خبرگزاری صدای افغان(آوا) - نگاه روز: گزارش «ابتدایی» سیگار نشان می دهد که امریکا که خود عامل اصلی سناریوی سقوط بوده، پس از چشم پوشی بر خیانت های آشکار و جنایت های خونبار اشرف غنی و اطرافیان او در جریان حکومت داری، روند انتخابات، صلح، امنیت، دستبرد به بیت المال و نیز سناریوی بحث برانگیز سقوط، اکنون می خواهد یکی دیگر از اتهامات بزرگ علیه او را نیز توجیه کند و آن سرقت بودجه ملی، تاراج بیت المال و دستبرد به ذخایر ارزی ارگ ریاست جمهوری است.

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) در گزارش تازه خود گفته است یافته‌های ابتدایی این نهاد نشان می‌دهد که برخلاف گزارش‌های منتشرشده، اشرف غنی هنگام خروج از کابل میلیون‌ها دالر را با خود «نبرده» است.
 
«سیگار» در گزارش ابتدایی بررسی‌های خود نوشته است که مقداری پول از «ارگ گرفته شده و در هلی‌کوپترها بارگیری شده»؛ ولی نظر به شواهد «اشرف غنی و اطرافیانش احتمالا با کمتر از یک میلیون، یا حتی مبلغی حدود ۵۰۰ هزار دالر از افغانستان خارج شدند.»
 
این نهاد افزوده که این گزارش ابتدایی است و برای نهایی کردن آن هنوز هم منتظر پاسخ سؤال‌های خود از آقای غنی است.
 
در این گزارش آمده است که ادعا می‌شود ده‌ها میلیون دالر از پول عملیاتی در اداره امنیت ملی از سوی مقام‌های بلندپایه دولت پیشین دزدیده شده است.
 
این در حالی است که روز دوم سقوط کابل، ویدیوهایی از بکس های خالی در ارگ منتشر شد. «امارت اسلامی» ادعا کرد که پول این بکس ها دزدی شده است.
 
از سوی دیگر، گزارش های فراوانی نیز درباره سرنوشت مبهم دست کم ۱۶۹ میلیون دالر منتشر شد که گفته می شود در آخرین لحظات توسط غنی و همراهان او به خارج از کشور منتقل شده است.
 
اگرچه این گزارش ها و ادعاها تاکنون احراز و اثبات نشده و صرفا در مرحله «اتهام» قرار دارد؛ اما اشرف غنی و اطرافیان و مشاوران او از متهمان ردیف اول این پرونده شرم آور هستند و بی تردید، گزارش «ابتدایی» سیگار نمی تواند واقعیت ها در این زمینه را تغییر دهد و یا لزوم انجام یک تحقیق قضایی مستقل، کارشناسی شده و مبتنی بر الزامات بدیهی قانون و عدالت را منتفی سازد.
 
یکی از ابهامات این است که ده ها میلیون دالری که مستقیما زیر کنترل اشرف غنی و تیم او در ارگ ریاست جمهوری بود کجا رفت. بخشی از آن پول ها مربوط به بودجه اضطراری کشور و کدهای ویژه بودجه ملی بود و بخشی دیگر نیز هزینه های عادی نهاد ریاست جمهوری را تشکیل می داد. در هر دو مورد، پول ها تنها با امضا و اجازه شخص رییس جمهوری، قابلیت مصرف یا انتقال پیدا می کرد.
 
از سوی دیگر، در روز دوم سقوط کابل، تصاویر و ویدیوهایی از بکس های خالی در ارگ منتشر شد و «امارت اسلامی»‌ هم تایید کرد که پول های این بکس ها دزدیده شده است. «امارت اسلامی» همچنین از پیدا شدن یک بسته ۸۰۰ هزار دالری در ارگ خبر داد که احتمالا هنگام انتقال یک مقدار پول کلان، افتاده و سارقان به دلیل عجله و ترس از سر رسیدن طالبان، نتوانسته اند آن را بردارند.
 
بنابراین، ادعای مضحک سیگار که می گوید اشرف غنی احتمالا کمتر از یک میلیون یا حتی حدود ۵۰۰ هزار دالر را از ارگ با خود برده، دروغ محض است و هرگز قابل باور نیست؛ زیرا تنها در یک مورد، ۸۰۰ هزار دالر افتاده بوده و از سوی دیگر، بکس های حاوی پول در ارگ ریاست جمهوری نیز پس از فرار غنی و اطرافیانش، خالی بوده اند.
 
با این حساب، گزارش «ابتدایی» سیگار نشان می دهد که امریکا که خود عامل اصلی سناریوی سقوط بوده، پس از چشم پوشی بر خیانت های آشکار و جنایت های خونبار اشرف غنی و اطرافیان او در جریان حکومت داری، روند انتخابات، صلح، امنیت، دستبرد به بیت المال و نیز سناریوی بحث برانگیز سقوط، اکنون می خواهد یکی دیگر از اتهامات بزرگ علیه او را نیز توجیه کند و آن سرقت بودجه ملی، تاراج بیت المال و دستبرد به ذخایر ارزی ارگ ریاست جمهوری است.
 
این در حالی است که اولا باید صلاحیت و استقلال نهاد امریکایی «سیگار» برای تحقیق درباره این پرونده، احراز شود. سیگار هرگز مستقل نیست؛ بلکه نهادی وابسته به دولت امریکا است و غنی نیز مزدور دست نشانده امریکا بود.
 
دوم اینکه به اعتراف خود سیگار، غنی هنوز به پرسش های این نهاد پاسخ نداده است؛ پس سیگار چگونه و بر چه اساسی نتیجه گرفته که سرقتی صورت نگرفته و ادعاها در این باره نادرست است؟
 
موضوع سوم هم اینکه در همین گزارش ابتدایی هم تایید شده که ده ها میلیون دالر در اداره امنیت ملی دولت غنی، گم شده است؛ اما سیگار با فرافکنی فریبکارانه ای مدیریت امور اداره امنیت ملی دولت پیشین را به سازمان جاسوسی امریکا – سیا – نسبت داده و به این ترتیب، از مسئولیت خود در زمینه تحقیق درباره سرنوشت این پول، طفره رفته است. این در حالی است که «سیا» هم یک سازمان امریکایی است و اگر پول دزدیده شده، پس «سیا» هم متهم است؛ همان گونه که مدیران امنیت ملی افغانستان، شخص رییس جمهور و مشاوران قومی او متهم هستند.