عبدالرزاق وحیدی؛ وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که در پی وارد شدن اتهامات علیه‌اش، از سوی دادگاه استیناف برائت گرفته بود، می‌گوید که اکنون محکمه تمیز دادگاه عالی این حکم را نپذیرفته‌است.
آقای وحیدی مدتی در وزارت مالیه نیز به عنوان معین کار کرده‌است. او متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در دوره ماموریت‌اش در این وزارت شده بود و مدتی را نیز در زندان سپری کرد؛ اما دادگاه استیناف او را برائت داد.
او گفته‌است که اکنون محکمه تمیز علیه او دسیسه‌سازی کرده و قرار است بار دیگر در دادگاه حاضر شود.
عبدالرزاق وحیدی نخستین بار در پیوند با آنچه استخدام‌های غیرقانونی و گردآوری عواید از خدمات مخابراتی گفته می‌شد، در دادگاه ویژه وزیران محاکمه شد؛ اما در ماه جدی سال گذشته از آن دادگاه برائت گرفت.
اتهاماتی که در پیوند با ماموریت وحیدی در وزارت مالیه بر او وارد بودند، بعدا پای او را به زندان کشاند و بیش از سه ماه را در بند به‌سر برد.
وحیدی تنها وزیری است که در ۱۹ سال گذشته به اتهام فساد و سوء استفاده از وظیفه، پشت میز محاکمه قرار می گیرد؛ اتفاقی که می تواند از منظر مبارزه با مفاسد مقام های عالیرتبه، امیدبخش باشد؛ اما چرا تنها وحیدی، هزینه مبارزه ای کذایی با فساد را می پردازد؟ چرا تاکنون هیچ وزیر دیگری به اتهام های مشابه، محاکمه و مجازات نشده است؟ وحیدی تنها وزیری بود که به دلیل سوء استفاده از وظیفه و فساد مالی، زندانی شد. آیا ممکن است که این اتفاق برای یک وزیر دیگر از یک قومیت دیگر نیز بیافتد؟ این همان پرسشی است که عادلانه بودن جریان محاکمه او را زیر سؤال می برد و به آن رنگ و بومی سیاسی و قومی می بخشد.
در یک سیستم قضایی فاسد و شدیدا تحت سلطه و نفوذ حکومت، نخستین چیزی که باید احراز شود، صلاحیت و استقلال دادستان ها و قضات و تمکین و تأسی بی قید و شرط و صریح آنها به دستورات قانون است. این مورد درباره پرونده آقای وحیدی، عمیقا محل تردید است و نیاز به بررسی واقع بینانه و عادلانه دارد.
آقای وحیدی با اتهاماتی رو به رو است که حتی اگر نقش داشتن خود او در ارتکاب آنها نیز احراز شود، بی تردید، او تنها مقامی نیست که در این زمینه، مسؤول و مقصر بوده است؛ بلکه معین قبلی وزارت مالیه، مسؤول اصلی جرایمی است که به آقای وحیدی نسبت داده می شود؛ زیرا برنامه ای که در آن آقای وحیدی، متهم به فساد شده، از سوی معین قبلی، تدوین و عملیاتی شده و او ناگزیر بوده که کار ناتمام معین پیشین را ادامه دهد.
در سایر مسایل مرتبط با اتهامات او نیز مقام های ارشد دیگر هم متهم هستند و او خود از کسانی است که رسما از آنها در دادگاه شکایت کرده است؛ اما فساد، قوم گرایی و پشتوانه های سیاسی و قومی مستحکم، مانع از آن شده تا آنان حتی در جلسات محاکمه آقای وحیدی، احضار شوند و به پرسش ها، ابهامات و اتهامات مستند و مستدلی که او علیه آنان مطرح می کند، پاسخ بگویند.
از سوی دیگر، فردی در سطح وزیر، بر بنیاد اتهامات واهی، سه ماه زندانی بوده و پس از آن برائت گرفته است؛ اما در کمال ناباوری، دستگاه عریض و طویل قضایی، نه تنها در قبال محکومیت ناعادلانه و حبس ظالمانه آقای وحیدی پاسخگو نیست؛ بلکه این بار با نقض رأی دادگاه استیناف می خواهد بار دیگر پرونده برساخته علیه او را احیا کند و به این ترتیب، این بازی مضحک را همچنان ادامه دهد.
همه اینها به دلیل آن است که آقای وحیدی یک وزیر شیعه و هزاره بود. او حتی اگر می خواست - که هرگز نمی خواست- نمی توانست مانند دیگر مقام های فاسد پیشین و کنونی دولت، پول بیت المال را حیف و میل کند. او نه همانند حاکمان دیروز و امروز، کودها بی حساب و کتاب مالی در اختیار داشت و نه از پشتوانه قومی ارباب ارگ برخوردار بود؛ آنهایی که با ارتکاب شنیع ترین انواع فساد و سرقت اموال عمومی، همچنان در حاشیه امنیت قرار دارند و بر گرده ملت، سوار شده اند.
احیای دوباره دوسیه آقای وحیدی نیز نشان می دهد که این تصمیم، هیچ دلیل دیگری جز انگیزه های قومی ندارد و هرگز در این باره، عدالت تأمین نخواهد شد؛ زیرا نخستین پیش نیاز عدالت، فراگیری و همگانی بودن آن است؛ چیزی که در افغانستان وجود ندارد و قوه منفعل و غیرمستقل قضاییه نیز فاقد توان احراز و اجرای آن است.
آقای وحیدی مدتی در وزارت مالیه نیز به عنوان معین کار کرده‌است. او متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در دوره ماموریت‌اش در این وزارت شده بود و مدتی را نیز در زندان سپری کرد؛ اما دادگاه استیناف او را برائت داد.
او گفته‌است که اکنون محکمه تمیز علیه او دسیسه‌سازی کرده و قرار است بار دیگر در دادگاه حاضر شود.
عبدالرزاق وحیدی نخستین بار در پیوند با آنچه استخدام‌های غیرقانونی و گردآوری عواید از خدمات مخابراتی گفته می‌شد، در دادگاه ویژه وزیران محاکمه شد؛ اما در ماه جدی سال گذشته از آن دادگاه برائت گرفت.
اتهاماتی که در پیوند با ماموریت وحیدی در وزارت مالیه بر او وارد بودند، بعدا پای او را به زندان کشاند و بیش از سه ماه را در بند به‌سر برد.
وحیدی تنها وزیری است که در ۱۹ سال گذشته به اتهام فساد و سوء استفاده از وظیفه، پشت میز محاکمه قرار می گیرد؛ اتفاقی که می تواند از منظر مبارزه با مفاسد مقام های عالیرتبه، امیدبخش باشد؛ اما چرا تنها وحیدی، هزینه مبارزه ای کذایی با فساد را می پردازد؟ چرا تاکنون هیچ وزیر دیگری به اتهام های مشابه، محاکمه و مجازات نشده است؟ وحیدی تنها وزیری بود که به دلیل سوء استفاده از وظیفه و فساد مالی، زندانی شد. آیا ممکن است که این اتفاق برای یک وزیر دیگر از یک قومیت دیگر نیز بیافتد؟ این همان پرسشی است که عادلانه بودن جریان محاکمه او را زیر سؤال می برد و به آن رنگ و بومی سیاسی و قومی می بخشد.
در یک سیستم قضایی فاسد و شدیدا تحت سلطه و نفوذ حکومت، نخستین چیزی که باید احراز شود، صلاحیت و استقلال دادستان ها و قضات و تمکین و تأسی بی قید و شرط و صریح آنها به دستورات قانون است. این مورد درباره پرونده آقای وحیدی، عمیقا محل تردید است و نیاز به بررسی واقع بینانه و عادلانه دارد.
آقای وحیدی با اتهاماتی رو به رو است که حتی اگر نقش داشتن خود او در ارتکاب آنها نیز احراز شود، بی تردید، او تنها مقامی نیست که در این زمینه، مسؤول و مقصر بوده است؛ بلکه معین قبلی وزارت مالیه، مسؤول اصلی جرایمی است که به آقای وحیدی نسبت داده می شود؛ زیرا برنامه ای که در آن آقای وحیدی، متهم به فساد شده، از سوی معین قبلی، تدوین و عملیاتی شده و او ناگزیر بوده که کار ناتمام معین پیشین را ادامه دهد.
در سایر مسایل مرتبط با اتهامات او نیز مقام های ارشد دیگر هم متهم هستند و او خود از کسانی است که رسما از آنها در دادگاه شکایت کرده است؛ اما فساد، قوم گرایی و پشتوانه های سیاسی و قومی مستحکم، مانع از آن شده تا آنان حتی در جلسات محاکمه آقای وحیدی، احضار شوند و به پرسش ها، ابهامات و اتهامات مستند و مستدلی که او علیه آنان مطرح می کند، پاسخ بگویند.
از سوی دیگر، فردی در سطح وزیر، بر بنیاد اتهامات واهی، سه ماه زندانی بوده و پس از آن برائت گرفته است؛ اما در کمال ناباوری، دستگاه عریض و طویل قضایی، نه تنها در قبال محکومیت ناعادلانه و حبس ظالمانه آقای وحیدی پاسخگو نیست؛ بلکه این بار با نقض رأی دادگاه استیناف می خواهد بار دیگر پرونده برساخته علیه او را احیا کند و به این ترتیب، این بازی مضحک را همچنان ادامه دهد.
همه اینها به دلیل آن است که آقای وحیدی یک وزیر شیعه و هزاره بود. او حتی اگر می خواست - که هرگز نمی خواست- نمی توانست مانند دیگر مقام های فاسد پیشین و کنونی دولت، پول بیت المال را حیف و میل کند. او نه همانند حاکمان دیروز و امروز، کودها بی حساب و کتاب مالی در اختیار داشت و نه از پشتوانه قومی ارباب ارگ برخوردار بود؛ آنهایی که با ارتکاب شنیع ترین انواع فساد و سرقت اموال عمومی، همچنان در حاشیه امنیت قرار دارند و بر گرده ملت، سوار شده اند.
احیای دوباره دوسیه آقای وحیدی نیز نشان می دهد که این تصمیم، هیچ دلیل دیگری جز انگیزه های قومی ندارد و هرگز در این باره، عدالت تأمین نخواهد شد؛ زیرا نخستین پیش نیاز عدالت، فراگیری و همگانی بودن آن است؛ چیزی که در افغانستان وجود ندارد و قوه منفعل و غیرمستقل قضاییه نیز فاقد توان احراز و اجرای آن است.