یک تروریست انتحاری سه روز قبل، شب هنگام با حمله بر یکی از سالون های عروسی در غرب شهر کابل دست کم 63 تن را شهید و بیش از 180 نفر دیگر زخمی کرد.
این حمله از خونین ترین حملات تروریستی در غرب شهر کابل شمرده می شود که با واکنش های تند سران حکومت و جامعه بین المللی روبرو شد.
در همین حال، کبیر حقمل؛ سخنگوی شورای امنیت ملی گفته است که گروه تروریستی داعش عامل ده ها حمله وحشتناک در برابر افراد ملکی در افغانستان است.
وی تاکید کرده که داعش یک تهدید جدی را به وجود آورده است و این تهدیدات نه تنها متوجه افغانستان است؛ بلکه متوجه کشورهای جهان نیز می‌باشد.
آقای حقمل افزوده که گروه تروریستی داعش برعلاوه افغانستان، کشورهای منطقه و جهان را با خطر مواجه ساخته و برای مبارزه با آن ضرورت به یک اجماع ملی، منقطه‌ای و بین المللی است.
این بدون تردید کشف بزرگی نیست که داعش در افغانستان، عامل ده ها حمله مرگبار علیه غیر نظامیان است که اغلب این کشتارها با انگیزه قومی و مذهبی صورت گرفته است. از شورای امنیت ملی نیز انتظار نمی رود که کار یک رسانه را انجام دهد و به مردم و افکار عمومی درباره خطر داعش، اطلاع رسانی کند؛ زیرا این کاری است که رسانه ها و خود داعش به خوبی انجام می دهند. شورای امنیت در این شرایط مرگبار و دشوار باید سیاست های اصولی امنیتی دولت در مواجهه با این خطر مخوف و مرگبار را ارائه کند و بگوید که در برابر داعش، چه برنامه ای روی دست دارد.
شورای امنیت ملی در عین حال به خوبی از معادلات پشت پرده حاکم بر منطقه و جهان در قبال پروژه داعش به خوبی آگاه است و می داند که کدام رژیم ها و قدرت های بزرگ و کوچک منطقه ای و فرامنطقه ای از داعش به صورت پیدا و پنهان، حمایت می کنند و چه کشورهایی به راستی در برابر این گروه مخوف قرار دارند و با آن به مبارزه می پردازند.
به نظر می رسد تجربیات شکست و نابودی داعش در سوریه و عراق، درک خوبی از این موضوع به دست می دهد و صفوف حامیان و دشمنان داعش را به درستی مشخص می کند.
بنابراین، شورای امنیت ملی اگر اراده لازم برای مبارزه با داعش را داشته باشد، به آسانی می تواند یک نیروی هم پیمان منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با داعش در افغانستان تشکیل دهد و از تجربه و امکانات آن بهره بگیرد.
اگر این امکان به دلیل حضور و سلطه قدرت های غربی در افغانستان برای دولت فراهم نیست، دست کم به لحاظ اطلاعاتی و استخباراتی می تواند از کشورهای دیگر به منظور سرکوب داعش در کوهپایه های افغانستان، بهره برداری کند.
در افغانستان نیز دایره و دامنه قلمرو داعش به اندازه ای گسترده و پراکنده نیست که حکومت و شورای امنیت ملی، قادر به شناسایی و پیدا کردن آنها نباشد. اگر انگیزه و اراده لازم وجود داشته باشد، بی تردید، با همین نیروهای نظامی دولتی هم می توان به سادگی بساط داعش را درهم پیچید و هسته های تروریستی و شبکه های فکری و لجستیکی آن را در کشور منهدم کرد.
اینکه یک تروریست داعشی می تواند در کمال آرامش یک مراسم عروسی را در کابل در شب موعود، هدف قرار دهد، یک شکست استخباراتی شرم آور برای دستگاه های دولتی است. بنابراین، برای یافتن نقطه ضعف های احتمالی باید در درون دستگاه های استخباراتی و امنیتی نیز دست به اصلاحات و خانه تکانی زد.
موضوع دیگر، سرنوشت ده ها تروریست داعشی است که علی القاعده هنوز باید در زندان های دولت حضور داشته باشند؛ البته اگر تاکنون آزاد نشده باشند!
دولت و دستگاه قضایی باید با جدیت و سرعت تمام، آنها را دادگاهی کند و طبق قوانین جزایی کشور به سزای اعمال شان برساند. مردم و رسانه ها و افکار عمومی و به ویژه قربانیان جنایات داعش هم باید در جریان محاکمه و مجازات آنان قرار بگیرند و از نزدیک بر آن نظارت کنند.
بر این اساس، محول کردن مسؤولیت مبارزه با داعش به کشورهای منطقه و جهان، اگر فرافکنی و فرار از مسؤولیت نباشد، نشانگر سستی و بی ارادگی است.
وضعیت رقت انگیز قربانیان جنایت های هولناکی که زیر نام داعش صورت می گیرد، شکنندگی امنیت ملی و وحدت مذهبی اقوام و مذاهب ساکن در افغانستان و آینده کشور، ایجاب می کند تا سیاست های صریح و مسؤولانه و زودبازدهی در زمینه سرکوب و انهدام این نیروی جهنمی و شبکه های فکری و پشتوانه های اعتقادی و ایدئولوژيک آن در قالب پروژه وهابیت در مدارس و مساجد و دارالحفاظ ها و... روی دست گرفته شود و این اقدام همین امروز باید صورت بگیرد؛ زیرا فردا ممکن است دیر باشد.
این حمله از خونین ترین حملات تروریستی در غرب شهر کابل شمرده می شود که با واکنش های تند سران حکومت و جامعه بین المللی روبرو شد.
در همین حال، کبیر حقمل؛ سخنگوی شورای امنیت ملی گفته است که گروه تروریستی داعش عامل ده ها حمله وحشتناک در برابر افراد ملکی در افغانستان است.
وی تاکید کرده که داعش یک تهدید جدی را به وجود آورده است و این تهدیدات نه تنها متوجه افغانستان است؛ بلکه متوجه کشورهای جهان نیز می‌باشد.
آقای حقمل افزوده که گروه تروریستی داعش برعلاوه افغانستان، کشورهای منطقه و جهان را با خطر مواجه ساخته و برای مبارزه با آن ضرورت به یک اجماع ملی، منقطه‌ای و بین المللی است.
این بدون تردید کشف بزرگی نیست که داعش در افغانستان، عامل ده ها حمله مرگبار علیه غیر نظامیان است که اغلب این کشتارها با انگیزه قومی و مذهبی صورت گرفته است. از شورای امنیت ملی نیز انتظار نمی رود که کار یک رسانه را انجام دهد و به مردم و افکار عمومی درباره خطر داعش، اطلاع رسانی کند؛ زیرا این کاری است که رسانه ها و خود داعش به خوبی انجام می دهند. شورای امنیت در این شرایط مرگبار و دشوار باید سیاست های اصولی امنیتی دولت در مواجهه با این خطر مخوف و مرگبار را ارائه کند و بگوید که در برابر داعش، چه برنامه ای روی دست دارد.
شورای امنیت ملی در عین حال به خوبی از معادلات پشت پرده حاکم بر منطقه و جهان در قبال پروژه داعش به خوبی آگاه است و می داند که کدام رژیم ها و قدرت های بزرگ و کوچک منطقه ای و فرامنطقه ای از داعش به صورت پیدا و پنهان، حمایت می کنند و چه کشورهایی به راستی در برابر این گروه مخوف قرار دارند و با آن به مبارزه می پردازند.
به نظر می رسد تجربیات شکست و نابودی داعش در سوریه و عراق، درک خوبی از این موضوع به دست می دهد و صفوف حامیان و دشمنان داعش را به درستی مشخص می کند.
بنابراین، شورای امنیت ملی اگر اراده لازم برای مبارزه با داعش را داشته باشد، به آسانی می تواند یک نیروی هم پیمان منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با داعش در افغانستان تشکیل دهد و از تجربه و امکانات آن بهره بگیرد.
اگر این امکان به دلیل حضور و سلطه قدرت های غربی در افغانستان برای دولت فراهم نیست، دست کم به لحاظ اطلاعاتی و استخباراتی می تواند از کشورهای دیگر به منظور سرکوب داعش در کوهپایه های افغانستان، بهره برداری کند.
در افغانستان نیز دایره و دامنه قلمرو داعش به اندازه ای گسترده و پراکنده نیست که حکومت و شورای امنیت ملی، قادر به شناسایی و پیدا کردن آنها نباشد. اگر انگیزه و اراده لازم وجود داشته باشد، بی تردید، با همین نیروهای نظامی دولتی هم می توان به سادگی بساط داعش را درهم پیچید و هسته های تروریستی و شبکه های فکری و لجستیکی آن را در کشور منهدم کرد.
اینکه یک تروریست داعشی می تواند در کمال آرامش یک مراسم عروسی را در کابل در شب موعود، هدف قرار دهد، یک شکست استخباراتی شرم آور برای دستگاه های دولتی است. بنابراین، برای یافتن نقطه ضعف های احتمالی باید در درون دستگاه های استخباراتی و امنیتی نیز دست به اصلاحات و خانه تکانی زد.
موضوع دیگر، سرنوشت ده ها تروریست داعشی است که علی القاعده هنوز باید در زندان های دولت حضور داشته باشند؛ البته اگر تاکنون آزاد نشده باشند!
دولت و دستگاه قضایی باید با جدیت و سرعت تمام، آنها را دادگاهی کند و طبق قوانین جزایی کشور به سزای اعمال شان برساند. مردم و رسانه ها و افکار عمومی و به ویژه قربانیان جنایات داعش هم باید در جریان محاکمه و مجازات آنان قرار بگیرند و از نزدیک بر آن نظارت کنند.
بر این اساس، محول کردن مسؤولیت مبارزه با داعش به کشورهای منطقه و جهان، اگر فرافکنی و فرار از مسؤولیت نباشد، نشانگر سستی و بی ارادگی است.
وضعیت رقت انگیز قربانیان جنایت های هولناکی که زیر نام داعش صورت می گیرد، شکنندگی امنیت ملی و وحدت مذهبی اقوام و مذاهب ساکن در افغانستان و آینده کشور، ایجاب می کند تا سیاست های صریح و مسؤولانه و زودبازدهی در زمینه سرکوب و انهدام این نیروی جهنمی و شبکه های فکری و پشتوانه های اعتقادی و ایدئولوژيک آن در قالب پروژه وهابیت در مدارس و مساجد و دارالحفاظ ها و... روی دست گرفته شود و این اقدام همین امروز باید صورت بگیرد؛ زیرا فردا ممکن است دیر باشد.
