استیضاح دیروز وزیر مالیه و دفاعیات و افشاگری های او اندکی از بسیار ناگفته ها و واقعیات درون پارلمان و وزارت ها و سایر نهاد های کشور بود که تذکار و هشدار هایی را ضروری می سازد و کالبد شکافی پیکره دموکراسی نوپای کشور را می طلبد.
پارلمان نه تنها از آنرو که ساکنان آن نمایندگان منتخب مردم اند، بلکه بدان جهت که از همه ی مجموعه های کشور را در خود جای داده و به صورت مفروض درد و درک جمعی از اوضاع نابه سامان کشور وجود دارد و یک عقلانیت جمعی برهمه که نه بخشی از تصامیم حاکم است. از همین رو، با توجه به شرایط فساد آلود کشور در ابعاد مختلف، کژی از سوی همه اهالی قدرت و مکنت مملکت محتمل بود اما انتظار می رفت که پارلمان ناظر بیدار، سالم و مسئولی باشد که صلاح و فلاح جامعه را تعقیب و از منافع ملی دفاع نماید و در مقابل راهبردهای داخلی و خارجی استقلال سوز و عزت کش بایستد و پاسداران حریم حرمت سیاسی، دینی و ملی ما باشد.
اما چند عامل موجب شده که این انتظارات جامه عمل نپوشد و امیدها به ناامیدی تبدیل گردد و اوضاع کشور بسی نا به سامان تر گردد.
نخستین عامل پوپولیسمی است که در اصل دموکراسی وجود دارد و کلیت این فرایند ازآن رنج می برد. به همین دلیل برخی فیلسوفان بزرگ قائل به دموکراسی نخبگان و حکومت فیلسوف شاهان بودند. زیرا، عوام قدرت تشخیص پیچیدگی های رفتاری افراد را ندارند و در شناخت شایستگی ها چندان قدرتمند نیستند و نیز از ابزارهای استیفا کننده حقوق که لیبرال دموکراسی مدعی در اختیار مردم گذاشتن آن است، محروم اند. اکثریت بی سواد کشور، پس از انتخاب دیگر امیر منتخب خویش نیستند بلکه اسیر آن می شوند. به همین دلیل عوام گرایی، عوام فریبی و شعارگرایی های شعور سوز را در دل خود می پروراند و آنچه را که فیلسوفان سیاسی از آن متوقع بودند، برآورده نمی سازد و اکثریت اسیر اقلیت گردیده و دموکراسی به ضد خود مبدل می گردد که ما مستثنی از آن نیستیم.
عامل دیگر، گوهر درد اصیل است که با درد های تصنعی "دور" زده شده و مدعیان درد، واقعاً دردمند نیستند و به همین دلیل، درد نمایی، رهزن درد های مردم شده و دردمندان تقلبی جز درد نمی افزایند. به عبارتی، عوام دردمند از شناخت و انتخاب دردمندان حقیقی عاجزند و نهایتاً سرطان های بی الیتام را تجربه می کنند. کم نیستند دیکتاتوری هایی که به دست "خود مردم" براریکه قدرت تکیه زده اند و سلسله های سلطنتی را به نام جمهوری تشکیل داده اند؛ مبارک در مصر یا خانواده علی اف در آذربایجان و... از این قماش اند.
دیگر عامل، بی قاعده گی و آلودگی فضای جامعه ی ماست که اصل اولی مجرم بودن افراد است و این بی ارتباط با عملکرد سران و مدعیان نیست. در چنین شرایطی، بار اثبات به عهده افراد متهمی می افتد که مجرم انگاشته شده اند. از آنجایی که "فرد" از قدرت و امکانات آنچنانی که بتواند از خود رفع اتهام کند، برخوردار نیست؛ این وضعیت به مجرم انگاری همگانی می انجامد و فضای بدبینی همگانی و بستر گسترش جرم را فراهم می سازد و ارتکاب و عدم ارتکاب جرم را علی السویه می سازد. در چنین فضایی، جرم و فساد تبدیل به یک هنجار می گردد و نه تنها بیگناهان بیگناه دانسته نمی شوند که عکس قضیه اتفاق می افتد و کسانی که از هنجار عمومی پیروی نمی کنند، ناهنجار دیده می شود.
مسئله دیگر، فساد فراگیری است که شناسنامه بین المللی کشور شده و در هر جایی رد پایی از آن است و خانه ملت هم یکی از نهادهای رنجور از فسادی است که کل کشور از آن رنج می برد و به جای اینکه استیضاح برای مبارزه با فساد و اصلاح امور باشد، باعث افساد امور می گردد. از این رو، ویژه خواری، معاملات پنهان و باج گیری و استیضاح های تجاری شکل می گیرد و منافع ملی قربانی می گردد.
نهایتاً فقدان یک سیستم قضایی قدرتمند است که عدالت کیفری را به اجراء بگذارد و از مجرمان داد بستاند و از بیگناهان دفاع نماید.
براین اساس، آنچه دیروز در پارلمان گذشت، فارغ از اینکه آقای وزیر بیگناه باشد یا دعاوی او صحت داشته باشد یا نداشته باشد، سخت اندوهبار بود که در جغرافیای سراسر فقر و فلاکت ما و درون خانه ملت چه می گذرد و چقدر درد و دغدغه های مردم، محلی از اعراب دارد و چگونه از عزت، استقلال و منافع ملی پاسداری می گردد. استیضاح سیاسی، قومی و ... را دیده بودیم اما نوع "تجاری"آن تازگی داشت!؟ با آنکه باید منتظر ماند و دفاعیات متهمین را دید اما آنچه دیروز در خانه ملت گذشت، بسیاری از تاییدات و معاهداتی است که از این نهاد تایید و تصویب گرفته و اکنون در معرض پرسش قرار داده است. با آنکه این تصویر برخی از اعضای آن خانه بود اما این ذهنیت را در افکار عمومی ایجاد کرد که بده بستان های کلانی در آنجا وجود دارد و جز به سودای سود شخصی، قدمی و قلمی زده نمی شود و نباید دفاع از منافع ملی را از آن خانه متوقع بود و این واقعه پارلمان را چنان از چشم انداخت که بود و نبودش را علی السویه ساخت و تا مردم شاهکار و شاخص مثبتی در آینده نبینند، دیگر از وجاهت و مقبولیت خبری نیست و حسابی هم برای آنها باز نخواهد شد.
از این رو، اگرچه تلخ بود اما "مصلحت بود که از پرده برون افتد رازی" تا درس عبرت و محک تجربه ای برای همگان باشد تا همه در رفتار گذشته خود تجدید نظرکنند و بیش از این کوس رسوایی را بلند نسازند و بربادی این ملت را نظاره یا معامله نکنند و برای "خود" ملت را قربانی نسازند و شعارسرایی شعور سوزی که سیره شده، ادامه ندهند و پارلمان یا وزارت را دکانی برای تجارت نبینند و خویش را از مقام نمایندگی به ذلت معامله گری سقوط ندهند. وانگهی مردم هم در انتخاب های آینده حد اکثر وسواس را به خرج دهند تا شاید بتوانند دردمندان و دلسوزان صاحب درکی را به حرم سرای قدرت بفرستند که کمی درد و دغدغه فاخر ملی و مردمی در انبان خویش داشته باشند.