درحالی سال ۲۰۱۳ میلادی آغاز شد که سال بعد باید نیروهای خارجی، کشور را ترک کنند اما روند صعودی کشتهها همچنان معنادار و اوضاع کماکان پیچیده است. در این سال قرار است، کلیه مسئولیت های امنیتی به اردوی ملی واگذار شود و جز بخشی از نیروهای امریکایی، کشور را ترک گویند. این درحالی است که براساس گفته سخنگوی وزارت دفاع ملی، تورن جنرال عظیمی، ۸۰ درصد عملیاتهای ۲۰۱۲ توسط نیروهای اردوی ملی مدیریت و انجام شده و در همین سال، نزدیک به ۵۰ هزار سرباز خارجی افغانستان را ترک کرده اند .
. فارغ از ادعاها و بازیهای سیاسی و جنگ روانی و رسانه ای مقامات ناتو و ایالات متحده، آمارها حاوی ناگفته ها و نیازهایی است که میتوان از روایت های آماری کشته های نیروهای داخلی و خارجی به دست آورد. با آنکه آمار مرتب تلفات سالیانه نیروهای اردوی ملی، در دست نیست اما میتوان با معیارهایی روند آماری کشته ها را دریافت و به وضعیت کلیتری از بهبود یا وخامت اوضاع امنیتی دست یافت.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت دفاع ملی، در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتیب ۵۲۶ و ۸۰۰ تن و در ۲۰۱۲ بیش از ۱۰۰۰ تن از نیروهای اردوی ملی در مبارزه با دهشت افکنی جان خود را از دست داده اند. این آمارها به موازات اخذ مسئولیتهای امنیتی بیشتر، سیر صعودی به خود گرفته و از این حیث، میان به عهده گرفتن مسئولیتهای بیشتر امنیتی و افزایش تلفات نظامی، رابطه منطقی برقرار است.
در سوی دیگر، تلفات نیروهای ناتو که بیشترآنها متعلق به ایالات متحده امریکا است از ۲۰۰۱ تا پایان ۲۰۱۲ به ترتیب ۱۲، ۷۰، ۵۸، ۶۰، ۱۳۱، ۱۹۱، ۲۳۲، ۲۹۵، ۵۲۱، ،۷۱۱، ۵۶۶ و ۳۲۶ تن بوده است. این آمارها نشان میدهد که تا سال ۲۰۱۰ تلفات نظامیان خارجی پیوسته روند صعودی داشته و از ۱۲ تن در ۲۰۰۱ به ۷۰۰ تن در ۲۰۱۰ که خونبارترین سال نیروهای ناتو به خصوص ایالات متحده نام گرفته است. اما پس از ۲۰۱۰ که همزمان با انتقال بیشتر مسئولیتهای امنیتی به نیروهای ملی است، میزان تلفات سربازان خارجی، کاهش چشم گیر را نشان میدهد، طوریکه در ۲۰۱۱، کاهش ۲۰۰ نفری و در ۲۰۱۲ در مقایسه با سال ۲۰۱۰ تلفات به نصف کاهش یافته است.
بدون شک، آمارها حکایت از آن دارد که درکل آمار کشته ها، سیر صعودی داشته و کاهش تلفات نیروی خارجی همزمان با تحویل هشتاد درصدی مسئولیت های امنیتی، در تلفات اردوی ملی باز تاب یافته و آمارکشته ها همچنان روند صعودی خویش را حفظ کرده است.
از سوی دیگر، میان افزایش تلفات و دامنه عملیات ها با افزایش دهشت افکنی و کانون های نا امنی، ارتباط مستقیم و جود دارد و حاکی از این است که برخلاف ادعای مقامات امریکایی و غربی، مشکل تروریسم در افغانستان همچنان پا برجاست. ایالات متحده و ناتو که با ادعای مبارزه با تروریسم، پا به افغانستان گذاشته بودند، اینک بدون اینکه کار عمده ای در مبارزه با تروریسم صورت داده باشند، بیدستاورد عمده، باز میگردند اما امریکامیخواهد، در چهارچوب دکترین امنیتی قرن بیست و یکمی خود، پایگاههای دائمی و حضور نظامی در این خاک را کمایی کرده باشد.
بادید گفت؛ درحالی بخش اعظم مسئولیتهای امنیتی و پس از۲۰۱۴ تمام آن به نیروهای مسلح کشور واگذار میگردد که بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت دفاع ملی در کنفرانس خبری (یکشنبه ۱۰ جدی ۱۳۹۱)؛ اردوی ملی فاقد تجهیزات و امکانات دفاعی لازم بوده و با چهار چالش عمده به شمول عدم دسترسی به قوای هوایی، سلاح های سنگین، آموزش و تجهیزات انجنیری و همچنین ضعف استخباراتی مواجه است. آقای عظیمی، ماین های کنارجادهای را بیشترین علت تلفات نیروهای اردوی ملی میداند و تصریح میکند که این نیروها هنوز قابلیت خنثا سازی ماین ها را پیدا نکرده اند و بخش انجنیری اردوی ملی ضعیف تر از آن است که بتواند ماین های کنارجاده را کشف و خنثا کند.
براین اساس، مدعیان مبارزه با تروریسم در حالی کشور را ترک مینمایند و مسئولیتهای کامل امنیتی را به اردوی ملی واگذار میکنند که لانه های دهشت افکنی و مراکز تولید و تربیه تروریسم، دست نخورده باقی است. وجود مین های کنارجادهای و عملیات های پیچیده انتحاری در جای جای کشور و گسترش عملیاتهای اردوی ملی، گواه عینی رد مدعیاتی مبنی بر شکست تروریسم در کشور است. امنیت نسبی موجود، محصول حضور آنها نبوده بلکه محصول فداکاری نیروهای مسلح فقیر و فاقد تجهیزات و تکنولوژی حد اقلی لازم برای دفاع است.
از اینرو باید گفت: وقتی که تمام زحمات مبارزه با تروریسم برعهده سربازان ماست و هر روز در جاده و جبهه، اردوی ملی کشته میدهند و در غربت می جنگند و تمام مسئولیتهای امنیتی را به عهده میگیرند، پایگاههای دائمی را جز باج امپراطور، نمیتوان تفسیر کرد. پرسش این است که اگر صداقتی درکار بود، با ادعای هزینه های دهها میلیاردی جنگ با تروریسم ، چرا اردوی افغانستان پس ازیازده سال فاقد تجهیزات نظامی من جمله خنثی سازی مین است، درحالی که نیروهای ایالات متحده به وفور در اختیار دارند اما در دسترس ما قرار نداده اند؟ و چه علتی باعث گردیده که مسئولین کشور نتوانند در جهت رفع نیازهای نظامی خود، اقداماتی را صورت دهند؟
باید اعتراف نمود که اگر سیاست وابسته سازی امنیت ما مطرح نبود، باید طی این ده سال، امکانات حد اقلی لازم در اختیار اردوی ما قرار میگرفت اما نگرفت و امروز تروریست ها در تسلیحات به جز نفر برهای نظامی، با ما برابری میکنند و این مشکل بزرگی است که تاکنون با آن مواجه بوده ایم. این مساله گویای واقعیت تلخ دیگری است و آن اینکه میان دست خالی نگهداشتن ها با درخواست پایگاهها ارتباط تنگاتنگ وجود دارد و این روند محتمل الاستمرار است. لذا دولت مردان ما بایستی چارهای اساسی بجویند تا تداوم دومینوی وابستگی، استقلال سیاسی و منافع ملی ما را قربانی نسازد.
نویسنده: سیدآقاموسوی نژاد