موضوع تحویل زندان بگرام از سوی امریکا به دولت افغانستان از موضوعات بسیار حساس وچالش‌برانگیز در مذاکرات امنیتی کابل- واشنگتن به حساب می آید که ظاهرا ماه ها بر روی آن مذاکرات فنی یک جانبه ئی صورت گرفته است . شکی وجود ندارد که در طول سالیان گذشته اتباع افغان بدون رعایت الزامات حقوقی و گاه بدون رعایت ابتدائی ترین حقوق معین در قانون اساسی کشور و یا حتی بدون اطلاع و دستور مراجع قضائی افغانستان دستگیر و سپس زندانی شده اند. البته در این میان گاه گداری نیز به شکل دست و پا شکسته گزارشاتی مستند در خصوص وجود شکنجه در زندان بگرام و رعایت نشدن حقوق اولیه زندانیان از سوی نظامیان خارجی مستقردر زندان نشر عمومی یافته است. لزوم رعایت حقوق بشر و اقدام دولت به وظایف قانونی در دفاع از حقوق اتباع کشور یک درخواست ملی است که این امر در رابطه با دفاع از حقوق ضایع شده زندانیان بگرام اهمیت دو چندان می یابد. به هر شکل مسئله تحویل زندان بگرام به دولت افغانستان از جوانب مختلف قابل بررسی است که در مطلب حاضر سعی شده است از منظر حقوقی و ابعاد مختلف الزامات تکلیفی دولت افغانستان در قبال محبوسین و زندانیان یادشده بحث شود.
۱- بر اساس گزارشات منتشره در حال حاضرحدود ۶۰۰ زندانی توسط نظامیان امریکایی در بگرام نگهداری می‌شوند که بخشی از آنان اتباع کشورهای عربی هستند جمعی نیز از اتباع افغان می باشند. این جمع با وجود آنکه ماهها و گاه سالیان متمادی است که در خاک افغانستان زندانی شدند اما بایستی یادآور شد که در باره این جمع زندانی هیچ یک از قواعد الزام آورحقوقی – قانونی افغانستان رعایت نشده است. فارغ از تابعیت زندانیان یادشده ، آنچه که دارای اهمیت است این است که محل جغرافیائی زندان و مکان وقوع جرم از سوی مجرمان زندانی خاک افغانستان است. لذا الزامات حقوقی داخلی و بین المللی و هم چنین ابعاد انکار ناپذیر «احترام به حاکمیت ملی افغانستان» حکم می کند که متهمان مذکور تنها در چارچوب مقررات و قوانین جزائی کشور افغانستان و با رعایت دقیق تشریفات قضائی افغانستان مجددا محاکمه و در صورت نیاز تادیب و در غیر اینصورت آزاد شوند. هیچ کشوری حق ندارد بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از معاهدات بین المللی مورد توافق طرفین در کشور دیگر به بازداشت و زندانی کردن اتباع آن کشور یا اتباع بیگانه مجرم بپردازد. حفظ استقلال همه جانبه داخلی و خارجی هر کشور در گرو پای بندی دول خارجی به قوانین آن کشور است. ۲- در بحث حقوق اساسی لازم به ذکر است که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و نقطه اتصال اقوام و بقا کشور از معتبر ترین جایگاه برخوردار است. هیچ قانون و تصمیمی سیاسی و اجتماعی نمی تواند بر خلاف مواد مترقی قانون اساسی کشور باشد . تعارض و تقابل با موادی از قانون اساسی در هر شرائطی آسیب های جدی به کشور وارد می سازد. اگر کشوری خواهان ترقی و پیشرفت باشد ناچار به رعایت قانون مادر و الزامات آن است. در بحث تحویل گرفتن زندان بگرام دولت تکلیف دارد تا مطابق با مواد قانون اساسی به رعایت حقوق اتباع و حق حاکمیت ملی و تضمین استقلال داخلی و خارجی افغانستان پای بند باشد. در ماده پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است: «پيروى از احكام قانون اساسي، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است. بي خبرى از احكام قانون عذر دانسته نمي شود. » لذا باید گفت که قانون اساسی افغانستان بزرگترین منبع قوانین عادی آن کشور به حساب می آید که رعایت مواد آن بر همه شهروندان یک تکلیف قانونی – حقوقی است . در واقع هیچ مصلحتی با اهمیت تر از رعایت اصول قانون اساسی نمی تواند باشد.
۳- قانون اساسی افغانستان مشتمل بر ۱۶۲ ماده است که در مواد متعددی بر تکالیف دولت در خصوص صیانت و پاسداری از حقوق مردم و حتی افراد متهم و نهایتا مجرم اشاره دارد. رئيس جمهور قبل از تصدي وظيفه ریاست جمهوری اش طبق مادۀ شصت و سوم قانون اساسی به نام خداوند بزرگ سوگند ياد مي کند که :« ... دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت کنم. قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت واز تطبيق آن مواظبت نمايم. از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيباني ملت، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان به کار برم.» هم چنین بر اساس ماده ۶ قانون اساسی «دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور » مکلف مي باشد. بدیهی است که توجه به تکلیف دولت در بخش تامین عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انساني، حمايت از حقوق بشر و تحقق دموکراسي روشن می سازد که دولت افغانستان در قبال حقوق ضایع شده زندانیان بگرام وظایف عدیده ئی بر عهده دارد. واضح است به محض تحویل زندان، دولت بایستی سریعا زمینه اجرا قانون اساسی و ایفاد حقوق زندانیان را فراهم کند.
۴- بر اساس مادۀ بيست و سوم قانون اساسی افغانستان « زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانوني از اين حق محروم نمي گــردد. » و هم چنین مطابق با مادۀ بيست و چهارم قانون اساسی « آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودي ندارد. آزادي و کرامت انسان از تعرض مصؤن است. دولت به احترام و حمايت آزادي و کرامت انسان » مکلف مي باشد. اما قانونگذار درمادۀ بيست و هفتم قانون اساسی عمل مجرمانه را تعریف کرده و در ادامه شرایط بازداشت افراد را معین می کند. ماده بیست و هفتم اصرار دارد که :«هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد. هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احکام قانون. هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حکم محکمۀ با صلاحيت و مطابق به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد. » باز توجه مجدد به این ماده روشن می سازد که اقدام نظامیان خارجی در بازداشت و زندانی کردن اتباع افغانستان و یا اتباع بیگانه دستگیر شده در خاک افغانستان نمی تواند صحت قانونی داشته و مورد عمل قرار گیرد مگر آنکه از سوی قوه قضائیه افغانستان و بر اساس قانون آن اعمال جرم محسوب شده و به حکم محاکم صالحه افغانستان صورت گرفته باشد. البته باید توجه داشت که بر اساس مادۀ يکصد و بيستم قانون اساسی « صلاحيت قوه قضائيه شامل رسيدگي به تمام دعاويي است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي، به شمول دولت، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.» و ماده یکصد وبیست و یکم نیز اشاره دارد که « هيچ قانون نمي تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوۀ قضائيه به نحوي که در اين فصل تحديد شده،‌ خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض کند. » لذا کاملا طبیعی است که وظایف قانونی قوه قضائیه قابل تفویض به نیروهای داخلی و خارجی نیست و هیچ محکمه خارجی صلاحیت رسیدگی به جرائم و اتهامات اتباع افغانستان در داخل کشور را ندارد.
۵- شکی وجود ندارد که بخشی از زندانیان بگرام خارج از قواعد حقوقی و در شرائط سخت زندان مجبور به اعتراف و اقرار شدند که مطابق با ماده سی ام قانون اساسی اینگونه اعترافات و اقرار ها فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. .طبیعتا این اقرارها نمی تواند ملاکی برای مجازات افراد زندانی باشد. مادۀ سي ام قانون اساسی اشاره داردکه « اظهار، اقرار و شهادتي که از متهم يا شخص ديگري به وسيله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور محکمه با صلاحيت » هم چنین بر اساس مادۀ سي و يکم«هر شخص مي تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادي که قانون تعيين مي کند درمحکمه حاضر گردد. دولت در قضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد. » روشن است که هیچ یک از زندانیان بگرام شرائط انتخاب وکیل و یا پاسخگوئی عادلانه به اتهامات وارده از سوی نظامیان خارجی را نداشته اند.
۶- به طور طبیعی به هنگام بازداشت اتباع افغانستان توسط نظامیان خارجی آنها بدون دستور محاکم صالحه قضائیه افغانستان و حتی بدون رعایت ظاهری تشریفات شرعی – قانونی به منازل مردم هجوم آورده و ضمن تفتیش خارج از قاعده منازل مردم جمعی را دستگیر و زندانی کردند که این اقدام به طور اختصاصی جرم و برخلاف ماده سی و هشتم قانون اساسی افغانستان می باشد. در بخش مصون بودن مسکن اشخاص از تعرض و یا تفتیش آن نیز گفتنی است که بر اساس ماده سي و هشتم قانون اساسی «مسکن شخص از تعرض مصؤن است. هيچ شخص،‌ به شمول دولت، نمي تـواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي که در قانون تصريح شده اسـت، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محکمه، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد ازداخل شدن يا اجراي تفتيش، در خـلال مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه را حاصل نمايد. »
۷- طبق مادۀ پنجاه و يکم قانون اساسی، دولت تکلیف دارد تا ترتیبی فراهم نماید تا افراد متضرر از اقدامات نظامیان خارجی مستقر در افغانستان در محکمه صالحه داخلی اقامه دعوا کند.. در ماده پنجاه و یکم قانون اساسی به روشنی آمده است : « هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي باشد و مي تواند براي حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند. » و البته در ادامه، قانونگذار به واسطه مادۀ پنجاه و هشتم قانون اساسی تکلیف جدیدی بر دوش دولت می گذارد. اقدام عملی به این ماده می تواند حقوق تضییع شده افراد را به آنها باز گردانده و به حاکمیت قضائی دولت افغانستان کمک شایان توجهی بنماید. این ماده دولت را اینگونه موظف می کند که: «دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن،کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد. هر شخص مي تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين کميسيون شکايت نمايد. کميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد. »
۸- در خاتمه این بخش مختصرا لازم به اشاره مجدد است که دولت افغانستان از بدو تحویل زندان بگرام وظیفه تاریخی دارد تا برای پاسداری از حاکمیت ملی و اجراء دقیق مواد قانون اساسی کشور و هم چنین تضمین حقوق اتباع خویش تشکیلات ویژه ئی را در خصوصص بررسی ابعاد حقوقی تحویل زندان بگرام مشخص نماید. در عین حال دولت تکلیف قانونی دارد تا ضمن محاسبه دقیق حقوق تضییع شده زندانیان و خانواده های آنان نسبت به ابطال احکام ظالمانه و خارج از چارچوب قواعد حقوقی افغانستان مبادرت و از سوی دیگر با توسل به شجاعت ملی – دینی، زمینه حقوقی را برای تعقیب بین المللی نظامیان خارجی خاطی که به حقوق شهروندان افغان آشکارا تعدی نمودند، فراهم نماید. 

نویسنده: سیروس محمودیان