عبدالرشید دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری هشدار داده که در صورت اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری بر اساس تقلب، تیم ثبات و همگرایی به حمایت او و به رهبری عبدالله عبدالله، حکومت موازی تشکیل خواهد داد.

آقای دوستم گفت که بیش از این کش‌وقوس‌های انتخاباتی و تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.

او افزوده که هواداران حزب جنبش ملی و دسته ثبات و همگرایی منتظر اعلام نتایج انتخابات از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی اند.

جنرال دوستم هشدار داده که حکومتی که بر مبنای تقلب به میان آید را نخواهد پذیرفت و در برابر آن ایستادگی خواهد کرد. او تاکید کرد که در این صورت، حکومت موازی را به رهبری عبدالله عبدالله، تشکیل می‌دهند.

همزمان گفته می شود داکتر عبدالله هم در اظهاراتی جداگانه هشدار داده که به نتایج تقلبی، تمکین نمی کند و هشدار داده که کمیسیون انتخابات نمی تواند یکجانبه تصمیم بگیرد.

احمدضیا مسعود؛ دیگر عضو تیم ثبات و همگرایی نیز موضع مشابه جنرال دوستم اتخاذ کرده است.

این موضع گیری ها درست پس از آن مطرح می شود که کمیسیون انتخابات، مرحله اجرایی تصمیم های کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی را آغاز کرده است؛ تصمیم هایی که برخلاف انتظارها نه تنها بحران ۵ ماهه انتخابات را حل نکرد؛ بلکه آن را پیچیده تر ساخت و چشم انداز تیره تری را در برابر آن قرار داد.

مواضع هماهنگ سران تیم ثبات و همگرایی که در مناسبت هایی جداگانه و البته در یک بازه زمانی مشخص، بیان شده، نشان می دهد که این تیم این بار مصمم است برخلاف انتخابات سال ۲۰۱۴ از مواضع خود کوتاه نیاید و در قبال آنچه نتایج برآمده از تقلب می خواند با قدرت ایستادگی کند.

با این حساب، اکنون همه نگاه ها به کمیسیون های انتخاباتی است که چگونه می توانند با این بحران سنگین و پیچیده، مواجه شوند و چه تدابیری برای جلوگیری از پیچیده تر شدن وضعیت، روی دست بگیرند.

کمیسیون های انتخاباتی اما تاکنون نشان داده اند که نه ظرفیت لازم برای مدیریت اوضاع را دارند و نه از قدرت، توانایی و صلاحیت کافی برای این منظور برخوردار اند. به سخن دیگر، این کمیسیون ها به شدت تحت فشار جناح های سیاسی، تیم ها و تکت های انتخاباتی، قدرت های خارجی و سفارتخانه و سازمان های بیرونی مستقر در افغانستان هستند. اینکه آنان در طول ۵ ماه نتوانسته اند کمتر از دو میلیون را بشمارند و نتیجه آن را صریح و با قدرت و بدون هراس با مردم در میان بگذارند، خود نشانگر آن است که عواملی غیر از فرایندهای فنی، مانع از اعلام نتایج انتخابات می شود.

با این حساب به باور کارشناسان، هشدارهای تازه سران تیم ثبات و همگرایی درباره عزم آنها برای ایستادگی در قبال نتایج ناشی از تقلب و حتی تصمیم شان برای اعلام دولت موازی، به معنای آن است که بحران انتخابات، تعمیق و تشدید شده و اگر کمیسیون های انتخاباتی نتوانند قدرت، استقلال و اعتبار خود را احیا کنند، بدون تردید، هرگونه تصمیم درباره نتایج انتخابات، بروز یک بی ثباتی سیاسی در ابعاد وسیع را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.

در این میان البته این سؤال نیز وجود دارد که چرا سران تیم ثبات و همگرایی که در انتخابات قبلی نتوانستند از آرای میلیونی شان صیانت و دفاع کنند، این بار که میزان رأی شان با توجه به شمار شرکت کنندگان در انتخابات، بسیار کمتر است، بر تصمیم خود برای تشکیل دولت، تأکید می کنند؟

یک پاسخ می تواند این باشد که این مواضع شاید بخشی از رجزخوانی های پیش از اعلام نتایج باشد و در نهایت، تجربه ۲۰۱۴ تکرار خواهد شد و یک معامله طرفینی و یک فشار خارجی، همه چیز را حل می کند؛ اما پاسخ جدی تر که اغلب ناظران به آن اعتقاد دارند، جدیت موضوع صلح است.

قدرت های جهانی به رهبری امریکا مصمم اند با طالبان صلح کنند؛ صلحی که یکی از پیامدهای آن بازگشت طالبان به قدرت خواهد بود و این به معنای آن است که ساختار سیاسی موجود، دیگر منقضی شده و یک نظام تازه با بنیادها و تشکیلات تازه، روی کار خواهد آمد. این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری به شدت مخالف این رویداد است و می خواهد پنج سال دیگر نیز زمام امور را در اختیار داشته باشد. به همین دلیل، هرگونه تصمیم گیری درباره صلح را به بعد از تشکیل دولت جدید موکول می کند.

در این میان، ایستادگی عبدالله و تیم او در برابر نتایج انتخابات و بحرانی کردن وضعیت، می تواند به بازیگران صلح امکان بدهد که با اعلام شکست انتخابات، صلح را جایگزین آن کنند.