عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر این‌که اشرف‌غنی از تمام امکانات دولتی برای کمپاین‌های انتخاباتی خود استفاده می‌کند، او را به مقاومت مدنی از سوی مردم تهدید کرد.
 
آقای عبدالله، روزیک‌شنبه گفت: «رییس ‌جمهور از تمام امکانات دولتی کمپاین می‌کند؛ نمونه‌اش مرکز توحید است. مرکز توحید به‌خاطر هماهنگی بین نیروهای امنیتی ساخته شده، امروز آقای غنی از مرکز توحید ویدیوکنفرانس می‌گیرد، والیان خوش‌خدمتی می‌کنند، ولسوال‌ها را می‌خواهند، ولسوالان مردم را می‌خواهند و آقای غنی در سراسر افغانستان کمپاین می‌کند و این کار در جریان است.»
 
او گفت: «رییس ‌جمهور برای کمپاین از تهدید در برابر مردم کار می‌گیرد، از اینجا اعلام می‌کنم بعد از این کسی را ممنوع‌الخروج و ممنوع‌الورود اعلان کرد و یا کسی را که به حرف‌اش گوش نکرد، به او توطئه نمود، ما مردم را به مقاومت مدنی دعوت می‌کنیم و آن‌وقت مسؤولیت برعهده خود رییس ‌جمهور است.»
 
این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری در پاسخی تکراری و کاملا فرافکنانه این اتهامات را رد و تکرار کرده که اشرف غنی، علاوه بر اینکه نامزد ریاست جمهوری است، رییس جمهور نیز هست و می تواند براساس صلاحیت هایش در قانون اساسی، به عنوان رییس جمهور اعمال صلاحیت کند. منتقدان اما می گویند که این پاسخ هرگز عملکرد آقای غنی در استفاده حداکثری از امکانات و صلاحیت های دولتی برای مقاصد تبلیغاتی و انتخاباتی را توجیه نمی کند. به باور آنها آقای غنی اگر برای خود شأنی فراتر از سایر نامزدها قایل است و آن را به قانون اساسی هم نسبت می دهد، در سایر موارد نیز باید به طور کامل به مفاد این قانون پایبند باشد و نشان دهد که قانون را به خدمت قدرت درنمی آورد و صلاحیت های ناشی از پست ریاست جمهوری را تنها در مواردی مورد استفاده قرار می دهد که هیچگونه انگیزه تبلیغاتی در کار نباشد.
 
منتقدان می گویند که عملکرد آقای غنی در دوران کارزارهای انتخاباتی در زمینه دیدار از ولایات، نشست با مقام های محلی و ولایتی، عزل و نصب مقام های عالیرتبه دولتی و حتی دیدار و نشست با فرماندهان نظامی و کار با مراکزی مانند مرکز توحید، هرگز قابل قیاس با رویه او در زمانی که خبری از کمپاین و تبلیغات نبود، نیست. در این بازه زمانی به طور ملموسی آقای غنی، فعال تر شده و با تظاهر گسترده به قانون و تأسی ریاکارانه از قانون اساسی، دست به اقداماتی می زند که هدف از آن چیزی جز جلب توجه و حمایت در انتخابات نیست.
 
از سوی دیگر، اگر آنگونه که ارگ ادعا می کند، همه عملکردهای اشرف غنی در چارچوب قانون اساسی است و او هیچ نیروی دیگری جز قانون اساسی را قبول ندارد، بربنیاد همان قانون، او از اول جوزا به اینسو، دیگر رییس جمهوری قانونی افغانستان نیست و اگر بنا به هر دلیلی در اول سرطان سال پنجم، انتخابات برگزار نشده و آقای غنی همچنان به کارش ادامه داده است، به معنای آن نیست که او می تواند از همه صلاحیت هایی که یک رییس جمهوری عادی و مشروع و منتخب در دوره قانونی اش برخوردار است، بهره مند باشد. آقای غنی حتی اگر ایرادهای جدی حقوقی وارده بر نحوه رییس جمهور شدن او را نادیده بگیریم، پس از اول جوزای سال پنجم، نمی تواند همانند یک رییس جمهور منتخب رفتار کند. باید صلاحیت هایش به ویژه در حوزه عزل و نصب مقام های عالیرتبه اداری و نظامی در مرکز و ولایات محدود شود؛ زیرا در چنین مواردی ظن قوی دخالت انگیزه های کمپاینی و تبلیغاتی وجود دارد.
 
بر این اساس، اگر چنین سازوکاری به منظور مهار تردیدها درباره اهداف و مقاصد تبلیغاتی و انتخاباتی در تصمیم ها و اجراآت آقای غنی، اعمال نمی شود، او باید منتظر واکنش سایر نامزدها و مردم افغانستان باشد. این واکنش همانگونه که آقای عبدالله گفته است می تواند مقاومت مدنی باشد، می تواند، تحریم انتخابات باشد و می تواند بحران های غیر قابل پیش بینی دیگر پس از برگزاری انتخابات باشد.
 
آقای غنی اگر آنگونه که سخنگویان و تبلیغات‌چی های فیسبوکی اش مدام اعلام می کنند، حامی و مدافع و مؤمن به جمهوریت نظام است، باید این مهم را در عمل نیز دهد؛ در غیر آن، مردم و نامزدهای دیگر با استفاده از حقوق شهروندی و مدنی خویش، برای دفاع از جمهوریت و مردم سالاری در برابر دستبرد و تقلب و تزویر در چارچوب قانون وارد عمل خواهند شد و مسؤول تبعات و پیامدهای آن، بی تردید کسی نیست جز اشرف غنی.