عبدالله عبدالله؛ رهبر دسته انتخاباتی «ثبات و همگرایی» نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات را «کودتا علیه دموکراسی»‌ ‌خواند و گفت که تیم او پیروز این روند است.

آقای عبدالله که بر بنیاد اعلام نتیجه نهایی انتخابات، ۳۹٫۵۲ درصد آرا را به‌دست آورده، ساعاتی پس از اعلام این نتایج گفت که نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات «خیانت ملی» و کودتا علیه دموکراسی است.

او افزود که به‌زودی حکومت همه‌شمول را تشکیل می‌دهد و نتایج اعلام شده کمیسیون را که پر از تقلب است، نمی‌پذیرد.

عبدالله گفت: «تیم ثبات و همگرایی بر اساس آرای پاک مردم برنده انتخابات است و ما پیروزی خود را اعلام می کنیم. دولت فراگیر و همه شمول را نیز به‌زودی تشکیل می‌دهیم.»

او افزود که به ۳۰۰ هزار رای غیر بیومتریک و خارج از زمان به‌گونه غیر قانونی اعتبار داده شده و «نتیجه برآمده از چنین فیصله را غیر قانونی می‌دانیم».

ناظران هم می گویند که آقای عبدالله این بار اراده دارد تا پیروزی اشرف غنی را به طور جدی به چالش بکشد.

از دید آنها چند عامل، این اراده آقای عبدالله را تقویت می کند که نخستین آن، احساس پیروزی او در این دوره از انتخابات است. آقای عبدالله تصور می کند که در صورت رسیدگی به شکایات و ابطال ۳۰۰ هزار رأی مشکوک و نامعتبر، او پیروز انتخابات خواهد بود. بنابراین، او حق مسلم خود می داند که مهمان پنج سال پیش روی ارگ ریاست جمهوری باشد.

نکته دوم هم این است که آقای عبدالله نمی خواهد تجربه های بار بار شکست در انتخابات ریاست جمهوری را یکبار دیگر، تکرار کند. او که معتقد است در همه دوره های قبلی انتخابات به خصوص انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی برنده بوده، این بار می خواهد با اعلام پیروزی در انتخابات، به رویای دیرینه اش برای قرار گرفتن در رأس هرم قدرت در افغانستان، جامه عمل بپوشاند.

این عزم او زمانی مضاعف می شود که به نظر می رسد انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان، آخرین مرحله از برگزاری انتخابات برای رسیدن به قدرت بود و از این پس، در صورتی که صلح با طالبان، منعقد شود، بسیار بعید است که این سازوکار همچنان برای تصاحب قدرت، مورد استفاده قرار بگیرد؛ بنابراین، او اگر نتواند این بار به قدرت برسد، دیگر بختی برای تحقق رویایش در اشغال کرسی ریاست جمهوری نخواهد داشت.

موضوع دیگری که عبدالله را تحریک به ایجاد چالش در برابر پیروزی اشرف غنی می کند، احساس حقارت او در طول پنج سال گذشته نسبت به اعمال قدرت اشرف غنی است.

برای آقای عبدالله دیگر قابل تحمل نیست که اشرف غنی برای یک دوره دیگر نیز قدرت را قبضه کند و سیاست ها و اهداف خود را بدون هیچ مانعی به اجرا بگذارد.

مساله مهم و شاید مهمترین مساله اما روند صلح امریکا و طالبان است. بر بنیاد گزارش ها، این روند نهایی شده و دوطرف به توافق برای استقرار صلح دست یافته اند.

بنابراین، هم امریکا و هم طالبان نیاز دارند که صلح بر انتخابات غلبه کند و دولت جدید شکل نگیرد. این خواسته اما در جهت مخالف اراده اشرف غنی قرار دارد که می خواهد هرچه سریع تر دولت تشکیل دهد تا صلح نتواند آینده سیاسی او برای اشغال ارگ ریاست جمهوری به مدت پنج سال دیگر را به چالش بکشد.

با این حساب، عبدالله می تواند یکی از ابزارهای بازدارنده برای به قدرت رسیدن دوباره اشرف غنی باشد و در حالی که کمیسیون انتخابات، تحت فشار ارگ، نتایج انتخابات را نهایی کرده، اکنون تنها راه باقیمانده برای آقای عبدالله برای این منظور، اعلام حکومت موازی است. حکومت موازی ممکن است به معنای تشکیل یک دولت مستقل به رهبری داکتر عبدالله نباشد؛ اما می تواند روند تشکیل دولت را  از سوی اشرف غنی، به تأخیر بیاندازد و این همان فرصتی است که امریکا و طالبان برای صلح می خواهند.

در صورتی که بحران و بن بست، ادامه پیدا کند، امریکا شاید دخالت کند و با تشکیل یک دولت موقت، صلح را در اولویت قرار دهد. به این ترتیب، عبدالله به امریکا کمک می کند تا اشرف غنی را از صحنه خارج کند و مانع از تشکیل دولت توسط او شود.

بنابراین، تشکیل دولت موازی، اگرچه به بهانه تقلب در روند اعلام نتایج انتخابات، صورت می گیرد؛ اما در عمل، سرآغاز یک بحران جدید محسوب می شود که شاید فرجام آن، تشکیل دولت موقت برای اجرای توافقنامه امریکایی- پاکستانی صلح باشد.