شاید یکی از مسائلی که همواره مورد بی مهری رسانه ها و نهادهای عدلی و قضایی، قرار گرفته، پیگیری کشتارهایی است که هر از گاهی نیروهای خارجی مرتکب می شوند و پس از اعتراض شدید مقامات کشور و توجیه طرف مقابل، به فراموشی سپرده شده و گویا عدالت هم می میمرد. تصمیم محکمه آلمانی برای رسیدگی به شکایت بستگان قربانیان ملکی بمباران نیروی هوایی آن کشور بر دو تانکر مواد سوختی در قندوز که منجر به کشته شدن ۹۱ تا ۱۴۱ تن از هموطنان بیگناه ما شد؛ بایسته می سازد که نگاهی به کارنامه نهادهای عدلی کشور و فرجام رسیدگی به جرایم مجرمین خارجی صورت گیرد، طبق گزارش دویچوله، یک محکمه محلی در شهر بُن آلمان روز چهارشنبه (۲۸ حمل/۱۷ آوریل) گفته است که نخست روند اتفاقاتی را بررسی خواهد کرد که به این واقعه [فاجعه قندوز]منجر شده است و پس از آن درباره تقاضای غرامت بستگان قربانیان حکم صادر خواهد نمود.قبل از این نیز رسیدگی به جنایات قصاب امریکایی قندهار، در یکی از محاکم امریکا برگزار شده بود، اما ادامه رسیدگی و نتیجه نهایی آن همچنان، نامعلوم است.
نکته ای که در این خصوص وجود دارد، این است که برگزاری دادگاهی در آلمان یا امریکا و در عین حال اخلاقی و قانونی دانستن آن حملات طیاره های بی سرنشین- وبه طریق اولی با سرنشین- توسط مقامات کاخ سفید، ماهیت و معنای دادگاه هایی این چنین را با پرسش های جدی مواجه می سازد. به ویژه آنکه این اظهارات در حالی صورت می گیرد که درطی یازده سال گذشته، عمده ی عملیات های طیاره های با سرنشین یا بی سرنشین آنها، به کشته شدن غیرنظامیان بیگناه منجر شده اما آنان نه تنها از ارتکاب چنین جنایاتی، عذر خواهی یا جلوگیری نمی کنند که آنرا قانونی و اخلاقی نیز میدانند(!؟).
در این راستا، جان برینن، مشاور رئیس جمهور امریکا، در امر مبارزه با تروریزم، در ۱۱ ثور۹۱ اعلام کرده بود که این حملات بهترین وسیله برای مبارزه با تروریزم و حفاظت از شهروندان امریکاست.او تاکید می کند که مقام ها در لوی سارنوالی امریکا، حملات طیاره های بدون سرنشین این کشور را قانونی و اخلاقی اعلام کرده اند.
وقتی که فجایعی از این دست با توجیه اخلاقی و قانونی آفریده می شود و به عنوان بهترین وسیله برای مبارزه با تروریزم و حفاظت از شهروندان امریکا انجام می گیرد، سرنوشت عدالت و حقوق قربانیان ناگفته پیداست و اظهارات فوق، عقبه کشتارهای ارزگان، قندهار، میدان وردک و جای جای کشور را نشان میدهد و محتوای دفاعیات وکلای مدافع جانیان، ماهیت دادگاههای این چنین را بر ملا می سازد. دادگاههایی نمایشی که نه برای "داد ستاندن" که "توجیه بیدادهایی" است که بر ملت ها روا داشته می شود. وقتی که مقامات قضایی امریکا که درواقع گرداننده اصلی ناتوست، این گونه جنایات را، قانونی و اخلاقی اعلام می کنند، نتیجه ونهایت برگزاری دادگاه های صوری آنان از همین آغاز هویداست و نمی توان از کسانی که کشتار بی گناهان را اخلاقی میدانند و به جنگ تمدنی معتقدند، بی مبالاتی نسبت به حق حیات مردم تمدن رقیب را غیر منتظره دانست و از آنها گله مند بود و انتظار اجرای عدالت داشت.
اما پرسشی که تاکنون از آن غفلت شده، این است که دادستانی کل کشور و نهادهای عدلی و قضایی ما در این زمینه به مسئولیت های قانونی، دینی و ملی خود عملکرده اند؟ به ویژه آنکه لوی سارنوالی به عنوان نماینده مدعی العمومِ ده ها دوسیه کشتار بی گناهان، چه اقداماتی را در این زمینه انجام داده است؟
از یک سو، طبق اصل صلاحیت سرزمینی - قضایی و قانونی(ماده ۱۴ قانون جزا)؛ "باید احکام این قانون، بر اشخاصي که در ساحه تحت سلطه دولت جمهوري اسلامي افغانستان، مرتكب جرم می شوند، تطبيق گردد و رسیدگی به تمامی جرایم ارتکابی، در صلاحیت محاکم کشور بوده و قوانین جزایی کشور بر آنها نافذ است؛ از سوی دیگر؛ ماده ۱۳۴ قانون اساسی، «کشف جرايم، توسط پوليس وتحقيق جرايم واقامه ی دعوا عليه متهم در دادگاه را توسط دادستانی و مطابق به احکام قانون میداند» و این صلاحیتطبق ماده نخست قانون اجرائات جزایی کشور، «تنها از صلاحيت سارنوالي بوده و ديگران نمي توانند آنرا تعقيب و اقامه نمايند.»
بنابر این، با آنکه تاکنون مصئونیت قضایی نیروهای امریکایی پذیرفته نشده و حتی اگر به این امر "عدالت سوز" و "ستم گستر"تن داده شده باشد، دادستانی کل و نهادهای عدلی و قضایی،کدام دوسیه جنایی را در محاکم داخلی یا بین المللی علیه مرتکبان تعقیب کرده و به عنوان وکیل مدافع حقوق اتباع کشور، در دادگاه های کذایی- امریکا و کشورهایی مثل آلمان- حضور یافته و در برابر خون های به ناحق ریخته شده، ایستاده و در جهت اثبات جرم و مجازات مجرم تلاش کرده است. آیا طی این یازده سال که نیروهایی امریکایی و ناتو، مرتکب ده ها جنایت در قلمرو سرزمینی کشور گردیده و قربانیان بی شماری از اتباع افغانستان گرفته، این نهاد، آیا شواهد و مدارکی را علیه مجرمان و به منظور تعقیب عدلی آنها گرد آوری کرده است؟
بدون شک، دادستانی کل کشور اگر در همان آغاز که جنایات سنگینی توسط نظامیان خارجی ارتکاب یافته بود، اقامه دعوا می نمود و شواهد و مدارک ارتکاب جرم را علیه آنها ارائه می نمود، بعید بود که فجایع بعدی، اتفاق می افتاد یا حد اقل از دامنه آن کاسته نمی شد. اکنون باید اذعان نمود که از یک سو، نهادهای عدلی و قضایی، در شرایطی که هنوز کاپیتولاسیون به امضاء نرسیده و باید به محاکمه مجرمان خارجی اقدام می کرد، کاری صورت نداده و از سوی دیگر، علی رغم این، شواهد نشان میدهد که حتی به جمع آوری ادله جرم به منظور طرح در دادگاه های خارجی نیز مبادرت نشده و از کنار فجایع به سادگی عبور شده و مسئولیت های قانونی آن نهاد، همچنان مغفول مانده است.
از این رو، انتظار می رود که رسانه های کشور، ادعای محاکمه ی مجرمان توسط دادگاه های خارجی را به جد پیگیری کنند و از سوی دیگر، نهادهای عدلی و قضایی براساس رسالت قانونی خود، محاکمه مجرمان را از طریق دادگاه های داخلی و یا خارجی پیگیری نمایند. موضوعی که تاکنون یا اقدامی در این خصوص نشده و یا اگر هم اقداماتی شده، اطلاع رسانی صورت نگرفته است.