روز دوشنبه دوم جدی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، ثبت شکایات نامزدان را آغاز کرد.
 
در همین حال، نوررحمان اخلاقی؛ از اعضای ارشد تیم عبدالله عبدالله در فیسبوک گفت: "امروز بیشتر از ۴۰۰۰ شکایت مستند ‌و موردی از سوی تیم ثبات و همگرایی به کمیسیون شکایات انتخاباتی پیشکش شد."
 
نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته اعلام شد که بر اساس آن، اشرف غنی با اخذ بیش از پنجاه درصد آرا در صدر فهرست و عبدالله عبدالله، در رتبه دوم قرار گرفته است.
 
اشرف غنی بیش از ۹۲۳ هزار رای (۵۰.۶۴ درصد) و آقای عبدالله بیش از ۷۲۰ هزار رای (۳۹.۵۲ درصد) به دست آوردند.
 
روز گذشته آقای غنی در یک سخنرانی در ارگ از نتایج ابتدایی انتخابات استقبال کرده و وعده ساختن دولت را داد.
 
دین محمد عظیمی؛ معاون کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می‌گوید با توجه به اوضاع و اعتراض‌های موجود، بدون شک رسیدگی به شکایات بر این نتایج اثر خواهد گذاشت.
 
اگرچه آقای غنی جشن زودهنگام برگزار کرده و از عزم خود برای تشکیل دولت آینده خبر داده است؛ اما به عقیده کارشناسان، ساده انگارانه است اگر تصور کنیم که با اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، بن بست شکسته شده و بحران پایان یافته است.
 
از نظر آگاهان، مرحله دشوار این بحران، تازه آغاز شده است. اکنون توپ انتخابات در زمین کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی است؛ کمیسیونی که به یک معنا جایگاه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی را دارد و اگر نتواند به درستی به مسؤولیت های سنگین اش عمل کند و عدالت را بر بنیاد قانون، تأمین نماید، تبعات ویرانگر آن طی پنج سال آینده، کشور را به ورطه بحران و فاجعه خواهد کشاند.
 
در نخستین روز ثبت شکایت های انتخاباتی، تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، ۴۰۰۰ شکایت مستند را ثبت کرده است. این در حالی است که بسیاری از نامزدهای دیگر نیز اعتراضات و شکایت و مستندات مشابهی دارند و بی تردید برای ثبت آنها در کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، اقدام خواهند کرد؛ بنابراین از همینجا می توان نتیجه گرفت که چه کار عظیم و مأموریت دشواری روی دوش مسؤولان این کمیسیون قرار دارد و آنها در این مقطع حساس و تاریخی باید به رسالت سنگین شان به درستی و بدون کمترین لغزش یا خطای آگاهانه و عمدی، عمل کنند.
 
از نظر آگاهان، کمترین پیامد رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تیم های معترض، ریزش در آرای اشرف غنی و البته عبدالله و سایر نامزدها خواهد بود؛ رویدادی که می تواند امکان عدم تعیین رییس جمهور در دور اول و لزوم برگزاری دور دوم انتخابات را تقویت خواهد کرد؛ زیرا به نظر می رسد که کمیسیون انتخابات با تقسیم بندی میلی‌متری آرا، تلاش کرده است تا آرای اشرف غنی را اندکی بیش از معیار معروف ۵۰+۱ درصد فراتر ببرد تا «پیروزی» او مشروعیت پیدا کند؛ اما این آمار حتی اگر واقعی هم باشد، در صورت رسیدگی درست به شکایت های نامزدان، بسیار شکننده و آسیب پذیر خواهد بود و تغییر خواهد کرد. در آن صورت، تبدیل جایگاه برنده و بازنده و یا رفتن انتخابات به دور دوم، از پیامدهای احتمالی ناگزیر خواهد بود.
 
از سوی دیگر، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نیز از سوی نامزدهای رقیب آقای غنی به طور جدی به چالش کشیده شده است. آنها صریحا کمیسیون انتخابات را به دولتی بودن، تقلب، حمایت از یک تیم مشخص و بی اعتنایی به شکایات سایر نامزدها متهم کرده اند؛ چیزی که دست کم مورد اخیر آن، کاملا مشهود و محرز بود.
 
با این حساب، برای نامزدهای معترض، تأیید نتایج ابتدایی از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات، قابل قبول نیست و اگر این اتفاق رخ دهد، بحران وارد مراحل پیچیده تری خواهد شد.
 
از جانب دیگر، نباید از یاد برد که هرچه این بحران، طولانی تر شود، موضع طرفداران صلح با طالبان که در رأس آنها امریکا قرار دارد، موقت خواهان مورد حمایت حامد کرزی و هواداران تشکیل دولت ائتلافی که برخی نامزدهای ریاست جمهوری از جمله آنان هستند، تقویت خواهد شد و راه برای تشکیل دولت برآمده از دل یک انتخابات هرچند بسیار محدود و مفتضح و حداقلی و بدنام و سراسر تقلب، دشوار خواهد گردید.