غلام‌رضا سادات: نشست پایانی علمای کشور که از جانب امارت اسلامی با حضور بیش از سه هزار تن در کابل برگزار شده بود بعد از سه روز جلسات فشرده با صدور قطعنامه‌ای ۱۱ ماده‌ای پایان یافت. هرچند در نخست، آجندا و مرام این نشست زیاد مشخص نبود؛ اما بعد از سه روز جلسات پی هم و نشر اعلامیه ای غیرالزام آور، خوشبینی هایی مبتنی بر فرصتی برای تغییر و تحول بنیادی در ساختار اداری و مدیریت کشوری ایجاد شده است. البته نگرانی هایی هم راجع به صدور این قطعنامه به وجود آمده که فعلا جای بحث آن نیست، اینجا صرفا به توجه به بعضی نکات آن بسنده می کنیم.
اول- در ماده نخست قطعنامه گفته شده که مایان (علمای حاضر در نشست) از نظام حاکم نه تنها حمایت که دفاع و پشتیبانی نیز می کنیم. همچنین در مفاد سوم قطعنامه آمده که از کشورهای جهان می خواهیم که امارت اسلامی را به عنوان نظام حاکم به رسمیت بشناسند. البته این مسایل با وجود اینکه قابل پیشبینی بود؛ اما آنچه در این موارد برای بعضی ها اندکی مبهم و چالشی بوده؛ نامشخص بودن نظام سیاسی است که چارچوب و قانون اساسی تاکنون برای آن تدوین نشده است.
از طرفی هم کشورهای همسایه و جهان با توجه به گرایشات فکری و منافع شان، ملاحظات خود را دارند که طبیعی است. بنابراین امارت اسلامی قبل از برگزاری این نشست باید نوع نظام سیاسی، ساختار قدرت، حقوق مردم، حقوق مذاهب و اقلیت ها، حق کار و تحصیل و زنان و... را تعریف می کرد و قانون اساسی همه شمول به وجود می آورد، آن وقت قطعا این موارد مطرح شده نه تنها حمایت گسترده مردم را با خود می داشت که از جانب جامعه جهانی نیز استقبال می شد.
با آنهم در شرایط موجود جز همکاری و همراهی با نظام فعلی و پیگیری خواسته ها از راه تفاهم و تدبیر، هیچ راه دیگری به نفع مردم نبوده و نیست. بنابراین نیاز است که حاکمیت فعلی و مردم در تعامل سازنده باهم برای ثبات سیاسی و اقتصادی کار کنند.
دوم- در ماده ششم قطعنامه، تصریح شده که نظام فعلی حاکم بر کشور یک نظام مشروع و قانونی بوده، چون بر تمام کشور حکومت می کند؛ لذا هرگونه مخالفت در مقابل آن بغاوت تلقی شده و حکم فساد فی الارض را دارد.
این ماده هرچند نظر کلیت امارت اسلامی را شاید شامل نشود و عنوان هم نشده و صرفا دیدگاه علمای حاضر در نشست بوده است؛ اما با آنهم اشکالات فقهی به ویژه از نظر مذهب امام ابوحنیفه(رح) که مسئولان و بزرگان امارت اسلامی نیک می دانند متوجه این دیدگاه است. لذا علمایی که در این نشست حاضر بودند می توانستند با استناد و تمسک به سیره پیشوایان دینی به ویژه اینکه اکثریت علمای شرکت کننده خود را پیرو امام ابوحنیفه (رح) محسوب می کردند، لحن ملایم تری را انتخاب و مخالفان را به سرکوب و قتل تهدید نمی کردند؛ چون با این رویکرد از یک طرف مخالفت و نقد از هم تفکیک نمی شود و از طرف هم کوچکترین مخالفت و نقد از جانب بعضی ها تفسیر فساد فی الارض شده که می تواند جوی خون را جاری و روند جنگ را تشدید کند و صف مخالفان را تقویت و گسترده سازد که قطعا با پالیسی امارت اسلامی و فرمان عفو عمومی رهبر امارت اسلامی تفاوت و تناقض دارد.
البته همه علمای اسلام معتقد اند در نظامی که نقد و انتقاد نباشد روز به روز پایه های آن سست و بی بنیاد می شود؛ بنابراین حاکمیت امارت اسلامی می داند که با توجه به متون اسلامی و فقهی و واقعیت های عینی جامعه، ملاحظه این ماده را بکنند که می کنند؛ و طبعا امارت اسلامی هم در پی تعامل و انتقاد سازنده است و مضاف بر آن می توانند از نقدهای سازنده در راستای تقویت و همه شمول بودن نظام استفاده کنند.
سوم- در ماده هفتم قطعنامه گفته شده که داعش «خوارج امروزی» بوده و هرگونه کمک به این گروه ناجایز است. این مورد از قطعنامه یکی از مهمترین مفاد آن است که تأیید و حمایت گسترده مردم را با خود دارد؛ زیرا داعش با جنایاتی که در نقاط مختلف جهان بویژه افغانستان در سالهای پسین انجام داده و نقاب زشت اش را عقب چهره حنیف اسلامی پنهان کرده و از اسلام هیولا ساخته است، باید نابود شود. بنابراین نیاز است که حکومت امارت اسلامی و مردم، همه علیه این گروهک متوحش و انسانکش بسیج شده و از طرح هایی که بر مبنای نابودی این گروه انسان نما متمرکز باشد، به صورت قاطع و همه جانبه حمایت کنند. در عین حال امارت اسلامی به عنوان گروه حاکم مسئولیت تأمین امنیت و نابودی این گروه تروریستی را دارد؛ و از هر اقدام امارت اسلامی برای نابودی این گروه مردم نیز حمایت می کنند.
چهارم- در ماده های هشتم تا آخر قطعنامه موارد مهم و اساسی اشاره شده است.
در این مواد از یک طرف تأکید بر حفظ وحدت و رد موضوعات اختلافی و نفی آن شده، از جانبی هم از امارت اسلامی به صراحت خواسته شده که حقوق مذاهب اسلامی را به رسمیت شناخته، چارچوپ قانونی را برای حق کار و آموزش زنان پیگیری و نهایی کند و پیشرفت های کشور را در زمینه های اجتماعی و اقتصادی به گونه جدی دنبال نماید. البته تمام این موارد ذکر شده از مسایل مهم کشوری است که در قطعنامه علمای فراخوانده شده از سوی امارت اسلامی تذکر و تأکید شده است.
حالا پیشنهاد عمومی به امارت اسلامی این است که با توجه بر بنای حاکمیت دوامدار و سودای تعامل سازنده با مردم و جهان که بنای آن را دارند، باید مذاهب اسلامی بویژه مذهب جعفری را مانند گذشته به رسمیت بشناسد و از طرفی هم چارچوب قانونی را برای آموزش دختران و کار زنان ایجاد کند، در عین حال در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور بیشتر از پیش تلاش نماید؛ چون با این رویکرد قطعأ حمایت مردم با حاکمیت خواهد بود.
به صورت جمع بندی و در پایان اینکه قطعنامه علمای فراخوانده شده جز یکی دو مورد که نیاز به ملاحظه و تأمل از سوی امارت اسلامی داشته و دارد که مسئولین امارت اسلامی خود نیک می دانند؛ بقیه موارد مطرح شده همگی برای اکثریت مردم قابل توجه بوده می تواند؛ اما شرط آن این است که امارت اسلامی در قبال مردم به تعهد انسانی و اسلامی خود عمل کند و قانون اساسی را تدوین کند که در آن نظام و ساختار سیاسی تعریف، حقوق مردم تأمین، نگرانی ملت و کشورهای همسایه تضمین و از همه مهمتر به حقوق اساسی و شرعی زنان تمکین و در نهایت چارچوب قانون اساسی همه شمول و قابل قبول تدوین شود.
اگر این موارد که ذکرشده از جانب امارت اسلامی با صداقت و درایت و تعهد صادقانه در همگرایی ملی و مذهبی پیگیری و عملی شود، قطعا نظامی که برآیند از این رویکرد باشد و حقوق ملت و شهروندان در آن تأمین و تضمین شده باشد، برای همه قابل قبول خواهد بود.
دریافت صفحه با کد QR