خبرگزاری صدای افغان(آوا) - نگاه روز: صرف نظر از اغراض و نیات سیاسی احتمالی دخیل در نتایج به دست آمده از تحقیقات مؤسسه گالوپ، دولت مستقر مسئولیت دارد تا برای ایجاد نشاط اجتماعی، احیای امیدهای مردم و زمینه سازی برای شکل گیری یک باور روشن نسبت به آینده، سیاست گذاری و عمل کند؛ زیرا این امر در نهایت به استقرار و ثبات در همه حوزه ها به ویژه سیاسی و امنیتی، کمک می کند و کشور را در مسیر درست قرار می دهد.

سازمان سنجش افکار گالوپ در یک تحقیق تازه میزان غمگین بودن شهروندان کشورهای گوناگون را در سال ۲۰۲۱ ارزیابی کرده که در نتیجه آن شهروندان افغانستان، غمگین‌ترین مردم جهان شناخته شده اند.
 
گالوپ گفته که در ارزیابی سال ۲۰۲۱ این مؤسسه، افغانستان و سایر کشورهایی که در شاخص تجربه منفی این سروی امتیاز بالایی داشتند، با بی ثباتی اقتصادی و سیاسی مواجه بودند که سلامت روانی مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
 
افغانستان با ۵۹ امتیاز در صدر این شاخص قرار گرفته و سپس لبنان با ۵۸ امتیاز کشور دوم با بیشترین شهروندان ناشاد شناخته شده است.
 
براساس این سروی ۸۹ درصد افغان‌ها نگران، ۷۳ درصد آنها تحت فشار و ۶۱ درصد دیگر آنها غمگین اند.
 
این نظرسنجی سال گذشته پس از برگشت دوباره «امارت اسلامی» به قدرت و خروج نیروهای غربی از افغانستان انجام شده است.
 
گالوپ می گوید که از زمان آغاز روند نظرسنجی های این سازمان، مردم هیچ کشوری تا این حد احساس نگرانی نکرده اند.
 
بخشی از این ارزیابی ممکن است انگیزه های سیاسی داشته باشد. تسلط «امارت اسلامی»‌ بدون شک، مطلوب قدرت های غربی نبود و نیست و سازمان هایی مانند گالوپ نیز از سیاست ها و منافع کلان کشورهای متبوع خود پیروی می کنند و این امر ممکن است در ارزیابی های شان دخالت داشته باشد.
 
با این حال، حتی اگر به نتایج ارزیابی گالوپ هم توجهی نکنیم وضعیت اجتماعی در افغانستان، هرگز مطلوب نیست؛ زیرا مردم از وضعیت جاری به ویژه در حوزه اقتصادی راضی نیستند. بحران وجود دارد، فاجعه انسانی ناشی از فقر و بیکاری و ورشکستگی اقتصادی، کشور را تهدید می کند و میلیون ها نفر در زمستان پیش رو برای زنده ماندن نیازمند کمک های جهانی اند.
 
اگرچه «امارت اسلامی» طی یکسال حاکمیت خود توانست بحران را به خوبی مدیریت کند و برخلاف ارزیابی ها، محاسبات و انتظارات قدرت ها و سازمان های غربی، اجازه وقوع فاجعه انسانی را ندهد  و این به سهم خود قابل ستایش است؛ اما چشم انداز پیش رو کماکان نگران کننده است؛ زیرا وضعیت اقتصادی، تغییر قابل توجهی نکرده، هنوز دارایی های ملی از سوی امریکا مسدود است و تحریم های ظالمانه بر دولت و مردم، بر شاهرگ های حیاتی اقتصاد ملی، تاثیر منفی و مخرب گذاشته است.
 
افزون بر این، روند راکد اصلاحات سیاسی و ادامه کار «دولت موقت» نیز بدون شک بر نگاه مردم نسبت به آینده تاثیر می گذارد و این همان چیزی است که در تحقیق تازه گالوپ هم منعکس شده است.
 
با توجه به این ارزیابی، آینده همچنان نامطمئن است و ناپایداری و فقدان استقرار و استحکام و ثبات در وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی از شاخص های عمده مؤثر بر این ارزیابی به حساب می آید.
 
صرف نظر از اغراض و نیات سیاسی احتمالی دخیل در نتایج به دست آمده از تحقیقات مؤسسه گالوپ، دولت مستقر مسئولیت دارد تا برای ایجاد نشاط اجتماعی، احیای امیدهای مردم و زمینه سازی برای شکل گیری یک باور روشن نسبت به آینده، سیاست گذاری و عمل کند؛ زیرا این امر در نهایت به استقرار و ثبات در همه حوزه ها به ویژه سیاسی و امنیتی، کمک می کند و کشور را در مسیر درست قرار می دهد.
 
راه اندازی اصلاحات سیاسی برای کسب مشروعیت ملی، زمینه سازی برای مشارکت معنی دار همه اقشار و اقوام در ساختار قدرت، ایجاد قانون اساسی، سرود و پرچم ملی، زمینه سازی برای کار و تحصیل و حضور فعالانه همه طیف ها به شمول زنان و دختران و حضورشان در روندهای فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، برقراری روابط مثبت مبتنی بر استقلال و احترام با کشورهای دیگر و عبور خردمندانه از چالش ها و مشکلاتی که در مسیر تحقق این اهداف قرار دارد، از جمله گام ها و اقداماتی است که دولت می تواند برای احیای امید اجتماعی و تغییر نگاه نگران مردم نسبت به آینده و سرنوشت خویش صورت دهد.
 
در این میان، سهم مردم، رسانه های همگانی، جریان های فکری و فرهنگی و شبکه های اجتماعی در آفرینش امید و نشاط و کمک به ساختن آینده بهتر را نیز نباید نادیده گرفت. این ظرفیت عظیم هم زمانی از قوه به فعل می رسد که دولت و حاکمان، اعتماد لازم را به مردم خویش داشته باشند، مشروعیت قدرت خود را بر اراده مردم بنا کنند و با وضع قوانین مشروع و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثر، آنان را به مسئولیت پذیری در قبال سرنوشت شان، ترغیب کنند.
 
چیزی که در حال حاضر باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مردم عمیقا نگران و ناامید اند و این هرگز به نفع ثبات و استقرار سیاسی و امنیتی نیست و اگر کاری برای تغییر آن در میان‌مدت انجام نشود، می تواند بقا و حیات سیاسی دولت را نیز به مخاطره بیاندازد؛ بنابراین، گزارش گالوپ می تواند بستر و بهانه ای برای اصلاح و تغییر قرار بگیرد تا دولت و ملت با مشارکت سازنده، کشور را در مسیر درست، رهبری کنند.