اسدالله سعادتی؛ معاون دوم عبدالله عبدالله به کمیسیون انتخابات هشدار داد که روند درج اطلاعات در سیستم مرکزی را متوقف کند.
 
او گفت که تیم "ثبات و همگرایی" مطلع شده که کمیسیون بدون اعتبار به اصل بیومتریک و تفکیک آرای بیومتریک شده و نشده به اسکن اوراق و درج اطلاعات آغاز کرده که تلاشی ناکام است.
 
آقای سعادتی گفت که از همین لحظه اجازه نیست که رای باطل وارد سیستم شود، اگر کمیسیون اصرار به ادامه این کار دارد، به معنی این است که خود کمیسیون در این "تقلب سیستماتیک" دست دارد.
 
او گفت که در قدم اول از طریق گفتگو خواستار توقف این روند است و اگر جواب نداد، تیم ثبات و همگرایی "از هر گزینه استفاده خواهد کرد تا از رای مردم، شفافیت و مشروعیت روند دفاع کند."
 
کمیسیون انتخابات در واکنش گفته که این یک نوع مداخله در امور کاری کمیسیون است و هنوز روند درج معلومات در مرکز اطلاعات کمیسیون ادامه دارد.
 
هشدار صریح تیم ثبات و همگرایی نشان می دهد که اراده برای تقلب در کمیسیون انتخابات همچنان وجود دارد و تیم های مشخصی تلاش می کنند تا از مسیرهای نامشروع، نتایج انتخابات را به نفع خود تغییر دهند.
 
افزون بر این، موضع گیری های مداخله جویانه سفارتخانه های غربی طی چند روز گذشته درباره شفافیت انتخابات و عدم امکان تقلب هم نشان می دهد که بار دیگر، عناصر داخلی و خارجی دست به دست همدیگر داده اند تا انتخابات را از مسیر مشروع و قانونی آن منحرف کنند.
 
این همان چیزی است که در سال های گذشته هم بارها شاهد آن بوده ایم و همین امر، یکی از اصلی ترین انگیزه های مردم برای عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود.
 
بنابراین، کمیسیون انتخابات به جای فرافکنی و فرار از مسؤولیت، باید به نگرانی های مشروع و هشدارهای جدی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی با بردباری، شکیبایی و به تأسی از قانون پاسخ دهد و هر موضعی را به بهانه «مداخله» در کار این نهاد، طرد و رد نکند.
 
این کمیسیون اکنون در برابر یک مسؤولیت خطیر ملی و تاریخی قرار دارد تا نه تنها از آرای پاک مردم، مسؤولانه صیانت و محافظت کند؛ بلکه همزمان، با عمل کردن به تعهدات خود بر بنیاد قانون، از بروز یک بحران فراگیر ملی، جلوگیری نماید.
 
یکی دیگر از طرف هایی که در این زمینه، مسؤولیت سنگینی دارد، تیم دولت ساز به رهبری اشرف غنی است. تیم ثبات و همگرایی به رهبری آقای عبدالله به طور مشخص، دسته انتخاباتی آقای غنی را متهم به تلاش برای تقلب در انتخابات و مشروعیت بخشیدن به آرای بیومتریک نشده، کرده است. تیم آقای عبدالله در عین حال، تصریح کرده که اسناد انبوه و فراوانی در اختیار دارد که نشان می دهد تلاش های سیستماتیک و سازمان یافته ای برای تطهیر آرای تقلبی و ناپاک و تحمیل آنها به عنوان آرای پاک در جریان است.
 
بر این اساس، پیش از آنکه وضعیت از کنترل خارج شود و کشور در آستانه سقوط به دام و دامن یک بحران بزرگ و فراگیر قرار بگیرد، تیم دولت ساز و شخص اشرف غنی باید وارد عمل شوند و به اتهامات مطرح شده از سوی تیم ثبات و همگرایی، مسؤولانه و در چارچوب قانون، پاسخ های شفاف و قناعت بخش ارائه کنند. در غیر آن، مسؤولیت هرگونه بروز بحران و بی ثباتی، بر عهده نامزد دولت، دولت سازان به رهبری اشرف غنی و عوامل و کارگزاران کمیسیون های انتخاباتی خواهد بود.
 
تلاش های سفارتخانه های خارجی برای توجیه جریان تقلب های سازمان یافته هم نمی تواند، شرایط را تغییر دهد؛ زیرا پنهانکاری و نهان روشی و مقاومت در برابر هرگونه تمهیدات مشروعیت بخش و شفافیت آور، نشانگر آن است که شرایط به سود مردم به پیش نمی رود و اراده های قدرتمندی در تلاش اند تا این روند مهم و سرنوشت ساز ملی را از مسیر قانونمند آن، به سمت اهداف و منافع خویش، منحرف کنند.
 
این بار اما به نظر نمی رسد که با ارائه یک راه حل امریکایی دیگر شبیه تشکیل حکومت وحدت ملی، بتوان بحران را مهار کرد؛ بلکه اگر طرف های دخیل و درگیر در این فرایند، نسبت به آینده انتخابات و مردم سالاری و جمهوریت، صادقانه نگرانی دارند، باید به آخرین امید برای نجات آن، یعنی تضمین مشروعیت و تأمین شفافیت روند شمارش آرا، وفادار بمانند و دست از تقلا برای تقلب بردارند.