شامگاه روز جمعه، ۱۹ میزان نیروهای امنیتی و اعضای مجلس نمایند‌گان در جادۀ پلچرخی کابل برای بیش از شش ساعت درگیر شدند و این جاده را به روی رفت و آمد بستند.
 
وزارت داخله می‌گوید که نگهبانان اعضای مجلس در واکنش به پاک کردن شیشه‌های سیاه از موترها، توقف موترهای بی اسناد و حمل جنگ‌افزارهای غیرقانونی با نیروهای امنیتی دست به ماشه شدند.
 
پس از این درگیری، ساعت ۱۱ شب، نمایندگان در یک نشست فوق العاده، مسعود اندرابی؛ سرپرست وزارت داخله را به مجلس فراخواندند و تا ساعت یک شب او را زیر پرسش گرفتند.
 
نرندر سنگ خالصه؛ یک عضو مجلس که نخستین برخورد را با نیروهای امنیتی داشته‌، از برخورد نادرست نیروهای امنیتی انتقاد کرد و گفت: «مرا گفت پایین شو! مرا هم تلاشی کرد. گفتم: او برادر من وکیل مردم هستم! گفت: ...ما را وزیرصاحب [داخله] و سادات صاحب [معین ارشد امنیتی وزارت داخله] گفته.»
 
هم بربنیاد آنچه از سوی شواهد عینی مطرح شده و هم براساس روایت خود نمایندگانی که از کار عادی پولیس و اینکه قانونگذاران خود در معرض اجرای قانون قرار گرفته اند، برآشفته و خشمگین شده اند، برمی آید که پولیس در این میان، هیچ تقصیری ندارد. این نمایندگان هستند که خود را فراتر از قانون می دانند و به تعبیری قوانین را تنها برای اجرا بر فرودستان می نویسند و تصویب می کنند.
 
این در حالی است که مجلس نمایندگان، تنها مرکزی برای وضع و جعل قوانین نیست؛ بلکه همزمان باید الگویی برای حاکمیت قانون نیز باشد. نمایندگان این نهاد به عنوان قانون‌دان‌ها، قانون‌خوان‌ها و قانون‌سازها، می بایست نخستین کسانی باشند که داوطلبانه در برابر قانون، تمکین کنند، اوامر و دستورات مشروع مجریان قانون را بشنوند و در برابر آن، سر تسلیم و طاعت فرود آورند.
 
از سوی دیگر، نمایندگان بی تردید بیشتر از هر کس دیگری می دانند که آمار جرایم جنایی و تبهکاری های اجتماعی در کابل؛ پایتخت تا چه اندازه بالا رفته است. یکی از اصلی ترین عوامل این رویداد، ضعف شدید و وضعیت بحرانی حاکمیت قانون است. مجریان قانون، در برابر زورمندان، قانون شکنان و کسانی که خود را برتر و فراتر از هر حکمی می دانند، از توان و اقتدار کافی برخوردار نیستند. همه روزه در کوچه ها و خیابان های شهر، دزدان مسلح، جان مردم را می گیرند و در بسیاری از موارد، به دلیل پشتوانه های همین مراجع فراقانونی، پولیس قادر به پیگرد ماجرا و مجازات قانون شکنان نیست.
 
موترهای شیشه سیاه و فاقد سند، در این میان، از ریشه های اصلی فساد و ناامنی و قانون شکنی در پایتخت هستند. پولیس از صاحبان این موترها می ترسد، مأمور ترافیک، قادر به مهار و بررسی آنها نیست. در برخی موارد حتی ادعا شده که شماری از نمایندگان قدرتمند پارلمان، با استفاده از همین موترها اقدام به قاچاق و حتی انتقال عناصر تروریست و انتحاری به داخل پایتخت می کنند.
 
بر این اساس، پس چرا باید در یک مورد که پولیس تلاش کرده است قانون را بر قانون گذاران، اجرا کند، آنها تا این مایه، خشمگین و برآشفته شده اند؟ اگر اجرای قانون تا این اندازه، سنگین و ننگین است، پس چرا نمایندگان در قوه قانون گذاری حضور دارند تا قوانین بیشتری وضع و جعل کنند؟
 
از سوی دیگر، حتی اگر در این ماجرا، تقصیری متوجه پولیس باشد، آیا شایسته است که نمایندگان، نیمه شب، نشست فوق العاده برگزار کنند و در آن، خواستار برکناری سرپرست وزارت داخله و معین ارشد امنیتی این وزارت شوند؟! نمایندگانی که در شرایط عادی و در حالی که مهم ترین مسایل ملی در آجندای این نهاد قرار دارد، در مجلس حضور نمی یابند و بارها مجلس به دلیل عدم تکمیل نصاب، تعطیل شده است؛ اما برای بررسی موردی که مربوط به خودشان می شود، در یک نیمه شب بیش از ۱۰۰ نماینده، جمع می شوند!
 
این رویداد در حالی رخ می دهد که در موارد فراوان، دیده شده است که کشور در اوج بحران قرار داشته، مردم به خاک و خون کشیده شده اند، دشمن، دست به مرگبارترین جنایت ها زده؛ اما مجلس نمایندگان، در خواب زمستانی یا تابستانی بوده و حتی در حد یک نشست عادی در ساعات اداری هم اقدامی نکرده است.
 
تنها همین دو نمونه برخورد نشان می دهد که اول اینکه قانون گذاران، قانون را برای دیگران وضع می کنند و خود را برتر از قانون می دانند. دوم اینکه آنها نماینده مردم نیستند؛ زیرا اگر بودند دست کم یکبار برای مردم، نشست فوق العاده برگزار می کردند؛ اما برای خود شان این کار را می کنند؛ چون تصور می کنند که کرسی نمایندگی را از آرای مردم به دست نیاورده اند؛ بلکه با پول و مافیابازی و قوم گرایی و زد و بندهای سخیف و ضد اخلاقی و غیر قانونی پشت پرده، خریده اند.