بنای ضروری صلح کشور ایجاب می کرد که با ترافیک سنگین کابل به مقصد های اسلام آباد، قطر، واشنگتن، پاریس و دیگر پایتخت های شرقی وغربی، اولاً ارزیابی دقیقی از کم و کیف اراده طالبان و گردانندگان خارجی آنان صورت می گرفت و پس از آن یک نقشه راه "ملی" صلح، با توافق مجلسین شورای ملی، احزاب سیاسی مخالف و موافق، نخبگان سیاسی و رهبران جهادی، تدوین می شد تا از یک سو، یک "راهبرد ملی" در قبال صلح شکل می گرفت و پیمانه و هزینه های آن مشخص می گردید؛ از سوی دیگر افزون بر ارزیابی میزان انگیزه صلح پذیری، خواسته های طالبان و مطابقت پذیری آن با خواسته های ملت افغانستان تخمین زده می شد، تا صلح به هرقیمت و امتیاز دادن های بی حد و حصر یکطرفه و بی حاصل فراهم نمی آمد.
آنچه قطعی است، طالبان با گونه های مختلفش، ابزار مشترک برای سیاست های ناهمگون پاکستان، انگلستان، ایالات متحده و کشورهای عربی نظیر قطر و عربستان به عنوان تمویل کنندگان سنتی آنهاست. همین ناهمگونی اهداف حامیان و گروه های متنوع، تحت نام طالبان باعث سردرگمی عاشقان یکطرفه صلح در جانب حکومت افغانستان گردیده و رفت و آمدهای شورای صلح و مقامات رسمی کشور به آن طرف مرز و آن سوی آتلانتیک، تلاش های تهی و فاقد دستاورد مشخص بوده است.
از یک سو، هوشمندی حکومت را در برگزیدن صلح باید ستود اما عاشقی یک طرفه صلح و موافقت ناپخته با ایجاد دفتر طالبان در قطر را می توان اشتباه راهبردی دانست. رئیس جمهور پس از بازگشت از واشنگتن که مذاکراتی در این خصوص با رئیس جمهور اوباما داشته و بر پایه موافقتی که گویا حاصل شده بود، در کنفرانس خبری ۲۵ جدی از ایجاد دفتر طالبان در آینده ای نزدیک خبر داد و دو روز بعد، شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، صدر اعظم قطر، نیز اعلام کرد که مقدمات بازگشایی این دفتر در حال پیگیری است و به زودی افتتاح خواهد شد و شورای امنیت ملی کشور، پا را فراتر گذاشت وعنوان کرد که " اعضای دفتر قطر" باید با ارائه اسناد معتبر و قابل اعتماد توسط رهبر طالبان معرفی شوند".
حال باتوجه به جایگاه حقوقی نهاد و شخصیت های فوق الذکر، از اظهارات آنها این گونه فهمیده می شود که پیش شرط های حکومت افغانستان در گفتگو با طالبان که قطع روابط این گروه با هراس افکنان و پذیرفتن قانون اساسی بود، پذیرفته شده و تنها موضوع باقی مانده، هویت و صلاحیت اعضای این دفتر است که با ارائه گواهی معتبر، ساکنان رسمی دفتر قطر شوند. اما تقریبا یک ماه پس از اظهارات رسمی مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی ذیدخل، روز شنبه ۲۸ دلو سخنگوی وزارت خارجه کشور اعلام کرده که امروز نوبت طالبان است که موقف خود را روشن و واضح در رابطه به ایجاد دفتر قطر، در رابطه به پیشرفت پروسه صلح مشخص بسازند و ما امیدوار هستیم که موقف آن ها در حمایت از آرمان و هدف مقدس تأمین یک صلح عزتمند و پایدار در افغانستان باشد .
براین اساس، علت این همه مشتاقی که جز مهجوری شدید حاصلی نداشته، این است که راهبرد صلح ما بر مبنای مجهولی شکل گرفته که نه طرف صلح و نه میزان انگیزه طرف مصالحه و نه خواسته های آنها و نه هزینه های شفافی که ما باید پراخت کنیم، هیچکدام مشخص نیست و تنها چیزی که شاهد آن هستیم، رها سازی بی محاکمه و گسترده رهبران و فرماندهان آنها از زندان های داخلی و خارجی است و روشن نیست، این ره که می رویم به کجاست و سرنوشت عدالت و حقوق قربانیان چه می شود و تا کنون از این همه امتیازدادن ها چه پیشرفتی ملموسی به دست آمده است؟
اکنون پس از دوسال فعالیت نهاد صلح و تقدیم قربانیان بزرگ و کوچک بسیار، هنوز طرف اصلی مذاکره از گونه های مختلف طالبان را نمی شناسیم و ارزیابی از میزان مصالحه پذیری و آماده گی طرف مقابل نداریم و از سوی دیگر مانیفیست ملی صلح در داخل وجود ندارد و مشخص نیست که صلح به چه قیمتی باید انجام شود و اینکه آیا تنها خواسته هایی مبنی بر پذیرش قانون اساسی و قطع رابطه با گروه های هراس افکن، صلح عادلانه را تامین می کند یانه؟
کارشناسان معتقدند که طی این ده سال رفتار ایالات متحده، انگلیس و پاکستان نشان داده که از ابتدا نه برای مبارزه با تروریسم آمده بودند و نه صداقتی در این زمینه داشته اند و موافقت ها و اظهارات کنونی آنها نیز به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و مضافاً اینکه طی این مدت تلاش های حکومت افغانستان به دلیل فقدان شناخت لازم از ماهیت و اهداف مخالفین مسلح، عقیم بوده و از این رو، ما نیازمند تجدید نظر اساسی در راهبرد صلح هستیم.
ضروری ترین اقدام در این زمینه، برگزاری "نشست ملی صلح" با ترکیبی از اعضای شورای ملی و شورای صلح، مقامات عالی حکومت و رهبران جهادی و احزاب سیاسی و بازخوانی عوامل عقامت این پروسه است تا در گام نخست به یک "اجماع ملی"، روی پروژه صلح و شرایط آن دست یافت. اقدام بعدی، تعیین میکانیسم مذاکره و توظیف شورای صلح برای عملیاتی سازی آن در چهارچوب های مشخص شده ای این نشست خواهد بود. طبیعی است که در این نشست، بایستی توضیحات شفافی از سوی شورای صلح و دستندرکارانی که تاکنون در این مسیر تلاش کرده اند و ارزیابی هایی احتمالی آنها به عنوان سرمایه اصلی سیاست گذاری جدید "پروژه ملی صلح" می تواند باشد و انتظار می رود که در این نشست، خطوط جزیی و کلی صلح و خط قرمز های آنها مشخص گردد و اقدامات سیاسی و نظامیی که باید به این منظور در برابر مخالفان و حامیان خارجی آنها صورت بگیرد، نیز روشن گردد.