نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان «نی» از توهین رحیمه یزدانی؛ خبرنگار خبرگزاری صدای افغان (آوا) توسط رئیس و محافظان شبکه‌ مخابراتی سلام در ولایت بلخ خبر داده و خواستار رسیدگی مسؤولان این شبکه در کابل و همچنین وزارت داخله و نهادهای امنیتی در بلخ به این مسأله شده است.
 
در خبرنامه نی آمده است: "خانم یزدانی به دیدبان رسانه‌های نی می‌گوید حوالی ظهر امروز سه شنبه (1 اسد) در جریان تهیه‌ گزارش از مشکلات مردم مزار شریف در پیوند به قطع شبکه‌های مخابراتی در این ولایت، محافظان شبکه‌ مخابراتی سلام با برخورد توهین‌آمیز و نامناسب وی را جاسوس خطاب کرده‌‌اند".
 
بر اساس این خبرنامه، یزدانی می‌گوید که محافظان شبکه‌ مخابراتی سلام با الفاظ زشت او را توهین کرده، کارت خبرنگاری و گوشی همراه وی را گرفته و خودش را با خود به دفتر شبکه‌ی سلام بردند. "رئیس شبکه‌ مخابراتی سلام در ولایت بلخ، ضمن اینکه حاضر به مصاحبه نشد، مرا جاسوس خوانده و گفت که باید من به حوزه‌ی امنیتی پولیس معرفی شوم."
 
شبکه سلام یک شبکه ارتباطی تحت پوشش دولت و وابسته به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی است؛ بنابراین، نخستین پیامد این رفتار زشت و غیرانسانی یک مدیر محلی با خبرنگار آوا در بلخ، متوجه دولت است.
 
شبکه سلام باید دریابد که تنها به این دلیل که وابسته به دولت است و کسی نمی‌تواند قدرت و سیطره آن را به چالش بکشد،، حق ندارد، یک خبرنگار رسمی منسوب به یک رسانه حرفه‌ای و پرسابقه را به جاسوسی، متهم کند.
 
جاسوسی جرمی بسیار سنگین و از جرایم مربوط به امنیت و حاکمیت ملی است؛ بنابراین، مدیر محلی شبکه سلام باید ثابت کند که خبرنگار آوا برای چه مرجعی و از چه مراجعی جاسوسی کرده و کدام اطلاعات طبقه‌بندی شده و فوق محرمانه را در اختیار سازمان‌ها یا کشورهای غیر قرار داده است.
 
در صورتی که این جرم، احراز و اثبات نشود، مدیر و شبکه متبوع او باید بربنیاد قانون محاکمه و مجازات شوند.
 
محمدفهیم هاشمی؛ سرپرست محترم مخابرات اخیرا از شبکه سلام بازدید کرد و در جریان آن دیدار، صریحا اعلام داشت که شبکه سلام، منزل پدری کسی نیست و اگر کسی از شهروندان نسبت به این شبکه، شکایت داشته باشد، دروازه وزارت مخابرات بر روی او باز است و به شکایت اش رسیدگی خواهد شد.
 
هنوز بازتاب سخنان آقای وزیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، پایان نیافته بود که محافظان و مدیران شبکه سلام در بلخ، یک خبرنگار را به «جاسوسی»‌ متهم کردند و با بدرفتاری و دشنام و تحقیر و سرکوب، وسایل شخصی او را ضبط نمودند.
 
اکنون نوبت سرپرست وزارت مخابرات است که نشان دهد آیا شبکه سلام، منزل پدری کسی هست یا نیست و این‌که چگونه به شکایت یک خانم خبرنگار و اتهام سنگینی که علیه او وارد شده است، در چارچوب قانون و به صورت کاملا عادلانه رسیدگی خواهد شد.
 
آقای وزیر در عین حال باید نشان دهد که شبکه سلام شبکه سرکوب نیست. صرف وابستگی این شبکه به دولت نیز نباید برای مدیران و محافظان آن این صلاحیت فراقانونی را اعطا کند که هرگونه که دل‌شان خواست با مردم عادی و خبرنگاران رفتار کنند و آنها را جاسوس بخوانند و در نهایت نیز در حاشیه امنیت و مصونیت، به کارشان ادامه دهند.
 
خبرگزاری آوا از واکنش سریع و به هنگام محمدفهیم هاشمی؛ سرپرست محترم وزارت مخابرات نسبت به این رویداد، عمیقا سپاسگزاری می‌کند و آن را نشانه مسؤولیت‌شناسی و جدیت او در مواجهه با قانون‌شکنی و سرکوب و فساد در دستگاه‌های زیرمجموعه این نهاد می‌داند.
 
اکنون نوبت وزارت امور داخله است که به عنوان نهاد مجری قانون وارد عمل شود و با عوامل این هتاکی سنگین، در شعاع قانون، برخورد کند.
 
خبرنگاران جاسوس نیستند. آنها از قضا در چارچوب همان قانونی فعالیت می‌کنند که دولت توشیح کرده و علی القاعده باید زمینه‌ساز جریان آزاد اطلاعات و دسترسی بی‌واسطه خبرنگاران و حتی مردم به نهادها و مقام های دولتی در زمینه کارکردها و دستاوردهای شان باشد.
 
این مایه ننگ و شرمساری است که براساس اکثر گزارش‌های مربوط به خشونت علیه خبرنگاران، عامل اصلی بسیاری از سرکوب‌ها و خشونت ها و تحقیرها و توهین ها و بدرفتاری‌ها با خبرنگاران و اهالی رسانه، دولت و نهادها و نیروهای وابسته به دولت هستند.
 
این در حالی است که دولت همواره به «آزادی بیان» به عنوان یکی از دستاوردهای ۱۸ ساله اش، افتخار کرده و آن را برگی زرین و ارزشی غیرقابل معامله خوانده است. با این وجود، مدیر محلی یک شبکه ارتباطی وابسته به دولت، در روز روشن، یک خانم خبرنگار را تحقیر و توهین و متهم می کند و وسایل شخصی او را ضبط می کند.
 
این رویداد به واسطه یک گروه تروریستی جنایتکار و یا یک دسته تبهکار و غیرمسؤول صورت نگرفته، از جانب مرجعی رسمی و معتبر وابسته به دولت و تحت پوشش وزارت مخابرات، انجام شده است. این نشان می‌دهد که نگاه دولت به آزادی بیان، نمایشی و ابزاری است و مدیران ارشد دولتی هیچ اعتنا و اعتباری برای جریان آزاد اطلاعات قایل نیستند و قانون دسترسی به اطلاعات را به رسمیت نمی‌شناسند.