یافته‌های یک گزارش تازه کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (مک) نشان می‌دهد که رشوه‌ستانی و لابی‌گری برای دریافت پول بین اعضای شورای ملی افغانستان شایع شده است.

میوند روحانی؛ رییس دبیرخانه کمیته مک با ارائه یافته‌های این گزارش، اکثر پروسه‌های اداری و عملکردهای اعضای شورای ملی را آغشته به فساد خواند و گفت که براساس این بررسی، فساد گسترده در مصارف شورای ملی وجود دارد و رشوه‌ستانی و لابی‌گری برای دریافت پول به یک امر شایع بین اعضای این شورا بدل شده است.

ارزیابی یادشده بین ماه فبروری دو سال 2018 تا 2019 میلادی صورت گرفته و با اعضای شورای ملی، فعالان مدنی و رسانه‌ای و استادان دانشگاه برای دریافت اطلاعات گفتگو شده است.

روحانی اظهار داشت که اعضای شورای ملی برخلاف قانون تدارکات، با وجود تضاد منافع در قراردادهای دولتی اشتراک می‌کنند و فکر می‌کنند آنان از قانون فراتر هستند.
 
محتوای این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که وضعیت در شورای ملی بحرانی است؛ حتی بحرانی‌تر از سال های گذشته که بارها تصور می‌شد بودن یا نبودن قوه‌ای به نام قانون‌گذاری در افغانستان، یکسان است و این قوه به مثابه یک رکن از نظام سه ضلعی افغانستان، هرگز نتوانسته جایگاه شایسته خود در نظام دولتی افغانستان را پیدا کند.
 
انتخابات پارلمانی سال گذشته اما آخرین امیدها درباره شکل‌گیری یک شورای واقعا ملی و مقتدر و دارای صلاحیت‌های مستقل قانون‌گذاری، نظارت، مبارزه با فساد و مهم‌تر از همه اینها حاکمیت قانون را از میان برد و نشان داد که دموکراسی در افغانستان، ناقص به دنیا آمده و نمی‌تواند زمان زیادی به حیاتش ادامه دهد.
 
البته بحران حاکم بر شورای ملی در دیگر عرصه ها، نهادها و سازمان های سیاسی و اداری دولت نیز جریان دارد؛ اما اینکه یک رکن دولت به طور کامل به گونه ای فاسد شود که هیچ امیدی به بهبود و بازگشت آن وجود نداشته باشد، موردی است که در قوه قانونگذاری می توان شاهد بود.
 
یافته های گزارش مورد اشاره کمیته مک نیز تأیید می کند که نمایندگان کنونی شورای ملی به هیچیک از وظایف و تعهدات قانونی خود پایبند نیستند. فساد و رشوه ستانی و قوم و خویش گرایی و... بیداد می کند.
 
اینکه مجلس نمایندگان هفته ها بر سر یک رأی بحث برانگیز به بحث و جدال پرداخت و نمایندگان در جریان آن تنش ها بدترین نمایش ها را به اجرا گذاشتند، خود نشانگر آن بود که این شورا نه ملی است و نه منتخب مردم افغانستان.
 
سکوت و تماشای حکومت در قبال وضعیت آشفته و نابسامان حاکم بر شورای ملی نیز پرسش های زیادی را درباره نگاه واقعی حکومت به این رکن مهم نظام ایجاد کرده است. پیش از این، ادعاهای تکان دهنده فراوانی مطرح شده مبنی بر اینکه حکومت، نمایندگان مجلس را در قبال دریافت پول و حتی روابط نامشروع جنسی «منصوب» کرده و رأی مردم در انتخاب اعضای این شورا کمترین نقشی نداشته است. فارغ از صحت و سقم این ادعاها واقعیت این است که از نظر حکومت، یک شورای ملی ضعیف، بحران زده، آغشته به فساد و آلوده به اپیدمی ویرانگر قوم گرایی و تنش های دردناک قومی، بهتر از وجود شورایی مستقل و مقتدر و منتخب و ملی است که به وظایف قانونی خود در نظارت بر عملکرد حکومت، حسابرسی از کارکرد وزرا و مقام های مسؤول، پرسشگری از مسؤولان دولتی، مبارزه با فساد، اعمال قانون و... به درستی و با قدرت و قاطعیت عمل کند.
 
با اینهمه، وضعیت حاکم بر شورای ملی، هرگز شایسته شأن مردم افغانستان نیست؛ مردمی که کمترین سهمی در گزینش این نمایندگان نداشته اند؛ اما فساد و قانون شکنی و قوم گرایی و... آنها در «خانه ملت» و زیر نام نمایندگی از مردم صورت می گیرد و بدنامی و شرمساری و سرشکستگی این وجهه زشت و خفت بار شورای ملی، به مردم بازمی گردد.
 
در چنین شرایطی، هیچ امیدی به احیای قانون گرایی و حاکمیت قانون نیست و نباید انتظار داشت که شورای ملی نقش شایسته و قانونی خود در تحولات مهم و روندهای بزرگ ملی را به درستی و با صداقت و درایت، انجام دهد. اینکه این شورا نه در روند صلح، سهمی دارد و نه در عرصه نظارت بر عملکرد دولت و نقش آفرینی در بهبود بحران امنیتی و مبارزه با فساد و روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و... خود نشانگر آن است که چشم انداز حاکمیت قانون در افغانستان بسیار تیره و تار است و در کوتاه مدت، هیچ امیدی به بهبود و تغییر نیست.