عزیز عباسی/ اگر به گذشته اختلافات بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نظر بی‌اندازیم، برمی‌گیردد به سال 2014، زمانی که کمیسیون انتخابات اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام کرد، اما عبدالله عبدالله آن را نپذیرفت و ادعا کرد که در روند انتخابات تقلب صورت گرفته است و پیروز اصلی تیم اوست. به دنبال آن، اختلافات تاحدی افزایش یافت که جان کری، وزیر خارجه وقت امریکا برای حل این تنش‌ها وارد کابل و با دو تیم انتخاباتی در مورد یک حکومت مشارکتی گفت‌وگو کرد و بعد از گفت‌وگوی یک روزه غنی و عبدالله، بر سر "حکومت وحدت ملی" به توافق رسیدند و اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی سوگند وفاداری یاد کردند.
موارد عمده‌ای که در توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله به امضا رسیده بود، برگزاری لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی که پست ریاست اجرایی به صدارتی تبدیل شود و پست‌های کلیدی حکومت مساویانه(50 ـ 50) بین این دو تقسیم شود، اما هنوز یک سال از کار حکومت وحدت ملی نگذشته بود که رئیس جمهورغنی مدبرانه و آهسته آهسته اقدام به برکناری وزیرانی که از سوی عبدالله معرفی شده بود، نمود، اما عبدالله عبدالله تنها در سخنرانی‌ها و برگزاری کنفرانس‌های خبری واکنش نشان می‌داد، ولی در عمل هیچ کاری انجام نداد که این کار عبدالله باعث جسور شدن رئیس‌جمهورغنی شد. او حتی یک وزیر عبدالله را به سارنوالی معرفی کرد؛ بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد.
عبدالله در تعیینات بعد از سپری شدنی دو سال حکومت وحدت ملی هیچ نقشی نداشت و تمام تصمیم در مورد تغییر و تبدیل پست‌های کلیدی حکومت از سوی رییس‌جمهور گرفته می‌شد. عبدالله تنها در مراسم‌های مختلف به عنوان سخنران دعوت می‌شد و بس، او کمترین نقش اجرایی هم در تغییر و تبدیل افراد کلیدی نداشت، اما رئیس جمهورغنی مصروف به دست گرفتن قدرت و منابع مالی کشور بود که چطور بتواند برای پنج سال دیگر قدرت را به دست داشته باشد. به همین اساس، او برنامه‌های خود را از قبل سنجیده بود که هر قسم شود، باید در قدرت باقی بماند. عبدالله برنامه‌ای برای رئیس‌جمهور شدن نداشت؛ در حالی تصمیم برای نامزد شدن در پست ریاست جمهوری گرفته بود.
با سپری شدنی هروز از حکومت وحدت ملی، وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی کشور وخیم‌تر می‌شد؛ تا حدی که شهر قندز دوباره به تصرف طالبان درآمد و همچنین شهر غزنی، بیش از 60 درصد مردم زیر خط فقر درآمدند، اکثر شرکت‌های خصوصی به خاطر کم توجهی حکومت سقوط کردند و گروه‌های تروریستی نسبت به گذشته قدرت‌مندتر شدند.
در ضمن آن، ایجاد حکومت وحدت ملی در کشور ضرب محکمی بر دموکراسی در کشور بود؛ اعتماد مردم نسبت به این روند از بین رفت، چون شهروندان افغانستان در انتخابات سال 2014 با قربانی جان خود و قطع انگشت‌های‌شان شرکت کردند، اما رای شان حساب نشد؛ به همین اساس بود که در انتخابات 6 میزان 1398، یک میلیون نفر در انتخابات اشتراک کردند.
اکنون مانند سال 2014 اشرف غنی از طرف کمیسیون انتخابات برنده اعلام شده، اما عبدالله عبدالله اعلام نتایج انتخابات را از سوی این کمیسیون یک کودتای انتخاباتی می داند و خواهان لغو انتخابات است. در چند روز گذشته شخصیت‌های ملی و رهبران سیاسی تلاش کردند اختلافات بین اشرف غنی و عبدالله را حل کنند، اما به نتیجه ملموس دست نیافتند.
با گذشت هر روز اختلافات بین رئیس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله بر سر پست ریاست جمهوری زیاد می‌شود. این اختلافات بر زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است، چون از یک‌سو شهروندان با ویروس کرونا و گرسنگی دست پنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر، اختلافات این دو باعث کاهش کمک‌های بین‌المللی شده است. غنی و عبدالله هر دو ادعا دارند که نماینده مردم هستند و اگر به رای مردم که در انتخابات شرکت کردند، مراجعه کنیم دیده می‌شود که آنان نماینده یک میلیون افغان هم نیستند؛ در حالی که بیش از 35 میلیون تن در افغانستان زندگی می‌کنند و بیش از 13 میلیون آن‌ها واجد شرایط رای‌دهی اند.
اختلاف بر سر چیست؟
عبدالله خواهان لغو نتایج انتخابات، ایجاد سمت اجرایی همانند نخست وزیری، سهم 40 درصدی در کابینه و رهبری روند گفتگوهای صلح می‌باشد، اما رئیس‌جمهور غنی خود را برنده قانونی انتخابات می‌داند و به هیچ عنوان حاضر نیست نتایج انتخابات را لغو اعلام کند؛ چون وی بیش از چهار سال برای باقی ماندن در قدرت کار کرده، ولی در مورد دیگر خواست‌های عبدالله عبدالله، گفته می‌شود که اشرف غنی تا جایی مشکل ندارد، اما عبدالله عبدالله نظر به تجربه همکاری که با اشرف غنی در دوران حکومت و حدت ملی داشته، این را خوب می‌داند که اگر نتایج انتخابات را قبول کند، این بار فاتحه‌اش خوانده است، چون رئیس جمهورغنی می‌تواند با یک فرمان وی را برکنار کند؛ به همین اساس است که عبدالله عبدالله برلغو نتایج انتخابات پافشاری دارد.
نظر به اختلافاتی که بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله وجود دارد، بسیار مشکل به نظر می‌رسد که این دو به توافق برسند؛ چون آنان از گذشته اختلاف داشته‌اند؛ توافقنامه حکومت وحدت ملی از سوی رئیس‌جمهور غنی عملی نشد و عبدالله به همین اساس نمی‌خواهد که این بار از خود انعطاف نشان بدهد. اگر اختلافات بین این دو تن حل نشود، به احتمال زیاد کشور به سوی یک بحران جدید خواهد رفت.
راه‌حل این مشکل را سازمان ملل متحد می‌تواند با حضور رهبران احزاب و شخصیت‌های سیاسی و ملی کشور حل کنند؛ غنی و عبدالله از قدرت کنار بروند و یک شخص دیگر که مورد تائید اکثریت باشد، برای مدت یک الی یک و نیم سال به عنوان رئیس جمهور موقت تعیین شود و وظیفه اصلی وی در این مدت، برگزاری انتخابات شفاف و آغاز گفتگوهای صلح با طالبان باشد.
موارد عمده‌ای که در توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله به امضا رسیده بود، برگزاری لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی که پست ریاست اجرایی به صدارتی تبدیل شود و پست‌های کلیدی حکومت مساویانه(50 ـ 50) بین این دو تقسیم شود، اما هنوز یک سال از کار حکومت وحدت ملی نگذشته بود که رئیس جمهورغنی مدبرانه و آهسته آهسته اقدام به برکناری وزیرانی که از سوی عبدالله معرفی شده بود، نمود، اما عبدالله عبدالله تنها در سخنرانی‌ها و برگزاری کنفرانس‌های خبری واکنش نشان می‌داد، ولی در عمل هیچ کاری انجام نداد که این کار عبدالله باعث جسور شدن رئیس‌جمهورغنی شد. او حتی یک وزیر عبدالله را به سارنوالی معرفی کرد؛ بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد.
عبدالله در تعیینات بعد از سپری شدنی دو سال حکومت وحدت ملی هیچ نقشی نداشت و تمام تصمیم در مورد تغییر و تبدیل پست‌های کلیدی حکومت از سوی رییس‌جمهور گرفته می‌شد. عبدالله تنها در مراسم‌های مختلف به عنوان سخنران دعوت می‌شد و بس، او کمترین نقش اجرایی هم در تغییر و تبدیل افراد کلیدی نداشت، اما رئیس جمهورغنی مصروف به دست گرفتن قدرت و منابع مالی کشور بود که چطور بتواند برای پنج سال دیگر قدرت را به دست داشته باشد. به همین اساس، او برنامه‌های خود را از قبل سنجیده بود که هر قسم شود، باید در قدرت باقی بماند. عبدالله برنامه‌ای برای رئیس‌جمهور شدن نداشت؛ در حالی تصمیم برای نامزد شدن در پست ریاست جمهوری گرفته بود.
با سپری شدنی هروز از حکومت وحدت ملی، وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی کشور وخیم‌تر می‌شد؛ تا حدی که شهر قندز دوباره به تصرف طالبان درآمد و همچنین شهر غزنی، بیش از 60 درصد مردم زیر خط فقر درآمدند، اکثر شرکت‌های خصوصی به خاطر کم توجهی حکومت سقوط کردند و گروه‌های تروریستی نسبت به گذشته قدرت‌مندتر شدند.
در ضمن آن، ایجاد حکومت وحدت ملی در کشور ضرب محکمی بر دموکراسی در کشور بود؛ اعتماد مردم نسبت به این روند از بین رفت، چون شهروندان افغانستان در انتخابات سال 2014 با قربانی جان خود و قطع انگشت‌های‌شان شرکت کردند، اما رای شان حساب نشد؛ به همین اساس بود که در انتخابات 6 میزان 1398، یک میلیون نفر در انتخابات اشتراک کردند.
اکنون مانند سال 2014 اشرف غنی از طرف کمیسیون انتخابات برنده اعلام شده، اما عبدالله عبدالله اعلام نتایج انتخابات را از سوی این کمیسیون یک کودتای انتخاباتی می داند و خواهان لغو انتخابات است. در چند روز گذشته شخصیت‌های ملی و رهبران سیاسی تلاش کردند اختلافات بین اشرف غنی و عبدالله را حل کنند، اما به نتیجه ملموس دست نیافتند.
با گذشت هر روز اختلافات بین رئیس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله بر سر پست ریاست جمهوری زیاد می‌شود. این اختلافات بر زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است، چون از یک‌سو شهروندان با ویروس کرونا و گرسنگی دست پنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر، اختلافات این دو باعث کاهش کمک‌های بین‌المللی شده است. غنی و عبدالله هر دو ادعا دارند که نماینده مردم هستند و اگر به رای مردم که در انتخابات شرکت کردند، مراجعه کنیم دیده می‌شود که آنان نماینده یک میلیون افغان هم نیستند؛ در حالی که بیش از 35 میلیون تن در افغانستان زندگی می‌کنند و بیش از 13 میلیون آن‌ها واجد شرایط رای‌دهی اند.
اختلاف بر سر چیست؟
عبدالله خواهان لغو نتایج انتخابات، ایجاد سمت اجرایی همانند نخست وزیری، سهم 40 درصدی در کابینه و رهبری روند گفتگوهای صلح می‌باشد، اما رئیس‌جمهور غنی خود را برنده قانونی انتخابات می‌داند و به هیچ عنوان حاضر نیست نتایج انتخابات را لغو اعلام کند؛ چون وی بیش از چهار سال برای باقی ماندن در قدرت کار کرده، ولی در مورد دیگر خواست‌های عبدالله عبدالله، گفته می‌شود که اشرف غنی تا جایی مشکل ندارد، اما عبدالله عبدالله نظر به تجربه همکاری که با اشرف غنی در دوران حکومت و حدت ملی داشته، این را خوب می‌داند که اگر نتایج انتخابات را قبول کند، این بار فاتحه‌اش خوانده است، چون رئیس جمهورغنی می‌تواند با یک فرمان وی را برکنار کند؛ به همین اساس است که عبدالله عبدالله برلغو نتایج انتخابات پافشاری دارد.
نظر به اختلافاتی که بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله وجود دارد، بسیار مشکل به نظر می‌رسد که این دو به توافق برسند؛ چون آنان از گذشته اختلاف داشته‌اند؛ توافقنامه حکومت وحدت ملی از سوی رئیس‌جمهور غنی عملی نشد و عبدالله به همین اساس نمی‌خواهد که این بار از خود انعطاف نشان بدهد. اگر اختلافات بین این دو تن حل نشود، به احتمال زیاد کشور به سوی یک بحران جدید خواهد رفت.
راه‌حل این مشکل را سازمان ملل متحد می‌تواند با حضور رهبران احزاب و شخصیت‌های سیاسی و ملی کشور حل کنند؛ غنی و عبدالله از قدرت کنار بروند و یک شخص دیگر که مورد تائید اکثریت باشد، برای مدت یک الی یک و نیم سال به عنوان رئیس جمهور موقت تعیین شود و وظیفه اصلی وی در این مدت، برگزاری انتخابات شفاف و آغاز گفتگوهای صلح با طالبان باشد.