سید عباس حسینی/ پس از نهایی شدن پیش‌نویس طرزالعمل و تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی، عبدالله عبدالله رییس این شورا روز یک‌شنبه(10 جوزا) رسما آغاز فعالیت شورای عالی مصالحه ملی را اعلام کرد. هنوز جزییات دقیقی در مورد چگونگی ترکیب و تشکیل این شورا، به خصوص کمیته رهبری آن با حضور رهبران سیاسی و جهادی منتشر نشده است.
عبدالله عبدالله در نشست خبری روز یک‌شنبه خود از تلاش برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، هیأت مذاکره‌کننده و آماد‌گی‌ها برای آغاز مذاکره با طالبان خبر داد و گفت که کمیته رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی از تمام مردم افغانستان نمایند‌گی می‌کند و حضور همه اقشار جامعه در آن، به شمول زنان و جوانان محسوس خواهد بود. وی که با اعضای تیم مذاکره‌کننده افغانستان با طالبان نیز دیدار کرد، تأکید نمود که برای شروع مذاکره با طالبان مصمم بوده و تیم مذاکره‌کننده آماد‌گی کامل دارد.
این در حالی است که آتش‌بس سه روزه عید فطر، ادامه غیررسمی آن و کاهش خشونت و در مقابل، آزادی نزدیک به دو هزار زندانی طالبان از سوی حکومت، گام‌های بی‌سابقه دو طرف برای اعتمادسازی و زمینه‌ای مناسب برای آغاز مذاکرات مستقیم بین‌الافغانی به حساب می‌رود.
اما با وجود اعلام آغاز به کار شورای عالی مصالحه ملی، این شورا عملا تا چه اندازه برای پیشبرد امور صلح و زمینه‌سازی برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی آماده است؟
ـ ابتدا باید گفت که آغاز فعالیت شورای عالی مصالحه ملی، به معنی پیشرفت مذاکرات سیاسی عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی برای تقسیم قدرت و معرفی چهره‌ها برای کابینه و والی‌ها و آغاز فعالیت عبدالله عبدالله و معاونین او در شورای عالی مصالحه ملی است. در همین زمینه، برخی تعیینات جدید در کابینه آغاز شده و یک فهرست وزرای جدید در صفحات مجازی دست به دست می‌شود. به عنوان مثال، روز گذشته خبری مبنی بر برکناری داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه و معرفی فرد جدیدی با نام محمد جواد عثمانی به عنوان سرپرست و نامزد وزیر این وزارت در صفحات اجتماعی معرفی شد، اما این خبر هنوز به صورت رسمی از سوی ارگ ریاست جمهوری و یا وزارت صحت عامه اعلام و تأیید نشده است.
ـ اما با این وجود نیز چانه‌زنی‌های سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی هم‌چنان ادامه خواهد داشت. در کنار آن، اختلاف سیاسی در تیم ثبات و همگرایی به قوت خود پابرجاست؛ بر این اساس، با وجود آغاز نمایشی فعالیت شورای عالی مصالحه ملی، ادامه تلاش‌ها و رایزنی‌ها در محور توافق‌نامه سیاسی در اولویت اول کارهای عبدالله عبدالله قرار خواهد داشت؛ چه این‌که در صورت نهایی‌سازی فهرست کابینه نیز، در مرحله بعد این فهرست باید برای گرفتن رأی تأیید به مجلس نمایندگان ارائه شود. تجربه نشان داده که گرفتن رأی اعتماد وزرا، یک کار طاقت‌فرسا خواهد بود.
ـ مشکل دیگر، منظوری طرزالعمل و تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی است. طبق قانون اساسی، ایزاد و تعدیل واحدهای اداری از صلاحیت رییس‌جمهور، البته به تأیید شورای ملی است؛ بنابراین، با نهایی شدن طرزالعمل و تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی، باید برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود تا پس از این، بتواند از دولت بودجه دریافت کند. هرچند باید گفت که رییس‌جمهور در طول 5 سال گذشته، هیچ‌گاه این اصل قانون اساسی را رعایت نکرده و با فرامین تقنینی یا صدور احکام، دستور به تغییر و تبدیل، ایزاد و یا ادغام واحدهای اداری داده است. با این وجود، اگر طرزالعمل و تشکیلات شورای عالی مصاحله ملی به شورای ملی فرستاده نشود نیز برای اجرا، نیاز به صدور فرمان ریاست جمهوری دارد. این در حالی است که در دوره حکومت وحدت ملی نیز اختلاف جدی میان سپیدار و ارگ ریاست جمهوری در مورد تشکیلات اداره امور ریاست اجرایی حکومت وجود داشت و این مشکلات می‌تواند بار دیگر در اداره شورای عالی مصالحه ملی تکرار شود. هرچند بر اساس توافق سیاسی، قرار است وزارت تازه تأسیس دولت در امور صلح به عنوان دبیرخانه شورای عالی مصالحه ملی عمل کند، این نگرانی نیز وجود دارد که ساختار وزارت دولت در امور صلح که صد درصدی وابسته با ارگ ریاست جمهوری است، توانایی همراهی و کار لازم با عبدالله و عبدالله و تیم او را نداشته باشد؛ هرچند بر اساس توافق سیاسی، تعیین و تقرر مقامات و کارمندان اجرایی و اداری مربوط به این شورا، به شمول منسوبین وزارت دولت در امور صلح از صلاحیت‌های رییس شورای عالی مصالحه ملی است. به همین خاطر، تصمیم عبدالله عبدالله برای تغییر در ترکیب و تشکیلات این وزارت وابسته به ارگ ریاست جمهوری، می‌تواند چالشی دیگر باشد.
ـ مسأله دیگر این‌که با توجه به سپرده شدن رهبری شورای عالی مصالحه ملی به عبدالله عبدالله، به عنوان نماینده ارشد تیم ثبات و همگرایی، ممکن است با وجود تقاضای مختلف هم‌پیمانان این تیم، شورای عالی مصالحه ملی نیز همانند ریاست اجرایی حکومت به ساختار عریض و طویل با ده‌ها مشاور و صاحب‌نظر تبدیل شود؛ در حالی که شورای عالی مصالحه ملی، یک ساختار موقتی خواهد بود که چابکی و سبکی آن، می‌تواند سرعت عمل بیشتری به روند صلح و دوری از روزمرگی بدهد و کار تیم مذاکره‌کننده صلح را نیز آسان‌تر بسازد. نگرانی دیگر در این زمینه ممکن است این باشد که عبدالله عبدالله و تیم ثبات و همگرایی بخواهد در ترکیب تیم مذاکره‌کننده تغییراتی وارد آورد و این مسأله، هم زمینه‌ساز اختلاف و چندگانگی با ارگ ریاست جمهوری و جریان‌ها و طرف‌های مختلف خواهد شد و هم روند صلح و شروع مذاکرات بین‌الافغانی را به چالش و بن‌بست خواهد کشانید.
ـ نکته دیگر، هنوز راه درازی تا تکمیل ساختار و تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی باقی است. در حالی که محمد اشرف غنی در طول یک سال گذشته مشوره‌های مختلفی برای ایجاد شورای عالی مصالحه ملی و پیشبرد روند صلح انجام داده و عبدالله عبدالله در بیشتر این مشوره‌ها و رایزنی‌ها دخیل نبوده، حال با تغییر رهبری این شورا و انتقال مدیریت و رهبری روند صلح از ارگ به سپیدار، قطعا نیاز خواهد بود رییس این شورا رایزنی‌های جدیدی را با اقشار و گروه‌های مختلف آغاز کند و برگزاری این رایزنی‌ها، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پس از آن، وقت و زمان مشخصی را دربرخواهد گرفت؛ در حالی که روند صلح کشور اکنون به مرحله‌ای رسیده که اگر به صورت فوری از آن استفاده نشود و زمینه آغاز مذاکرات بین‌الافغانی آغاز نگردد، ممکن است فرصت‌های موجود از دست برود.
ـ مسأله مهم دیگر، جایگاه و نقش ضعیف و کم‌رنگ ریاست جمهوری در روند صلح، با توجه به تغییرات جدید و طرزالعمل و تشکیل شورای عالی مصالحه ملی است. در متن توافق سیاسی آمده است که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در صورت لزوم جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را دعوت می‌نماید و رهبری امور پروسه ملی صلح از صلاحیت‌های رییس این شورا است. فقط در بخش تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی آمده که بر علاوه اعضای کمیته رهبری، در جلسات رهبری این شورا، نماینده با صلاحیت رئیس‌جمهور به حیث عضو نیز اشتراک می‌کند. بر این اساس، سوال جدی این است که با پیشرفت روند صلح و مذاکرات بین‌الافغانی، نظر و دیدگاه رییس‌جمهور به عنوان فرد اول کشور چگونه اعمال خواهد شد؟ ممکن است تصمیمی گرفته شود که ریاست جمهوری مخالف آن باشد و یک تضاد و رویارویی دیگر میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی برای نهایی‌سازی تصامیم مهم در روند صلح شکل بگیرد.
با وجود نکاتی که بیان شد و نکات دیگری که ممکن است از قلم مانده باشد، این سوال جدی مطرح است که شورای عالی مصالحه ملی در چه مدت زمانی می‌تواند شکل بگیرد و آماده رهبری روند صلح شود؟ آیا این شورا همانند شورای عالی صلح، یک نهاد سمبولیک و نمایشی و صرف برای مشورت‌دهی خواهد بود، یا این‌که واقعا می‌تواند در روند صلح کشور تأثیرگذار و تصمیم‌گیرنده باشد؟ آیا این نهاد یک نهاد کاربردی و کلیدی خواهد بود؛ یا این‌که محلی برای راضی نگه‌داشتن چهره‌های سیاسی و همراه کردن آن‌ها با تصامیم رهبری حکومت؟ آیا هماهنگی لازم میان اجزای درون این شورا و هم‌چنین نهادهای دیگر حکومت، شورای ملی و تیم مذاکره‌کننده با طالبان شکل خواهد گرفت؟ این شورا تا چه اندازه خواهد توانست وجهه لازم را نزد گروه طالبان به دست آورد؟ اما و اگرهای زیادی در پاسخ به این سوال‌ها وجود دارد و اگر بخواهند سرنوشت 5 ساله ریاست اجرایی حکومت، این‌بار در شورای عالی مصالحه تکرار شود، فرصت‌های موجود روند صلح نیز از دست خواهد رفت.
عبدالله عبدالله در نشست خبری روز یک‌شنبه خود از تلاش برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، هیأت مذاکره‌کننده و آماد‌گی‌ها برای آغاز مذاکره با طالبان خبر داد و گفت که کمیته رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی از تمام مردم افغانستان نمایند‌گی می‌کند و حضور همه اقشار جامعه در آن، به شمول زنان و جوانان محسوس خواهد بود. وی که با اعضای تیم مذاکره‌کننده افغانستان با طالبان نیز دیدار کرد، تأکید نمود که برای شروع مذاکره با طالبان مصمم بوده و تیم مذاکره‌کننده آماد‌گی کامل دارد.
این در حالی است که آتش‌بس سه روزه عید فطر، ادامه غیررسمی آن و کاهش خشونت و در مقابل، آزادی نزدیک به دو هزار زندانی طالبان از سوی حکومت، گام‌های بی‌سابقه دو طرف برای اعتمادسازی و زمینه‌ای مناسب برای آغاز مذاکرات مستقیم بین‌الافغانی به حساب می‌رود.
اما با وجود اعلام آغاز به کار شورای عالی مصالحه ملی، این شورا عملا تا چه اندازه برای پیشبرد امور صلح و زمینه‌سازی برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی آماده است؟
ـ ابتدا باید گفت که آغاز فعالیت شورای عالی مصالحه ملی، به معنی پیشرفت مذاکرات سیاسی عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی برای تقسیم قدرت و معرفی چهره‌ها برای کابینه و والی‌ها و آغاز فعالیت عبدالله عبدالله و معاونین او در شورای عالی مصالحه ملی است. در همین زمینه، برخی تعیینات جدید در کابینه آغاز شده و یک فهرست وزرای جدید در صفحات مجازی دست به دست می‌شود. به عنوان مثال، روز گذشته خبری مبنی بر برکناری داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه و معرفی فرد جدیدی با نام محمد جواد عثمانی به عنوان سرپرست و نامزد وزیر این وزارت در صفحات اجتماعی معرفی شد، اما این خبر هنوز به صورت رسمی از سوی ارگ ریاست جمهوری و یا وزارت صحت عامه اعلام و تأیید نشده است.
ـ اما با این وجود نیز چانه‌زنی‌های سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی هم‌چنان ادامه خواهد داشت. در کنار آن، اختلاف سیاسی در تیم ثبات و همگرایی به قوت خود پابرجاست؛ بر این اساس، با وجود آغاز نمایشی فعالیت شورای عالی مصالحه ملی، ادامه تلاش‌ها و رایزنی‌ها در محور توافق‌نامه سیاسی در اولویت اول کارهای عبدالله عبدالله قرار خواهد داشت؛ چه این‌که در صورت نهایی‌سازی فهرست کابینه نیز، در مرحله بعد این فهرست باید برای گرفتن رأی تأیید به مجلس نمایندگان ارائه شود. تجربه نشان داده که گرفتن رأی اعتماد وزرا، یک کار طاقت‌فرسا خواهد بود.
ـ مشکل دیگر، منظوری طرزالعمل و تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی است. طبق قانون اساسی، ایزاد و تعدیل واحدهای اداری از صلاحیت رییس‌جمهور، البته به تأیید شورای ملی است؛ بنابراین، با نهایی شدن طرزالعمل و تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی، باید برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود تا پس از این، بتواند از دولت بودجه دریافت کند. هرچند باید گفت که رییس‌جمهور در طول 5 سال گذشته، هیچ‌گاه این اصل قانون اساسی را رعایت نکرده و با فرامین تقنینی یا صدور احکام، دستور به تغییر و تبدیل، ایزاد و یا ادغام واحدهای اداری داده است. با این وجود، اگر طرزالعمل و تشکیلات شورای عالی مصاحله ملی به شورای ملی فرستاده نشود نیز برای اجرا، نیاز به صدور فرمان ریاست جمهوری دارد. این در حالی است که در دوره حکومت وحدت ملی نیز اختلاف جدی میان سپیدار و ارگ ریاست جمهوری در مورد تشکیلات اداره امور ریاست اجرایی حکومت وجود داشت و این مشکلات می‌تواند بار دیگر در اداره شورای عالی مصالحه ملی تکرار شود. هرچند بر اساس توافق سیاسی، قرار است وزارت تازه تأسیس دولت در امور صلح به عنوان دبیرخانه شورای عالی مصالحه ملی عمل کند، این نگرانی نیز وجود دارد که ساختار وزارت دولت در امور صلح که صد درصدی وابسته با ارگ ریاست جمهوری است، توانایی همراهی و کار لازم با عبدالله و عبدالله و تیم او را نداشته باشد؛ هرچند بر اساس توافق سیاسی، تعیین و تقرر مقامات و کارمندان اجرایی و اداری مربوط به این شورا، به شمول منسوبین وزارت دولت در امور صلح از صلاحیت‌های رییس شورای عالی مصالحه ملی است. به همین خاطر، تصمیم عبدالله عبدالله برای تغییر در ترکیب و تشکیلات این وزارت وابسته به ارگ ریاست جمهوری، می‌تواند چالشی دیگر باشد.
ـ مسأله دیگر این‌که با توجه به سپرده شدن رهبری شورای عالی مصالحه ملی به عبدالله عبدالله، به عنوان نماینده ارشد تیم ثبات و همگرایی، ممکن است با وجود تقاضای مختلف هم‌پیمانان این تیم، شورای عالی مصالحه ملی نیز همانند ریاست اجرایی حکومت به ساختار عریض و طویل با ده‌ها مشاور و صاحب‌نظر تبدیل شود؛ در حالی که شورای عالی مصالحه ملی، یک ساختار موقتی خواهد بود که چابکی و سبکی آن، می‌تواند سرعت عمل بیشتری به روند صلح و دوری از روزمرگی بدهد و کار تیم مذاکره‌کننده صلح را نیز آسان‌تر بسازد. نگرانی دیگر در این زمینه ممکن است این باشد که عبدالله عبدالله و تیم ثبات و همگرایی بخواهد در ترکیب تیم مذاکره‌کننده تغییراتی وارد آورد و این مسأله، هم زمینه‌ساز اختلاف و چندگانگی با ارگ ریاست جمهوری و جریان‌ها و طرف‌های مختلف خواهد شد و هم روند صلح و شروع مذاکرات بین‌الافغانی را به چالش و بن‌بست خواهد کشانید.
ـ نکته دیگر، هنوز راه درازی تا تکمیل ساختار و تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی باقی است. در حالی که محمد اشرف غنی در طول یک سال گذشته مشوره‌های مختلفی برای ایجاد شورای عالی مصالحه ملی و پیشبرد روند صلح انجام داده و عبدالله عبدالله در بیشتر این مشوره‌ها و رایزنی‌ها دخیل نبوده، حال با تغییر رهبری این شورا و انتقال مدیریت و رهبری روند صلح از ارگ به سپیدار، قطعا نیاز خواهد بود رییس این شورا رایزنی‌های جدیدی را با اقشار و گروه‌های مختلف آغاز کند و برگزاری این رایزنی‌ها، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پس از آن، وقت و زمان مشخصی را دربرخواهد گرفت؛ در حالی که روند صلح کشور اکنون به مرحله‌ای رسیده که اگر به صورت فوری از آن استفاده نشود و زمینه آغاز مذاکرات بین‌الافغانی آغاز نگردد، ممکن است فرصت‌های موجود از دست برود.
ـ مسأله مهم دیگر، جایگاه و نقش ضعیف و کم‌رنگ ریاست جمهوری در روند صلح، با توجه به تغییرات جدید و طرزالعمل و تشکیل شورای عالی مصالحه ملی است. در متن توافق سیاسی آمده است که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در صورت لزوم جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را دعوت می‌نماید و رهبری امور پروسه ملی صلح از صلاحیت‌های رییس این شورا است. فقط در بخش تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی آمده که بر علاوه اعضای کمیته رهبری، در جلسات رهبری این شورا، نماینده با صلاحیت رئیس‌جمهور به حیث عضو نیز اشتراک می‌کند. بر این اساس، سوال جدی این است که با پیشرفت روند صلح و مذاکرات بین‌الافغانی، نظر و دیدگاه رییس‌جمهور به عنوان فرد اول کشور چگونه اعمال خواهد شد؟ ممکن است تصمیمی گرفته شود که ریاست جمهوری مخالف آن باشد و یک تضاد و رویارویی دیگر میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی برای نهایی‌سازی تصامیم مهم در روند صلح شکل بگیرد.
با وجود نکاتی که بیان شد و نکات دیگری که ممکن است از قلم مانده باشد، این سوال جدی مطرح است که شورای عالی مصالحه ملی در چه مدت زمانی می‌تواند شکل بگیرد و آماده رهبری روند صلح شود؟ آیا این شورا همانند شورای عالی صلح، یک نهاد سمبولیک و نمایشی و صرف برای مشورت‌دهی خواهد بود، یا این‌که واقعا می‌تواند در روند صلح کشور تأثیرگذار و تصمیم‌گیرنده باشد؟ آیا این نهاد یک نهاد کاربردی و کلیدی خواهد بود؛ یا این‌که محلی برای راضی نگه‌داشتن چهره‌های سیاسی و همراه کردن آن‌ها با تصامیم رهبری حکومت؟ آیا هماهنگی لازم میان اجزای درون این شورا و هم‌چنین نهادهای دیگر حکومت، شورای ملی و تیم مذاکره‌کننده با طالبان شکل خواهد گرفت؟ این شورا تا چه اندازه خواهد توانست وجهه لازم را نزد گروه طالبان به دست آورد؟ اما و اگرهای زیادی در پاسخ به این سوال‌ها وجود دارد و اگر بخواهند سرنوشت 5 ساله ریاست اجرایی حکومت، این‌بار در شورای عالی مصالحه تکرار شود، فرصت‌های موجود روند صلح نیز از دست خواهد رفت.