در قرن بیست و یک، شاهد ده ها نهاد بین المللی نظیر سازمان ملل، شورای امنیت، دیوان دادگستری بین المللی، سازمان دیده بان حقوق بشر و میثاق های پرشمار و با رسالت های ظاهرا بزرگ هستیم. اما با وجود شورای امنیت، جهانی نا امن تر از گذشته و با فهرستی از نهادهای حقوق بشری، گسترده ترین نقض های حقوق بشر و معطل ماندن میثاق ها و تعذیب ضعفا را در کارنامه زمانه خویش می بینیم. سازمان ملل بیشتر به سازمان "دول دارای حق وتو" و شورای امنیت به بنگاه معاملاتی آنها مبدل شده است. تجاوزات مکرر اسرائیل و کشتارهای وحشتناک آن رژیم در فلسطین و لبنان و اخیراً درسوریه، حمله روسیه به اوستیای جنوبی، لشکرکشی ایالات متحده به عراق و افغانستان و تجاوز نظامی فرانسه به کشور مالی و حال حمله های مکرر نظامی و تجاوزات مرزی پاکستان به خاک افغانستان که مبنایی جز منافع فرامرزی آنها نداشته و اکثراً بدون مجوز یا با دستمایه های فاقد وجاهت و مشروعیت و به صورت فراقانونی انجام می شود، چندنمونه کوچک از هزاران است.
اسرائیل افزون بر اشغال فلسطین، هنوز که هنوز است، بخش هایی از اردن، سوریه و لبنان را در اشغال خود دارد و هر از گاهی به کشورهای دیگر از لبنان تا سودان و سوریه تجاوز می کند و گویا شورای امنیت و دیگر نهادهای پرطمطراق مسئولیتی در این زمینه ندارند. فرانسه چندماه پیش به "مالی" تجاوز کرد و نه تنها محکومیتی را به همراه نداشت که توجیه هم شد. روزیکشنبه ی همین هفته، باز اسرائیل برای بار دوم به سوریه تجاوز نظامی کرد و بیش از ۳۰۰ انسان را کشت و جالب تر اینکه اسرائیلی ها خود آنرا تائید کردند اما مقامات امریکا تردید نمودند و دبیرکل سازمان ملل نسبت به این تجاوز آشکار و با قربانیان پرشمار، تنها ابراز نگرانی کرد!؟ پیشتر از این، در فاجعه ای دیگر، تروریست ها در سوریه، سلاح شیماوی علیه ارتش و مردم آن کشور به کار برد، «کارلا دل پونته» عضو کمیته تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد، "اطلاعاتی در دست داریم که نشان می‌دهد "معارضان" از گاز «سارین» استفاده کرده‌اند" اما امریکا و کشورهای غربی، هنوز دولت سوریه را متهم می کنند. برخی هم علی رغم این و ده ها سند زنده یعنی قربانیان این فاجعه، به صورت معناداری تردید و یا صورت مسئله را پاک کرده و اساساً استفاده از سلاح های شیمیاوی را انکار کردند!؟
درافغانستان هم آیساف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت که ترکیبی از نظامیان کشورهای عضو ناتو، با محوریت و مدیریت ایالات متحده است و ماموریت کمک به تامین امنیت کل افغانستان را به عهده دارند، ازسکوت معنادار آنها در برابر حملات نظامی مکرر و مداوم پاکستان به کنر و زدو بندهای پنهان آنها در تحویل تاسیسات گوشته ننگرهار به پاکستان که بگذریم، اخیراً دو تجاوز آشکار علیه امنیت و تمامیت ارضی ما از سوی پاکستان صورت گرفته و ایالات متحده ای که برمبنای موافقتنامه استراتژیک، مسئولیت دفاع از افغانستان در برابر تجاوزات خارجی را دارد، سکوت کرد و جنرال کونترکتز؛ سخنگوی نیروهای آیساف روز دوشنبه ۱۶ ثور اعلام کرده که موضع آیساف در قبال درگیری های "احتمالی" مرزی میان "دوکشور دوست" پاکستان و افغانستان "بی طرفی" است و دو کشور می توانند این مسئله را با ارجاع به "سازمان ملل متحد" و "شورای امنیت" حل نمایند؛ موضعی بدتر از سکوتی که قربانی را به بیدادگاهی احاله می دهد که مجرم(پاکستان) از قاضی (امریکا) سالانه دستمزد های میلیاردی می گیرد.
واقعیت این است که مهمل و معطل ماندن قوانین و بی خاصیتی پیمان ها و تداوم تجاوزگری ها و خونریزی ها، معلول معادله ای نا مرئیی است که در زیر پوست شهر دنیای ما وجود دارد و آن حاکمیت قانون جنگل با نمادهای مدرن است. در این جنگل، قانون ابزار اقویا علیه ضعفاست و به هر بها و بهانه ای بر آنها اعمال می شود اما قدرت های بزرگ و اقمار مورد حمایت آنها، دارای صلاحیت های فراقانون و مصئونیت های بین المللی است. به همین دلیل برای آنها معاهده ای به نام منع استفاده از سلاح های شیمیاوی، یا قانونی مبنی بر ممنوعیت کشتار دسته جمعی و احترام به تمامیت ارضی کشورها و دیگر میثاق های دو جانبه و چند جانبه، وجود ندارد. زیرا آنها خود هم قاضی و هم مجری اند و هرگز اقارب آنها محکوم و مجازات نمی گردد.
بر این اساس و با توجه به معادلاتی که در باطن این ظاهر تصنعی با انبوهی از نهادها و میثاق ها وجود دارد، در پاسخ موضع سرشار از حکمت سخنگوی آیساف و سکوت معنادار ایالات متحده یعنی هم پیمان استراتژیک(!؟)، باید گفت: اگر شورای امنیت به این امور رسیدگی می کرد یا سازمان ملل چنین خاصیتی داشت، این همه تجاوزگری و کشتار و نا امنی در جهان نبود و نیازی هم به بستن پیمانی با آن پیمانه باشما دیده نمی شد که متعهد به دفاع از تمامیت ارضی کشور در برابر تهدیدات خارجی می شدید و در مقابل آن از ما پایگاه و ده ها خواسته نوشته و نانوشته ای دیگر داشته باشید.
این موضع به خوبی نشان می دهد که برای ما پیمان های این چنین به چه میزان از ضمانت های اجرا برخوردار است و چقدر می توان به آنها دل بست. از این رو، شایسته خواهد بود که دولت افغانستان درباره موافقتنامه استراتژیک، تجدید نظر کند یا امریکا را ملزم به رعایت مفاد آن نماید و در غیر این صورت، آن موافقت نامه ها "تعهد نامه"ی ما به امریکا و دیگر کشورها خواهد بود که از خاک و تاک ما بهره ببرند و حاصلی برای ما نداشته باشند. لذا حکومت ما دراین خصوص موضع شفاف داشته باشد و با این محک تجربه، راهبرد آینده خویش را تعریف کند.