حامد کرزی؛ رییس جمهور به تازگی دستور خروج نیروهای ویژه ارتش امریکا از ولایت میدان وردگ در غرب کابل را صادر کرده است.
این دستور به دنبال آن صادر می گردد که گفته می شود، شماری از اتباع افغان که در پوشش نیروهای ویژه ارتش امریکا در این ولایت فعالیت می کنند دست به شکنجه، آدم ربایی و اختطاف و در مواردی حتی قتل افراد بی گناه می زنند و این موضوع خشم رییس جمهور کرزی را برانگیخته است.
ایمل فیضی؛ سخنگوی ریاست جمهوری در یک کنفرانس اضطراری خبری گفت که نیروهای ویژه امریکا باید طی دو هفته آینده ولایت وردگ را ترک کنند.
او گفت:"شماری از افغان ها هستند که به گفته مقامات محلی در چارچوب نیروهای ویژه امریکایی کار می‌کنند."
در خبرنامه منتشر شده از سوی ریاست جمهوری نیز آمده است:"افراد مسلحی زیر نام نیروهای خاص امریکایی در میدان وردگ به آزار، اذیت، شکنجه و حتی قتل مردم بی گناه پرداخته اند".
در همین حال، یک سخنگوی نیروهای امریکایی در واکنش به این دستور گفته است که آنها هر نوع ادعای مربوط به بدرفتاری را جدی می‌ گیرند؛ اما فعلا نمی ‌تواند در مورد حادثه اخیر ابراز نظر کند.
با این وصف، مشخص نیست که آیا دستور صریح و اضطراری رییس جمهور کرزی، از سوی نیروهای ویژه ارتش امریکا مورد اجرا قرار می گیرد یا خیر.
شماری از کارشناسان نظامی حتی در مورد زمان تعیین شده برای اجرای این دستور ابراز تردید می کنند و می گویند که به نظر نمی رسد مهلت زمانی دوهفته ای برای این اقدام، کافی باشد.
به باور این کارشناسان، سکوت و خودداری از ابراز نظر صریح سخنگویان ارتش امریکا در مورد این دستور نیز نشانگر آن است که امریکایی ها تمایل ندارند این دستور رییس جمهور را به مرحله اجرا بگذارند؛ بنابراین، انتظار می رود صدور این دستور از سوی رییس جمهور کرزی، روابط وی با نیروهای امریکایی و دولت امریکا را وارد مرحله تازه ای از تنش و تشنج کند.
در همین حال، او اخیرا در واکنش به کشته شدن دست کم ۱۰ غیرنظامی در یک حمله هوایی نیروهای خارجی در ولایت کنر نیز با قاطعیت اعلام کرد که از این پس، نیروهای داخلی در مناطق مسکونی حق درخواست حمله هوایی از نیروهای خارجی را ندارند.
گفتنی است که در افغانستان این تنها نیروهای خارجی هستند که قادر به راه اندازی عملیات هوایی اند؛ زیرا در طول ۱۱ سال گذشته، هیچ گام مؤثری در راستای فعال سازی بازوی هوایی نیروهای مسلح کشور از سوی امریکا و هم پیمانان آن برداشته نشده و این امر، همواره یکی از مواردی بوده که دولتمردان افغانستان بارها خواستار توجه به آن شده اند.
از جانب دیگر و صرف نظر از اینکه آیا ظرف دو هفته آینده، نیروهای ویژه ارتش امریکا از میدان وردگ، خارج خواهند شد یا خیر، به نظر می رسد بیش از آنکه عمل کردن یا نکردن امریکایی ها به این دستور رییس جمهور، مهم باشد، نفس حضور نیروهای امریکایی در افغانستان است که مساله اصلی و دردسر ساز به حساب می آید؛ زیرا این دستور رییس جمهور کرزی، حتی اگر اجرا هم شود، هیچ پیامد حقوقی و قضایی مشخصی در پی ندارد.
نیروهای امریکایی و اقمار و ایادی مورد حمایت و تحت پوشش آنها از میدان وردگ خارج می شوند؛ نه از افغانستان؛ بنابراین با خروج از میدان وردگ در یک نقطه دیگر کشور، مستقر خواهند شد. آیا با چنین اقدامی می توان امیدوار بود که با خروج آنها از میدان وردگ، همه مشکلات مرتفع خواهد شد؟
با توجه به این امر، نکته جدی تر دیگری، در این میان، جلب توجه می کند و آن اینکه، اکنون که امریکایی ها قانوناً از مصونیت قضایی برخوردار نیستند؛ با این حال، همچنان به کشتار و اختطاف و آدم ربایی و قتل دست می زنند؛‌ مادامی که این نیروها با امضای پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان، به مصونیت قضایی دست پیدا کنند، وانگهی چه کسی و براساس کدام قانون و مکانیزم حقوقی، قادر به جلوگیری از این جنایات خواهد بود؟
بنابراین، در این میان، دو نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی اینکه خروج نیروهای امریکایی از میدان وردگ، تنها شاید مشکل یک ولایت را حل کند؛ اما اصل علت این مشکل با استقرار این نیروها در یک نقطه دیگر کشور، همچنان باقی خواهد بود و نکته دوم اینکه اکنون و تا پیش از امضای پیمان امنیتی شاید بتوان به اجرای دستورات آقای کرزی، اندکی امید بست؛ اما با اعطای مصونیت قضایی به امریکایی، دیگر چه تضمینی برای جلوگیری از جنایات آنان وجود خواهد داشت؟