تردیدی نیست که زندان بگرام و سایر زندانهای عیان ونهان امریکایی در خاک کشور، نقض آشکار حاکمیت ملی و صلاحیت سرزمینی ماست و دادن مصئونیت قضاییبه آنها نیز،بدعت بزرگدر تاریخ سیاسی زمامداران اسلامی و برخلاف آموزه ها دینی و عدالت خواهد بود. حال که پس از نقض مکرر قرارها توسط امریکایی ها و تلاش های سنگین رئیس جمهور،برای در اختیار گرفتن زمام امور زندان و زندانیان بگرام، به ثمر نشسته، اما موفقیت عظیم تر، تعظیم در برابر قانون و اجرای بی شائبه عدالت است.
دراین خصوص رئیس جمهورطی فرمانی،کمیته ای را برای تشخیص وتفکیک مظنونین،متهمین وکسانیکه بدون وجود دلایل وشواهد اثبات کننده جرم، بازداشت شده اند،موظف نموده تا آن کمیته براساس قوانین نافذه کشور و دراسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند ودرتکمیل اسناد متهمین ومظنونین وتعقیب عدلی آنها برای محکمه ذیصلاح،اقدامات شرعی وقانونی رارعایت وازاجراآت انجام گرفته به صورت هفتگی به ایشان گزارش دهد.
اما پیش ازتفصیل این اجمال، شایسته خواهد بود که به چند نکته اشاره شود:
اول آنکه؛ بدرفتاری با زندانیان و رهاسازی بدون مجازات و محاکمه مجرمان و ناتوانی در تامین امنیت زندان، عمده مدعیات امریکایی ها در تاخیر و تحویل زندان بگرام بود. لذا باید گفت؛ امریکایی ها با داشتن گوانتامو و دیگرشکنجه گاههای قرون وسطایی مدرن، صالح برای طرح چنین ادعاهایی نبوده و نیست و اما وجودِبدرفتاری در زندانهای کشور را نیز نمی توان انکار کرد.
نکته دوم اینکه؛ نه همه به "بند کشیده شدگان" بگرام، مجرم اند و نه همه بیگناه؛ و صرف زندانی شدن توسط امریکایی ها نیز نه دلیل مجرمیت و نه شاهد بر معصومیت است. میدانیم که آنان با انگیزه های متعدد سیاسی به اختطاف و بازداشت اتباع کشور می پرداختند و مستمراً مرتکب نقض حقوق اساسی، آزادی ها و حاکمیت ملی ما شده اند. اما کم نیست، مجرمانی که به دلیل ارتکاب مستقیم جرم یا مشارکت و معاونت در کشتارها و جنایت ها، در بگرام زندانی اند.
نکته سوم؛ باید دولتمردان ما بپذیرند که رهایی بی محاسبه و محاکمه، فرارگروهی مکرروچند صد نفری از زندان قندهار و دیگر محابس وجود داشته و به هر دلیل و انگیزه و انگیخته ای که اتفاق افتاده، ناتوانی در اجرای عدالت و تامین امنیت و حاکمیت ملی است و عزم ما را بر استیفای حقوق قربانیان و مجازات مجرمان زیر سوال می برد. براین اساس، می توان گفت؛ تحویل گرفتن زندان بگرام "حاکمیت ملی ظاهری"استو آنچه حاکمیت واقعی خواهد بود، تفکیک و تحقیق و سپس مجازات مجرمان و تبرئه بیگناهانِ"واقعی" است و این امر دشوارترین مرحله، اما شدنی واجرای عدالت انتظاربحق مردم است که تامین حقوق انبوه قربانیانِ دژخیمان، معیار داوری در رفتار آینده، دولت باشد.
از این رو، با توجه به پیشینه پراعتراض درخصوص رهایی بی محاکمه و بی محاسبه طالبان از زندانهای داخل و خارج؛ و ظاهراً فرارهای گروهی مکرر آنان از زندانها و برخی مشکلات دیگر، نظیر فساد و انگیزه های سیاسی و مصلحت های غیرملی، نگرانی های بسیاری را در اجرای موازین محاکمه عادلانه و عدالت کیفریبرانگیخته است. در قانون اساسی، قانون جزا و اصول محاکمات جزایی ما متهم، مجرم و قربانیان، دارای حقوق مشخص و روند تعقیب و مجازات تعریف روشنی دارد و باید ساختار کمیته و نظارت باضابطه برآن، ترکیبی از ارکان مختلف دولت و حتی نهادهای بین المللی بیطرف، دراین فرایند باشد تا از حُب و بغض ها یا مصلحت های سیاسی،قومی، سمتی و شخصی به دور باشد و قانون و "حقوق قربانیان" و "زندانیان بی گناه"، قربانی نگردد.
بنابراین باید به پروسه بررسی وضعیت قضایی زندانیان بگرام همانند اصل تحویل گرفتن آن، به عنوان یک پروژه مهم ملی و عدالت گستر، نگریست و سلامت و صلابت نهاد عدلی و سیاسی کشور را به اثبات رساند و تبعات مثبت یا منفی احتمالی را محاسبه نمود. لذا اولاً؛ این کمیته باید با رویکرد و ترکیب ملی و به دور از شائبه های عدالت ستیز باشد. دوم آنکه؛ باید در بعد فنی و مسلکی و نیز به لحاظ نظارتی و مشورتی،در صلاحیت علمی و سلامت عملی اعضاء و میکانیسم نظارتی حاکم برآن، دقت و دغدغه بسیاری به خرج داده شود. سوم آنکه؛ این پروسه از شفافیت لازم برخوردار باشد و از حضور نهادهای ذی صلاح دولت، شخصیت های خوشنام، جامعه مدنی و رسانه ایِ سالم و صالح در جهت شفاف سازی روند، استقبال و بر آن اصرار ورزیده شود.
در چنین شرایطی، خواهیم توانست، همانند در اختیار گرفتن اصل زندان بگرام، در اجرای عدالت و استیفای حقوق بیگناهان، به خود بالید و یک حس متعالی ملی و به دور از هر شائبه ای به وجود آورد و نه به مدینه فاضله که حاکمیت نسبی قانون و ارجمندی حقوق انسانها و قربانی کردن مصلحت ها به پای حقیقت ها رسید و دست ستم سوخت و مرحمی برای قربانیان ساخت و دل عدالت را خشنود و حقیقت را افتخار بخشید. وگرنه، معماران تباهی خواهیم بود و در فقدان عدالت، ظلم گستر خواهیم شد که دامن "شه" و "شهروند" را خواهد گرفت و رعیت گرگ هم خواهند شد و شورش و طغیان و عصیان فراگیر تر و امنیت نایاب تر خواهد گردید. در آن هنگامه، جامه جامعه دریده و کاسه تدبیر تهی خواهد شد. اما از تلاش و تجربه وعقلانیتی که سراغ داریم، امیدموفقیت می رود و لذا داوری نهایی را به آینده وامی گذاریم؛ اگر چه تاریخ خود خواهد نوشت و داوری خواهد کرد که در یک آزمون بزرگ، عدالت و قانون چگونه احیاء یا قربانی شد.
دراین خصوص رئیس جمهورطی فرمانی،کمیته ای را برای تشخیص وتفکیک مظنونین،متهمین وکسانیکه بدون وجود دلایل وشواهد اثبات کننده جرم، بازداشت شده اند،موظف نموده تا آن کمیته براساس قوانین نافذه کشور و دراسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند ودرتکمیل اسناد متهمین ومظنونین وتعقیب عدلی آنها برای محکمه ذیصلاح،اقدامات شرعی وقانونی رارعایت وازاجراآت انجام گرفته به صورت هفتگی به ایشان گزارش دهد.
اما پیش ازتفصیل این اجمال، شایسته خواهد بود که به چند نکته اشاره شود:
اول آنکه؛ بدرفتاری با زندانیان و رهاسازی بدون مجازات و محاکمه مجرمان و ناتوانی در تامین امنیت زندان، عمده مدعیات امریکایی ها در تاخیر و تحویل زندان بگرام بود. لذا باید گفت؛ امریکایی ها با داشتن گوانتامو و دیگرشکنجه گاههای قرون وسطایی مدرن، صالح برای طرح چنین ادعاهایی نبوده و نیست و اما وجودِبدرفتاری در زندانهای کشور را نیز نمی توان انکار کرد.
نکته دوم اینکه؛ نه همه به "بند کشیده شدگان" بگرام، مجرم اند و نه همه بیگناه؛ و صرف زندانی شدن توسط امریکایی ها نیز نه دلیل مجرمیت و نه شاهد بر معصومیت است. میدانیم که آنان با انگیزه های متعدد سیاسی به اختطاف و بازداشت اتباع کشور می پرداختند و مستمراً مرتکب نقض حقوق اساسی، آزادی ها و حاکمیت ملی ما شده اند. اما کم نیست، مجرمانی که به دلیل ارتکاب مستقیم جرم یا مشارکت و معاونت در کشتارها و جنایت ها، در بگرام زندانی اند.
نکته سوم؛ باید دولتمردان ما بپذیرند که رهایی بی محاسبه و محاکمه، فرارگروهی مکرروچند صد نفری از زندان قندهار و دیگر محابس وجود داشته و به هر دلیل و انگیزه و انگیخته ای که اتفاق افتاده، ناتوانی در اجرای عدالت و تامین امنیت و حاکمیت ملی است و عزم ما را بر استیفای حقوق قربانیان و مجازات مجرمان زیر سوال می برد. براین اساس، می توان گفت؛ تحویل گرفتن زندان بگرام "حاکمیت ملی ظاهری"استو آنچه حاکمیت واقعی خواهد بود، تفکیک و تحقیق و سپس مجازات مجرمان و تبرئه بیگناهانِ"واقعی" است و این امر دشوارترین مرحله، اما شدنی واجرای عدالت انتظاربحق مردم است که تامین حقوق انبوه قربانیانِ دژخیمان، معیار داوری در رفتار آینده، دولت باشد.
از این رو، با توجه به پیشینه پراعتراض درخصوص رهایی بی محاکمه و بی محاسبه طالبان از زندانهای داخل و خارج؛ و ظاهراً فرارهای گروهی مکرر آنان از زندانها و برخی مشکلات دیگر، نظیر فساد و انگیزه های سیاسی و مصلحت های غیرملی، نگرانی های بسیاری را در اجرای موازین محاکمه عادلانه و عدالت کیفریبرانگیخته است. در قانون اساسی، قانون جزا و اصول محاکمات جزایی ما متهم، مجرم و قربانیان، دارای حقوق مشخص و روند تعقیب و مجازات تعریف روشنی دارد و باید ساختار کمیته و نظارت باضابطه برآن، ترکیبی از ارکان مختلف دولت و حتی نهادهای بین المللی بیطرف، دراین فرایند باشد تا از حُب و بغض ها یا مصلحت های سیاسی،قومی، سمتی و شخصی به دور باشد و قانون و "حقوق قربانیان" و "زندانیان بی گناه"، قربانی نگردد.
بنابراین باید به پروسه بررسی وضعیت قضایی زندانیان بگرام همانند اصل تحویل گرفتن آن، به عنوان یک پروژه مهم ملی و عدالت گستر، نگریست و سلامت و صلابت نهاد عدلی و سیاسی کشور را به اثبات رساند و تبعات مثبت یا منفی احتمالی را محاسبه نمود. لذا اولاً؛ این کمیته باید با رویکرد و ترکیب ملی و به دور از شائبه های عدالت ستیز باشد. دوم آنکه؛ باید در بعد فنی و مسلکی و نیز به لحاظ نظارتی و مشورتی،در صلاحیت علمی و سلامت عملی اعضاء و میکانیسم نظارتی حاکم برآن، دقت و دغدغه بسیاری به خرج داده شود. سوم آنکه؛ این پروسه از شفافیت لازم برخوردار باشد و از حضور نهادهای ذی صلاح دولت، شخصیت های خوشنام، جامعه مدنی و رسانه ایِ سالم و صالح در جهت شفاف سازی روند، استقبال و بر آن اصرار ورزیده شود.
در چنین شرایطی، خواهیم توانست، همانند در اختیار گرفتن اصل زندان بگرام، در اجرای عدالت و استیفای حقوق بیگناهان، به خود بالید و یک حس متعالی ملی و به دور از هر شائبه ای به وجود آورد و نه به مدینه فاضله که حاکمیت نسبی قانون و ارجمندی حقوق انسانها و قربانی کردن مصلحت ها به پای حقیقت ها رسید و دست ستم سوخت و مرحمی برای قربانیان ساخت و دل عدالت را خشنود و حقیقت را افتخار بخشید. وگرنه، معماران تباهی خواهیم بود و در فقدان عدالت، ظلم گستر خواهیم شد که دامن "شه" و "شهروند" را خواهد گرفت و رعیت گرگ هم خواهند شد و شورش و طغیان و عصیان فراگیر تر و امنیت نایاب تر خواهد گردید. در آن هنگامه، جامه جامعه دریده و کاسه تدبیر تهی خواهد شد. اما از تلاش و تجربه وعقلانیتی که سراغ داریم، امیدموفقیت می رود و لذا داوری نهایی را به آینده وامی گذاریم؛ اگر چه تاریخ خود خواهد نوشت و داوری خواهد کرد که در یک آزمون بزرگ، عدالت و قانون چگونه احیاء یا قربانی شد.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
