آسوشیتدپرس به نقل از دیپلمات‌های سازمان ملل گزارش داده که روسیه و چین می‌خواهند به هر ۱۳ مقام «امارت اسلامی» اجازه سفر به کشورهای جهان داده شود؛ در حالی که امریکا و کشورهای اروپایی به بهانه عدم رعایت حقوق زنان و تشکیل نشدن حکومت فراگیر در افغانستان، خواستار تمدید معافیت سفر تنها ۷ مقام «امارت اسلامی» اند. این کشورها می‌گویند که شش مقام دیگر باید در فهرست تحریم‌های شورای امنیت قرار گیرند.
امریکا روز پنج‌شنبه پیشنهاد کرد که ممنوعیت سفر برای هفت نفر از آنها مجدداً اعمال شود و این معافیت برای شش نفر دیگر باقی بماند؛ اما سفر آنها فقط به قطر محدود شود؛ جایی که ایالات متحده و طالبان در آنجا باهم مذاکره می کنند.
دیپلمات‌ها گفته اند که روسیه و چین پیشنهاد متقابل خود را ارائه کردند که به همه ۱۳ مقام طالبان به مدت ۹۰ روز معافیت سفر داده شود؛ اما فقط به روسیه، چین، قطر و کشورهای منطقه بروند.
اختلاف در شورای امنیت سازمان ملل درباره اینکه چند مقام «امارت اسلامی» باید تحت تحریم باقی بمانند یا نه، نیست؛ بلکه مبنای اصلی این اختلاف، میزان سلطه ای است که قدرت های بزرگ می خواهند بر افغانستان داشته باشند.
اگر «امارت اسلامی» یا هر نظام دیگری در دنیا، سلطه قدرت های جهانخوار و استکباری را بپذیرد، هرگز هدف تحریم قرار نمی گیرد. به بیان بهتر، تحریم یکی از حربه های مؤثر در خدمت نظام سلطه است تا کشورها را مطیع و گوش به فرمان آن قرار دهد.
امریکا که در رأس این برنامه قرار دارد، همواره در موارد مشابه نشان داده است که وقتی منافع راهبردی اش تضمین می شود حتی با بدنام ترین رژيم ها نیز کنار می آيد، از آنها حمایت می کند و هرگز به درخواست کشورهای دیگر و بربنیاد مفاد صریح قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون های جهانی حقوق بشر و... اجازه وضع تحریم یا حتی محدودیت بر رهبران آنها را نمی دهد.
یک نمونه واضح در این زمینه، برخورد امریکا با رژيم های استبدادی عربی است؛ جایی که امریکا سلطه استکباری اش را بر منطقه تحمیل کرده، منابع نفتی کشورهای عربی را به تاراج می برد و از آن طرف، با فروش میلیاردی تسلیحات جنگی و ادوات نظامی به این کشورها سود سرشاری به دست می آورد و منطقه را به یک انبار باروت تبدیل کرده که روز به روز در منجلاب مرگبار مسابقات تسلیحاتی و خصومت های خونین غرق می شود.
آنجا دیگر صریح ترین اصول حقوق بشر عمدا با حمایت ضمنی یا آشکار ایالات متحده، تعلیق می شود و رهبران خونریز و اقتدارگرایی که حتی روزنامه نگاران منتقد را قطعه قطعه و معدوم می کنند، از مصونیت برخوردار اند و هیچگاه تحریم نمی شوند.
بنابراین، دلیل واقعی اختلاف ابرقدرت های عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل درباره تحریم یا عدم تحریم رهبران طالبان، اعمال فشار بر سران کنونی کابل است تا در برابر خواسته های استکباری ابرقدرت ها تمکین کنند و سیطره استعماری قدرتی را بپذیرند که پیشتر آن را در یک مبارزه نظامی، با خفت و خواری شکست داده و مجبور به ترک کشورشان کرده اند.
در این میان، سازمان ملل متحد نیز برخلاف نام آن، هیچگاه یک مرجع معتبر جهانی فارغ از اراده ابرقدرت های تشکیل دهنده آن نیست؛ بلکه سازمانی در خدمت نظام سلطه است. شورای امنیت این سازمان در طول سال ها همواره اهرمی نیرومند در اختیار قدرت های استکباری و استعماری برای تحمیل سلطه فراقانونی آنها بر ملت های مستضعف و کشورهای مستقل بوده است و در این میان، تحریم، تهدید و تجاوز بر کشورهای هدف، در صورت لزوم از سوی شورای امنیت سازمان ملل، تشریع و تجویز می شود؛ اما اگر به دلیل اختلاف یا تعارض منافع قدرت های عضو دایم این سازمان، چنین بستری فراهم نبود، مانند اشغال نظامی عراق توسط امریکا در سال ۲۰۰۳ حتی بدیهی ترین قواعد و صلاحیت های این سازمان هم نادیده گرفته می شود و ابرقدرت ها به تشخیص خود، اقدام به فعال کردن یکی از این اهرم ها علیه کشور هدف می کنند.
با این حساب، فشارهایی که اکنون از مسیر سازمان ملل بر افغانستان، جریان دارد، تا زمانی ادامه خواهد یافت که «امارت اسلامی» همچنان بر استقلال و عدم تمکین در برابر اراده قدرت های بزرگ، پافشاری کند؛ اما اگر سران نظام کنونی بخشی از استقلال کشور را واگذار کنند، سلطه خارجی را بپذیرند و به ابرقدرت های استکباری امتیاز بدهند، از حجم این فشارها هم کاسته خواهد شد.
