طی ده سال اخیر در کنار حفظ زیرکانه روابط با همسایگان و قدرت های منطقه ای و جهانی که نقطه قوت دیپلوماسی و مشی مبتنی بر مصالح ملی بود، خبط و خطاها و بد فهمی های نسبتاً فاحشی نیز داشتیم. شاید شدت نیازها یا نا پختگی سیاستمداران ما موجب شد که به لحاظ نرم افزاری، ارزیابی درستی از شرایط پیرامونی خود نداشته باشیم و در عین حال برمبنای آن مرتکب رفتارهایی شویم که بر آن دیوار کج بنیاد بنا شده بود. چنانکه عنوان شده موافقتنامه استراتژیک با ایالات متحده، مهمترین سند مصوب افغانستان و آن کشور از مهمترین شرکای بین الملل ماست اما باید اذعان کنیم درحالی به امضای آن مبادرت کردیم که ریشه ها وعناصر تروریسم و اغراض و اهداف مبارزان با آنرا خوب نمی شناختیم. به همین دلیل اکنون پس از یازده سال ادعای مبارزه و یک سال پس از موافقتنامه استراتژیک، شاهد مهار تروریسم و نا امنی در کشورنیستیم، با آنکه نیروهای امنیتی ما فداکاری های بسیاری کرده و هراندازه که تاکنون از دامنه ترورها و انتحارها کاسته شده، محصول همین تلاش هاست. اما از ناحیه موافقتنامه به اصطلاح استراتژیک با وضعیت تراژیک روبرو بودیم و آن سند، گرهی از کار فروبسته امنیت ما نگشود.
هم پیمانی که در برابر حملات مستمر و تجاوزات مرزی پاکستان، بی طرف است و نماینده ویژه و معاون وزیر خارجه آن دقیقا در تقابل با تصریح رئیس جمهور کشورکه خط دیورند را هرگز به رسمیت نمی شناسد، بخشی از خاک کشور را حاتم بخشانه به پاکستان می بخشد و برای ما خط بین المللی ترسیم می کند؛ حدس فرجام چنین هم پیمانی ی چندان دشوار نیست.
گفتنی است؛ ویلیام برنز معاون وزیر خارجه امریکا- ۲۲ ثور سال جاری - و قبل از آن، مارک گراسمن، نماینده ویژه آن کشور در یک اظهار مداخله جویانه، اعلام کردند که آن کشور خط دیورند را به عنوان مرزبین المللی به رسمیت می شناسد!؟
از سوی دیگر، پیمانی که فلسفه وجودی آن حفظ و حراست از کشور در برابر تهاجمات خارجی و مبارزه با تروریسم بود و دیدیم که در غزنی، قندهار، لوگر و حتی قلب سیاسی و امنیتی کشور(پایتخت) عاری از صدای نابهنجار انفجارنشد! اما در عین حال در متن موافقتنامه، خواستار "نه" پایگاه نظامی و "مصئونیت قضایی" هستند. آنها طی یازده سال حضور و به بهانه مبارزه با تروریسم همان تنها چیزی که صورت نگرفت-، ‌اینک، علی رغم اصرار بر امضای سریع موافقتنامه امنیتی، هیچ تضمینی مبنی بر تامین ثبات نمی دهند و جنرال دمپسی، لوی درستیز قوای امریکا، ماه گذشته (۲۰ حمل) در سفری به کابل به صراحت گفت که بعد از خروج نیروهای امریکایی، ممکن است طالبان کوشش نمایند تا کنترول بخش هایی از این کشور را به دست آورند!؟ پرسش این است که آنها طی این مدت با چه کسانی مبارزه کرده اند و حال که می روند و ما با "بود" و "نبود" شان با دهشت افکنی مواجهیم؛ این "بود و نبود" علی السویه بیانگر آن است که ما در هر دو صورت با حملات تروریستی مواجه خواهیم بود،‌ اما چرا بهای پایگاههای دائمی و ذلت مصونیت قضایی را پرداخت؟
در همین چهارچوب است که رئیس جمهور روزشنبه (۲۸ ثور) در نشست شورای وزیران، آوردن صلح، ختم جنگ و خشونت در کشور را در راس خواسته های مردم افغانستان دانست و با ادامه انتحار و انفجار و قربانی شدن مردم ما امضای قرارداد امنیتی را ممکن ندانست و گفت: شرط اساسی مردم افغانستان برای امضای قرارداد امنیتی با امریکا، همانا آوردن صلح، ثبات و امنیت در کشور است.
با آنکه موارد فوق، اهداف عقد موافقتنامه استراتژیک و امنیتی است اما هر قیمتی را نمی توان برای آن پرداخت. امنیت بدون عزت و حفظ ارزش های دینی و ادامه نا امنی ها دوکفه یک ترازو اند و حال که براساس اظهارات جنرال دمپسی، حد اقل یک دهه دیگر با انتحار و انفجار روبرو خواهیم بود دیگر حتی با فرض آوردن صلح و ثبات، اعطای مصئونیت قضایی و پایگاه دائمی قیمت گرانی است که به دلایل اعتقادی نمی توان و نباید پرداخت.
امروز، علی رغم ادعای یازده سال مبارزه با تروریسم، انتحار و انفجار و قربانی های بسیار امان مردم ما را بریده اما دمپسی با آنکه اعتراف می کند که طالبان همچنان وجود دارند و یک دهه دیگر این روند نا میمون ادامه خواهد داشت، با این حال، برچه اساسی، بهای گران پایگاه دائمی و مصئونیت قضایی را از افغانستان می خواهند!؟ این مسئله بر می گردد به عملکرد ضعیف ما درطی سال های گذشته که برای طرف امریکایی ایجاد سوء برداشت کرده و از همین رو به عنوان بازتاب آن شاهد اظهارات پرسش برانگیز "برنز" و "دمپسی"، مطالبات برخلاف معتقدات درموافقتنامه امنیتی هستیم. از یک سو،‌ با وجود عقد موافقتنامه استراتژیک هیچ توافق استراتژیکی با ما ندارند و از سوی دیگر تعیین حدود سرزمینی می کنند و با آنکه طی این مدت، هرگز صداقتی در مبارزه با تروریسم نداشته اند، از عنوان کردن ادامه "بازی با طالبان" هم خجلت زده نمی شوند.
واقعیت این است که القاعده و طالبان بهانه ای برای حضوربود و نه برای مبارزه و دستگاه دیپلماسی ما ماهیت بازی را آنچنان که باید نشناخت و زیرکانه عمل نکرد. اگر چه اظهارات رئیس جمهور،‌ اشاره دقیقی به آن است اما چون در ده سال گذشته، از ظرفیت قوی مردم، افکار عمومی و رسانه ها در خصوص مطالبات مشخص(مبارزه با تروریسم) خوب استفاده نکردیم و به موقع کذب و صدق آنها را به صورت مستند و مستدل آشکار نکردیم و نتوانستیم جایگاه و صلاحیت های آنها را خوب تفهیم و تعریف کنیم، ره به نا کجا آباد بردیم! پیمانی به آن پیمانه را تصویب کردیم و اکنون حجله عروس موافقتنامه ای بی خاصیتی را آراسته ایم که نازایی آن از هم اکنون مبرهن است. وانگهی برقراری امنیت با حفظ ارزش های دینی و ملی، مطلوب ماست. لذا باید تنها اظهار صادقانه دمپسی که "پس از خروج نیز نا امنی و دهشت افکنی ادامه خواهد داشت" را جدی بگیریم و قیمت گزاف پایگاه دائمی و مصئونیت قضایی را نپردازیم.
زیرا، از یک سو، ناامنی کنونی بی ارتباط با اخذ پایگاه دائمی و امضای موافقتنامه امنیتی نیست و از سوی دیگر پایگاه دائمی بدون وجود نا امنی توجیه پذیر نخواهد بود، این است که نباید بازی دو سر باخت امضای موافقت نامه امنیتی را برگزید.