دموکراسی نوپای کشور، طالب قلب قویی است که بتواند در مقابل شدید ترین تکانه ها مقاومت کند و افزون بر سازوکارهای محتوایی، به لحاظ سخت افزاری نیز به گونه‌ای باشد، که نقایص گذشته را مرفوع سازد و اعتماد لطمه دیده مردم و نخبگان کشور را به پروسه و دست یازی به قدرت از معبر انتخابات، بازگرداند. با عنایت به ماده دوم پیش نویس قانون انتخابات که "تنظیم انتخابات آزاد، عمومی، سری، مستقیم، عادلانه وشفاف" هدف این قانون دانسته شده و معطوف به خلاء های قانونی و جنجال های انتخاباتی گذشته است، بایسته بود در قانون جدید، به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری، عیوب نظری و عملی قانون گذشته مرفوع می‌گردید و موجبات تپش نبض نورمال دموکراسی وایده‌آل های مردم را فراهم می ساخت و در مواد محتوایی و شکلی قانون بازتاب می‌یافت. 

توجه به اقلیت هندو، نقش احزاب، افراد مستقل، حذف نمایندگان خارجی، شرایط جدید کاندیداتوری، حذف کمیسیون شکایات انتخاباتی و واگذاری صلاحیت های آن به محکمه اختصاصی و راه حل بن بست دور دوم، انتخابات ریاست جمهوری و موارد دیگر، نکات نو این قانون است. اما اینکه این نکات از چه قوت و ضعفی برخوردار است و تا چه اندازه می‌تواند به تقویت دموکراسی و انتخابات شفاف، عادلانه و آزاد کمک کند، یادداشت حاضر تاملاتی را در این باب دارد. 

در این باب نخبگان علمی و سیاسی، احزاب،‌ رسانه ها و شخصیت‌ها، ‌دولت و اپوزیسیون، دیدگاه های مختلفی دارند؛ برخی با بدبینانه ترین نگاه آنرا مهندسی تیم حاکم برای تضمین آینده خود دانسته و برخی دغدغه‌مند کمیسیون رسانه‌ای آن شده و خلاصه هرکسی از ظن خود، به داوری پرداخته اند. خوشبینانه ترین دیدگاه‌هم، آنرا عاری از عیوب حداکثری قانون گذشته دانسته و معتقدند، این قانون به بهبودی و شفافیت انتخابات می‌انجامد و نبض قلب دموکراسی دائما در نوسان ما را نورمال می‌سازد. 

بدون شک این قانون نقاط قوتهایی دارد و حذف ناظران بیگانه از پروسه انتخابات می‌تواند، یکی از آنها باشد. اما از آنجایی که اصلی ترین رسالت رسانه‌ها، اصلاح گری و مساعدت به مردم، مدیران و بسط عدالت در جامعه است، به برخی مشکلات ساختاری و محتوایی پیش نویس قانون انتخابات، مرور گذرایی بایسته است.
به نظر می‌رسد، حذف کمیسیون شکایات انتخاباتی، تعیین تکلیف فاقد مبنا برای وضعیت "تحریم دور دوم" انتخابات ریاست جمهوری و سهمیه بندی ولسی جرگه برمبنای آمار جمعیتی و برخی نقایص و ناسازگاری‌های درونی دیگر، عمده ضعف های پیشنویس کنونی قانون انتخابات است. 

۱. با تمسک به فهمی از ماده ۱۲۲ قانون اساسی که گفته «هيچ قانون نمی‌تواند درهيچ حالت، قضيه يا ساحه يی را از دايره‌ی صلاحيت قوه قضائيه به نحوی که دراين فصل تحديد شده، خارج بسازد وبه مقام ديگر تفويض کند»،‌ کمیسیون شکایات انتخاباتی حذف گردیده اما کمیسیون رسانه ای انتخابات، صالح رسیدگی به شکایات انتخاباتی شناخته شده است. تدوین کنندگان پیش نویس، با استناد به ماده فوق، کمیسیون شکایات انتخاباتی را حذف و تفویض اختیار قضایی به کمیسیون رسانه‌ای نموده تا شکایات رسانه‌‌ای را رسیدگی کند. چنانچه تخلفات انتخاباتی را با سایر تخلفات یا شکایات متفاوت ندانیم،‌ رسیدگی به آن در اختیار محکمه اختصاصی باید باشد، وگرنه رسیدگی کمیسیون شکایات چرا حذف و فاقد صلاحیت دانسته شود. حال چرا این بام را دو هواست، یکی از ملاحظاتی است که اصلاح آن پیشنهاد می‌گردد. 

۲. انتظار می‌رفت که قانون جدید، نقایص قانون پیشین را اصلاح نماید و به تقویت استقلال پروسه انتخابات و شفافیت آن کمک کند؛ حذف کمیسیون شکایات انتخاباتی و واگذاری آن به محکمه اختصاصی، ضربه به استقلال پروسه و ابهام افزایی و موجبات شائبه گستری سیاسی شده است. همان فلسفه وجود کمیسیون مستقل برای انتخابات، دلیل ضرورت مرجع رسیدگی مستقل نیزهست. بنا براین بایسته بود که ساختار گزینش اعضا، از انتصاب گرایی به انتخاب‌گرایی ارتقا می‌یافت نه اینکه با حذف کمیسیون شکایات، قلب دموکراسی را از تپش باز دارند. 

۳. برخلاف ماده ۶۱ قانون اساسی که حکمی در باب تحریم یکی از کاندیداها در "دور دوم" انتخابات ندارد، در پیش‌نویس برنده تلقی شدن دیگر کاندیدا در نظر گرفته شده است: «هرگاه یکی از کاندیدان در "دوردوم" انتخابات شرکت ننماید یا انتخابات را تحریم نماید، کاندید دیگر برنده شناخته می‌شود.» حکمی که در قانون اساسی نیامده و هر نوع تضییق و توسعه در این گونه موارد به سازوکار اصلاح و تعدیل قانون اساسی مربوط است و این پیش نویس وارد موضوعی شده که از قوانین عادی نبوده و در صلاحیت قانونگذاران عادی نیست. 

۴. مبتنی سازی سهمیه نمایندگی ولسی جرگه برآمارهای نفوسی، یکی از مشکلات دیگری این قانون، در شرایط فعلی است. چند دهه است، سرشماری معتبری از اتباع کشور نشده و آمارهایی که از احصائیه موجود است، آمار واقعی نفوس کشور نیست. لذا این قانون سازوکاری را پیشنهاد کرده که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، زیرساخت های آن تا دو دهه دیگر هم فراهم نیست و موجب تضییع حقوق شهروندان کشورمی‌گردد. 

۵. در خصوص شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری، تک تابعیته سازی یکی دیگر از نقاط قوت قانون جدید است اما درسطح تحصیلات و زبان شاهد معایبی هستیم. به نظر می‌رسد سطح تحصیلات لیسانس، درشأن اقتضائات کشور نیست و باید حد اقل تحصیلات فوق لیسانس نه فقط برای رئیس جمهور که برای معاونان وی نیز در نظر گرفته می‌شد. در عوض تاکید روی مباحث زبانی و اینکه رئیس جمهور باید مسلط به گفتار و نوشتار دو زبان پشتو و دری باشد، ضروری به نظر نمی‌رسد و بی‌جهت گمانه های سیاسی‌کاری طراحان قانون را مطرح می‌سازد. 

براین اساس، از حکومت و تدوین کنندگان پیشنویس و نمایندگان مردم در پارلمان انتظار می‌رود، معایب پیش گفته را مرفوع سازند و به بازاحیای کمیسیون شکایات انتخاباتی و انتخابی سازی اعضای آن که یکی از عناصر مهم شفاف ساز، اعتماد آفرین و مستقل سازی پروسه انتخابات است، همت گمارند تا شاهد انتخابات سالم و دموکراسی حقیقی و حکومت عاری از بحران مشروعیت برآمده از آن باشیم. 

نویسنده: سید آقا موسوی نژاد