چالش‌های اصلی در اقتصاد افغانستان
با روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی، بسیاری از دارایی‌های افغانستان در خارج مسدود شد، از جمله حدود ۱۰ میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی که توسط ایالات متحده مسدود گردید. این مسدودی‌ها باعث شد که سیستم بانکی کشور با کمبود نقدینگی و محدودیت‌های برداشت مواجه شود. به دلیل نبود این سرمایه‌ها، بانک‌ها توانایی‌های محدودی در ارائه خدمات به شهروندان دارند و برداشت سپرده‌ها نیز به طور قابل توجهی محدود شده است.
 
تلاش‌های بانک مرکزی برای حفظ ثبات
اما بانک مرکزی اقدامات متعددی را برای تقویت پول افغانی و حفظ ارزش آن در برابر دالر انجام داده است. یکی از این اقدامات، افزایش سطح برداشت هفتگی برای شهروندان است. همچنین، به گزارش بانک مرکزی، وضعیت نقدینگی در حال حاضر بهبود یافته و در تمامی نقاط کشور دسترسی به پول نقد فراهم شده است. این امر می‌تواند به بهبود اطمینان عمومی نسبت به سیستم بانکی کمک کند و شهروندان را ترغیب به استفاده بیشتر از بانک‌ها کند.
 
مشکلات بیکاری و معیشت
با وجود تلاش‌ها برای حفظ ارزش پول ملی، اقتصاد افغانستان همچنان با بحران‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی به ویژه برای زنان، همچنان معضل بزرگی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تنها ۶ درصد از زنان افغان شاغل هستند و بسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند نیازهای اولیه خود مانند غذا، بهداشت و مسکن را تأمین کنند. بحران‌های بشردوستانه نیز همچنان در کشور پابرجا هستند و نیازمند توجه بیشتر نهادهای بین‌المللی هستند.
 
نتیجه‌گیری
ثبات نسبی پول افغانی در برابر دالر، نقطه امیدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود و می‌تواند گامی کوچک در جهت بهبود وضعیت باشد. با این حال، برای دستیابی به پیشرفت‌های پایدار، نیاز به اقدامات بلندمدت و حمایت بیشتر جامعه بین‌المللی است. حل چالش‌های بانکی، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، نیازمند برنامه‌های جامع و هم‌افزایی داخلی و بین‌المللی است