خواهد شد. البته ساکنان قطر تنها از بخشی از طالبان نمایندگی می کند و حلقه ای را که سرو سری با امریکا دارد، شامل می شود و می تواند به پایان اقدامات این مجموعه بینجامد اما پرواضح است که داستان دیگر مجموعه های مورد حمایت انگلستان و پاکستان، همچنان باقی خواهد بود. البته پس از عقد موافقتنامه امنیتی با افغانستان، مهار این دسته از طالبان کار چندان مشکلی نباشد و ایالات متحده می تواند با تطمیع، تهدید و دیگر شیوه ها برآنها فایق آید و طومار آنها را بپیچد اما اگر فکر کنیم اندک طالبان ایدئولوژیک بالفعل یا بالقوه را با فشار نظامی می توان مهار کرد، بزرگ ترین اشتباه تاریخی خواهد بود؛ زیرا اعطای پایگاه دائمی خود سرآغاز تولد نسل جدیدی از پیکارجویان مسلح سیاسی - ایدئولوژیکی با جنس و جامه ی متفاوتی خواهد شد که جز به برچیدن شدن پایگاه های دائمی رضایت نمیدهند یا حد اقل تلاش می کنند، اقدامات ایذایی، هوشمند و مستمری را علیه اهداف تاسیس پایگاههای امریکایی سامان دهند.
از این رو باید گفت؛ اقدامات و فشار های سیاسی- نظامیِ چندلایه ای که از سوی ایالات متحده یا به نیابت از آن صورت می گیرد و معطوف به امضای موافقتنامه مورد نظر آن کشور است، می خواهد به دولتمردان ما القاء کند در غیبت ما افغانستان بار دیگر به تصرف طالبان درخواهد آمد و توان عملیاتی طالبان در امنیتی ترین نقاط پایتخت، گواه روشن آن است. لذا حضور نیروهایی امریکایی برای جلوگیری از این وضعیت حیاتی است و این حضور بدون پایگاههای دائمی و مصئونیت قضایی امکان پذیر نیست. بنابراین اگر دولت افغانستان، حاکمیت دوباره طالبان را نمی خواهد، باید به موافقتنامه امنیتی مورد نظر امریکا تن دهد.
اما باید دولتمردان، احزاب موافق و مخالف حکومت و سایر بازیگران سیاسی کشور بداند، این یک تصویر کاملاً‌ جعلی توسط طالبان پایگاه دائمی است، زیرا، مروری بر تحولات کشورهای منطقه نظیر عراق، سوریه و حتی لیبی نشان میدهد که امریکا می تواند بحران آفرین باشد اما پایان دهنده آن نیست و نمی تواند فعال مایشاء در مهندسی و مدیریت کشورها باشد.
از اینرو، اگر تصور شود، عقد موافقتنامه امنیتی با محوریت پایگاه های نظامی و مصئونیت قضایی، به ناامنی ها پایان خواهد بخشید، خواب و خیالی بیش نیست بلکه آغاز ناامنی ها با جنس و جامه ای دیگر خواهد بود اما آنچه می تواند آغازی برای یک پایان عزتمند و صلح آفرین باشد، تکیه بر راهبرد مبتنی بر توان ملی و استفاده حد اکثری از ظرفیت های داخلی است. دیگر آنکه پایگاههای دائمی طرف های بیشتری را علیه اهدافش فعال خواهد کرد و این به تداوم ناامنی ها خواهد انجامید و کشور ما را در بحران بزرگتری فرو خواهد برد. لذا عقلانیت و درک سیاسی حکم می کند که ایجاد دفتر قطر و کشاندن انتحار و انفجار تا دروازه های ارگ را سیاست "زردک و چماق" بدانیم و نباید تسلیم آن شویم تا بنیانگذار چند دهه نا امنی دیگر نباشیم.