در تمامی نظام‌های‌ دنيا از ميان قوای سه‌گانۀ دولت، استقلال قوه قضائيه و همچنين اعتماد به نفس و بی‌طرفیِ قضات در داوری، نقش بنيادین و اساسی را در تامين عدالت و احقاق حقوق دارد. اما هرگاه منصب قضاء در اختيار سياست قرار گرفت و حاكميتِ قانون جايش را به روابط و رشوه‌ستانی داد، دستگاه قضايی به ويرانه و قضات آن به راه‌زنانی حرفه‌ای تبديل خواهند شد.

افغانستان از جمله كشورهایی است كه متاسفانه نارسايی‌های زيادی در ساختار دستگاه قضایی آن وجود دارد، از فساد مالی و اداری گرفته تا عدم رسيدگی به پرونده‌های متهمين و مظنونين و معافيت از مجازات مجرمين.

با اينكه مكافات و مجازات از نگاه حقوقی در اسلام برای تامين عدالت و حصول اطمینانِ افراد جامعه و سلامتی زندگی جمعی يک اصل است، اما در افغانستان نه تنها این اصول رعايت نمی‌شوند بلكه گاهی بر خلاف آنچه بايد برای تامين عدالت در دستگاه‌های قضایی در نظر گرفته شود رفتار می‌شود و افرادِ بی‌گناه مجازات و زندانی‌ می‌شوند و مجرمين آزاد می‌گردند.

امروز زندان‌های افغانستان پر از افراد مجرم و جنايت‌كاران مربوط به گروه‌های حقانی، داعش و طالب می‌باشد كه دست‌شان تا مرفق به خون افراد بی‌گناه آلوده است و بنا به دستور صريح اسلام بايد به دار مجازات آويخته شوند، اما بالعکس به مناسبت‌ها و بهانه‌های مختلف دسته‌دسته از زندان رها می‌شوند.

بايد گفت كه امروز دستگاه قضايیِ افغانستان به حدی ضعيف بوده و تحت تاثير سياست‌های منفعت‌طلبانۀ حلقه‌های داخلی و بيرونی قرار دارد كه قضات حتی در هنگام داوری از مديريت يک جلسه قضایی كوچکِ دعوا ميان زن و شوهر عاجز هستند.

دادگاه مکانی است که در آن گردن قاضی بر لبۀ تيغ تيز عدالت قرار دارد و ابهت حكم الهی آنچنان در جلسه داوری حاكم است كه حتی كسی نمی‌تواند بلند نفس بكشد. با این حال روز گذشته يک مرد زنش را در داخل دادگاه كابل و پيش چشم قاضی‌ها به قتل رساند و به ريش همگان خندید. در این شرایط مردم چگونه می‌توانند به اين دم و دستگاه قضايی اعتماد كنند و منتظر تامين عدالت و احقاق حقوق‌شان از این رهگذر باشند؟
 
اگر در روز روشن در مركز داوری و اجرای عدالت جنايت صورت می‌گيرد و در مجلس قضاء قتلی اتفاق می‌افتد و پيش از اينكه حكم نهايی شود يک طرف دعوا سر به نيست می‌شود مردم به چه اميدی در اين خاک زندگی كنند؟ اين سوالی است كه امروز شايد در ذهن اكثريت افراد خلق شود. اين تنها گوشۀ كوچكی از نارسايی‌ها در دستگاه قضايی كشور است اما حقيقت اين است كه نه يكی دو مورد بلكه در مجموع در افغانستان يكی از دلایل عمدۀ ضعف دستگاه‌های عدلی و قضايی و افزايش جرم‌های جنايی، معافيت از مجازات و بی‌توجهی به قانون شرع و عدم استقلال دستگاه قضايی در صدور احکام است.

در حالی كه اسلام در همۀ موارد قضایی حكمی مشخص دارد، اما در محکمه‌های افغانستان یا طبق آن عمل نمی‌شود و يا هم حکم صادره در نهايت اجرا نمی‌گردد.

اگر اسلام می‌گويد "و لكم فی القصاص حيات يا اولوءالباب" حكمتش اين است كه ديگر مجرم جرأت نكند كسی را به قتل برساند، اگر می‌گويد دست دزد بايد قطع شود و زناكار بايد شلاق زده شود برای اين است كه جامعه اصلاح شود و قباحت جرم و جنايت از بين نرود.

امروز اگر در افغانستان علاوه بر جنگ‌هایی كه روزانه جان صدها تن را می‌گيرد قتل‌های مرموزی نيز اتفاق می‌افتد به دليل اين است كه فرهنگِ معافيت از مجازات و بی‌كفايتیِ دستگاه عدلی و قضايی سبب شده تا مجرمين همچنان اميد برای زنده ماندن و انگيزه برای جنايت داشته باشند.

بازی با حكم قرآن و تبديل كردنِ حكم قصاص به حبس طويل و موارد شبيه آن كه در حقيقت گرايش به قانون غربی و زير پا كردنِ حكم اسلام است پيامدهایی خطرناک در كشوری مانند افغانستان دارد.

قانون غرب قصاصِ قاتل و اعدام مجرم را خشونت قلمداد می‌كند در حالی كه خشونت قبلا اتفاق افتاده و اسلام می‌خواهد با اين حكم جلو خشونت‌ها و بی‌نظمی‌های آينده را بگيرد نه اينكه به زعم آنها دوباره خشونت خلق كند.

در نتيجه بايد گفت كه دستگاه عدلی و قضايی افغانستان با اين وضعيت كه از يک‌سو تحت فشارهای سياست‌های داخلی قرار دارد و از طرف ديگر در آن به داوری و قضاوت‌های مهم به روش‌های غربی ارجحيت داده می‌شود، نه عدالتی تامين خواهد شد و نه  چنین دستگاهی می‌تواند در اين آشفته بازار كه گروه‌هایی مانند طالبان و امثال آن هر كدام دادگاهی بخصوص برای حل و فصل قضايا دارند، اعتماد مردم را به دست بیاورد.

نویسنده: سید هاشم علوی