کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که بررسی و مستند کردن شکایت‌هایی درباره آزار و اذیت جنسی زنان در اداره‌های دولتی به ویژه ارگ ریاست جمهوری را تکمیل کرده و به زودی به دادستانی تحویل خواهد داد.
شبنم صالحی؛ از اعضای این کمیسیون گفت دبیرخانه ویژه‌ای که برای این کار ایجاد شده بود در سه ماه گذشته هشت شکایت را مستند و پرونده‌های مربوطه را تکمیل کرده است.
او گفت که تمام هشت مورد به انواع آزار و اذیت جنسی زنان ارتباط داشته که در سطوح مختلف دولت رخ داده است.
بعد از نشر گزارش‌هایی درباره سوء استفاده جنسی از زنان در دولت و حتی ارگ، اشرف غنی در ماه اسد امسال حکمی را برای ایجاد دبیرخانه ویژه جهت بررسی این اتهام‌ها در نهادهای دولتی صادر کرد. در این فرمان کمیسیون حقوق بشر مامور این کار شد.
در این فرمان به دادستانی نیز دستور داده شد که رسیدگی به پرونده ارجاعی از طرف دبیرخانه ویژه را در اولویت قرار دهد.
اگرچه تشکیل پرونده ای مستندسازی شده از آزار و اذیت و سوء استفاده جنسی از کارمندان دولتی به ویژه در عالی ترین نهاد قدرت در افغانستان یعنی ارگ ریاست جمهوری، گامی مهم در مسیر رسیدگی به یکی از بحث برانگیزترین و شرم آورترین پرونده های حقوق زنان در دولت افغانستان محسوب می شود؛ زیرا با توجه به انکار ارگ و اصرار مشاوران پیشین اشرف غنی درباره وجود مواردی از سوء استفاده جنسی از زنان در بدل استخدام آنها در سمت های دولتی، این پرونده به یکباره مسکوت گذارده شد و بیم آن می رفت که رویه نادرست و ناعادلانه و ظالمانه معافیت از مجازات که به دلیل ضعف حاکمیت قانون و قدرت نهادهایی که خود را فراتر از قانون می دانند، مشمول این پرونده نیز شده باشد؛ اما این تنها یک قدم کوچک در مسیری دراز و طولانی است.
در حال حاضر به دلیل آنکه هیچ جزئیاتی از مستندات این پرونده ارائه نشده، نمی توان درباره محتوای آن اظهار نظر کرد و این امر در عین حال، مانع از تحلیل پیامدهای آن هم می شود؛ با این وصف، نگرانی ها و پرسش هایی بسیار جدی در این باره وجود دارد.
موضوع نخست این است که کمیسیون حقوق بشر اگرچه «مستقل» خوانده می شود؛ اما رییس و کمیشنران آن را رییس جمهور تعیین می کند؛ بنابراین، آيا تضمینی وجود دارد که این پرونده، به نفع زنان قربانی تجاوزهای ادعایی تنظیم شده باشد و در آن، عدالت به نحو قابل اطمینانی، تضمین شده باشد؟
نکته نگران کننده دوم هم این است که اشرف غنی؛ رییس جمهوری خود رأسا از کمیسیون حقوق بشر خواسته است تا دبیرخانه ویژه ای برای مستندسازی این پرونده تشکیل دهد. این در حالی است که اتهامات و ادعاهای تکان دهنده سوء استفاده جنسی از زنان در کاخ ریاست جمهوری و دیگر ادارات دولتی از سوی مشاوران سابق آقای غنی علیه ارگ قدرت او مطرح شده است، و سخنگویان آقای غنی قبلا به صراحت این ادعاها را بدون آنکه محکمه ای مقتدر و با صلاحیت درباره آن، تصمیم بگیرد، رد کرده اند و مشاوران آقای غنی را متهم به داشتن انگیزه های سیاسی و... کرده اند. بنابراین، آیا درخواست آقای غنی برای تشکیل دبیرخانه ای ویژه برای مستندسازی این پرونده، به نفع قربانیان احتمالی است یا در جهت تبرئه ارگ و مهره های نزدیک به رییس جمهور از بدنام ترین و شرم آورترین پرونده تاریخ حکومت داری در دو دهه اخیر؟
مسأله مورد تردید دیگر، استقلال و اقتدار قوه قضاییه است. آیا دادستانی کل و دادگاه عالی، از استقلال، اقتدار و صلاحیت کافی برای رسیدگی به این پرونده، بدون تأثیرپذیری از اعمال نفوذ و نظر ارگ، برخوردار هستند؟
دستگاه قضا هم از نظر نحوه انتصاب اعضا، شرایطی شبیه کمیسیون حقوق بشر دارد؛ بنابراین، آیا اعضای آن از میان دیدگاه و منفعت و حیثیت رییس جمهور و اداره تحت امر او، و دستور قانون و مقتضای عدالت و آنچه بر قربانیان احتمالی این موضوع رفته است، کدامیک را ترجیح خواهد داد؟
اینها مسایلی است که تأمین عدالت را با پرسش های جدی رو به رو می کند و حتی بیم آن می رود که با به جریان افتادن این پرونده، مدعیان و مطرح کنندگان آن، مورد پیگرد قرار بگیرند و تاوان حق خواهی و حقیقت گویی شان را بپردازند؛ زیرا با توجه به توصیفات مورد اشاره، به نظر می رسد که ارگ و حکومت، هم مدعی است، هم مدعی علیه، هم قاضی و مجری حکم؛ به این دلیل که کمیسیون حقوق بشر و دستگاه قضا هردو از اعمال نظر ارباب ارگ، متأثر هستند و از سوی دیگر، پرونده هم به دستور ارگ، مستندسازی شده؛ در حالی که خود ارگ در این پرونده، متهم و مدعی علیه است!
شبنم صالحی؛ از اعضای این کمیسیون گفت دبیرخانه ویژه‌ای که برای این کار ایجاد شده بود در سه ماه گذشته هشت شکایت را مستند و پرونده‌های مربوطه را تکمیل کرده است.
او گفت که تمام هشت مورد به انواع آزار و اذیت جنسی زنان ارتباط داشته که در سطوح مختلف دولت رخ داده است.
بعد از نشر گزارش‌هایی درباره سوء استفاده جنسی از زنان در دولت و حتی ارگ، اشرف غنی در ماه اسد امسال حکمی را برای ایجاد دبیرخانه ویژه جهت بررسی این اتهام‌ها در نهادهای دولتی صادر کرد. در این فرمان کمیسیون حقوق بشر مامور این کار شد.
در این فرمان به دادستانی نیز دستور داده شد که رسیدگی به پرونده ارجاعی از طرف دبیرخانه ویژه را در اولویت قرار دهد.
اگرچه تشکیل پرونده ای مستندسازی شده از آزار و اذیت و سوء استفاده جنسی از کارمندان دولتی به ویژه در عالی ترین نهاد قدرت در افغانستان یعنی ارگ ریاست جمهوری، گامی مهم در مسیر رسیدگی به یکی از بحث برانگیزترین و شرم آورترین پرونده های حقوق زنان در دولت افغانستان محسوب می شود؛ زیرا با توجه به انکار ارگ و اصرار مشاوران پیشین اشرف غنی درباره وجود مواردی از سوء استفاده جنسی از زنان در بدل استخدام آنها در سمت های دولتی، این پرونده به یکباره مسکوت گذارده شد و بیم آن می رفت که رویه نادرست و ناعادلانه و ظالمانه معافیت از مجازات که به دلیل ضعف حاکمیت قانون و قدرت نهادهایی که خود را فراتر از قانون می دانند، مشمول این پرونده نیز شده باشد؛ اما این تنها یک قدم کوچک در مسیری دراز و طولانی است.
در حال حاضر به دلیل آنکه هیچ جزئیاتی از مستندات این پرونده ارائه نشده، نمی توان درباره محتوای آن اظهار نظر کرد و این امر در عین حال، مانع از تحلیل پیامدهای آن هم می شود؛ با این وصف، نگرانی ها و پرسش هایی بسیار جدی در این باره وجود دارد.
موضوع نخست این است که کمیسیون حقوق بشر اگرچه «مستقل» خوانده می شود؛ اما رییس و کمیشنران آن را رییس جمهور تعیین می کند؛ بنابراین، آيا تضمینی وجود دارد که این پرونده، به نفع زنان قربانی تجاوزهای ادعایی تنظیم شده باشد و در آن، عدالت به نحو قابل اطمینانی، تضمین شده باشد؟
نکته نگران کننده دوم هم این است که اشرف غنی؛ رییس جمهوری خود رأسا از کمیسیون حقوق بشر خواسته است تا دبیرخانه ویژه ای برای مستندسازی این پرونده تشکیل دهد. این در حالی است که اتهامات و ادعاهای تکان دهنده سوء استفاده جنسی از زنان در کاخ ریاست جمهوری و دیگر ادارات دولتی از سوی مشاوران سابق آقای غنی علیه ارگ قدرت او مطرح شده است، و سخنگویان آقای غنی قبلا به صراحت این ادعاها را بدون آنکه محکمه ای مقتدر و با صلاحیت درباره آن، تصمیم بگیرد، رد کرده اند و مشاوران آقای غنی را متهم به داشتن انگیزه های سیاسی و... کرده اند. بنابراین، آیا درخواست آقای غنی برای تشکیل دبیرخانه ای ویژه برای مستندسازی این پرونده، به نفع قربانیان احتمالی است یا در جهت تبرئه ارگ و مهره های نزدیک به رییس جمهور از بدنام ترین و شرم آورترین پرونده تاریخ حکومت داری در دو دهه اخیر؟
مسأله مورد تردید دیگر، استقلال و اقتدار قوه قضاییه است. آیا دادستانی کل و دادگاه عالی، از استقلال، اقتدار و صلاحیت کافی برای رسیدگی به این پرونده، بدون تأثیرپذیری از اعمال نفوذ و نظر ارگ، برخوردار هستند؟
دستگاه قضا هم از نظر نحوه انتصاب اعضا، شرایطی شبیه کمیسیون حقوق بشر دارد؛ بنابراین، آیا اعضای آن از میان دیدگاه و منفعت و حیثیت رییس جمهور و اداره تحت امر او، و دستور قانون و مقتضای عدالت و آنچه بر قربانیان احتمالی این موضوع رفته است، کدامیک را ترجیح خواهد داد؟
اینها مسایلی است که تأمین عدالت را با پرسش های جدی رو به رو می کند و حتی بیم آن می رود که با به جریان افتادن این پرونده، مدعیان و مطرح کنندگان آن، مورد پیگرد قرار بگیرند و تاوان حق خواهی و حقیقت گویی شان را بپردازند؛ زیرا با توجه به توصیفات مورد اشاره، به نظر می رسد که ارگ و حکومت، هم مدعی است، هم مدعی علیه، هم قاضی و مجری حکم؛ به این دلیل که کمیسیون حقوق بشر و دستگاه قضا هردو از اعمال نظر ارباب ارگ، متأثر هستند و از سوی دیگر، پرونده هم به دستور ارگ، مستندسازی شده؛ در حالی که خود ارگ در این پرونده، متهم و مدعی علیه است!
