دفتر شورای امنیت ملی اعلام کرد که بربنیاد تصمیم تازه نهادهای امنیتی، یک کمیته مشترک به‌منظور نظارت بر تأثیرات عملیات نظامی و جلوگیری از تلفات افراد ملکی ایجاد خواهد شد.
 
در خبرنامه این دفتر آمده‌است: «این نشست که به ریاست حمدالله محب؛ مشاور امنیت ملی افغانستان، برگزار شده‌بود، از وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی خواست تا کمیته‌ای کاری مشترک را با دفتر شورای امنیت ملی ایجاد نمایند.»
 
در این خبرنامه آمده‌است که حکومت افغانستان، هرنوع اقدام را روی دست می‌گیرد تا سبب حفاظت حیات افراد ملکی شود.
 
شورای امنیت ملی گفته‌است که جنگجویان طالبان از غیرنظامیان و اماکن عمومی به‌عنوان سپر استفاده می‌کنند و به‌گونه‌ دوامدار افراد ملکی را هدف قرار می‌دهند.
 
این در حالی است که هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل به تازگی بار دیگر از طرف‌ های جنگ افغانستان خواست تا تلفات غیرنظامیان را به صفر برسانند.
 
به باور کارشناسان، این قدمی مهم اما ابتدایی در جهت بررسی کشتارهای فاجعه بار غیر نظامیان از سوی همه طرف های درگیر جنگ در افغانستان است. اینکه سرانجام پس از ۱۸ سال جنگ که بیشترین هزینه آن را غیر نظامیان بی گناه افغان پرداخته اند، تصمیم گرفته می شود که یک کمیته مستقل برای بررسی رویدادهای تلخ مربوط به این عرصه ایجاد شود، اقدامی مثبت و امیدبخش است؛ اما هرگز کافی نیست.
 
کمیته بررسی تلفات غیر نظامیان، ضروری است؛ اما نمی تواند همه اقدامات قابل انتظار در زمینه به صفر رساندن کشتار غیر نظامیان به ویژه از سوی نیروهای امنیتی داخلی و نظامیان خارجی که روی کاغذ، خود را متعهد به اصول حقوق بشردوستانه بین المللی می دانند را برآورده کند.
 
اخیرا میزان کشتار غیر نظامیان از سوی طرف های مسؤول جنگ یعنی نیروهای داخلی و نظامیان خارجی به شدت افزایش یافته است. این عمیقا تأسفبار و ناامیدکننده است؛ اما ناامیدکننده تر از آن، پرونده های مکتوم و نامختوم این کشتارها است. هیچ نظامی داخلی یا خارجی تاکنون به اتهام کشتار غیر نظامیان در دادگاه های افغانستان، محاکمه نشده است. این نشان می دهد که تعهد به اصول حقوق بشردوستانه، یک تظاهر ریاکارانه و یک ژست فریبنده بیش نیست.
 
ایجاد یک کمیته فاقد صلاحیت رسیدگی حقوقی و کیفری به پرونده های کشتار غیر نظامیان، هرگز نمی تواند شعار مهم به صفر رساندن کشتار غیر نظامیان را محقق سازد. این مهم، حداقل نیازمند ایجاد یک دادگاه ویژه است؛ دادگاهی مستقل و مقتدر که از هیچ طرف زورمند و صاحب نفوذی، تأثیر نپذیرد و تسلیم تهدید و تطمیع نشود؛ دادگاهی که تأمین حقوق قربانیان و مجازات بی هراس جنایتکاران، تنها رسالت آن باشد و این مهم را در پرتو قوانین ملی انجام دهد.
 
دولت اگر خود را به راستی متعهد به کاهش کشتار غیر نظامیان و به صفر رساندن آن می داند، به جای ایجاد یک کمیته ساده و سمبولیک و بی صلاحیت، یک دادگاه ویژه را در این خصوص، پایه گذاری کند و مصونیت و اقتدار مشروع و قانونمند را در اختیار آن بگذارد.
 
این امر به ویژه باید مشمول نظامیان جنایتکاران خارجی هم شود؛ نظامیانی که طی ۱۸ سال گذشته، بدترین و فجیع ترین انواع جنایت را علیه غیر نظامیان افغان، مرتکب شده اند؛ اما در پناه مصونیت های استعماری و پیمان های یکجانبه تحمیلی، از تبعات عادلانه اعمال خود گریخته و هیچگاه در یک دادگاه ملی و مسؤول و مستقل، مورد محاکمه و مجازات قرار نگرفته اند.
 
این دادگاه در عین حال باید شبه نظامیان، فرماندهان و رهبران بلندپایه طالبان را نیز به دلیل کشتارهای عمدی و آگاهانه غیر نظامیان، مورد پیگرد قرار دهد تا در سایه احکام و تصامیم این مرجع قضایی، صلح با طالبان به قربانی شدن عدالت و پایمال شدن خون غیر نظامیان بی گناهی که طعمه حملات آن گروه شده اند، منجر نشود. غیر نظامیان نباید هم تاوان تبعات جنگ را بپردازند و هم هزینه های سنگین صلح را.
 
بر این اساس، کمیته بررسی تلفات افراد ملکی در نهایت باید راه را برای یک ایجاد یک دادگاه قدرتمند و فعال هموار سازد. در غیر آن، نفس ایجاد آن، تنها یک اهمیت نمادین دارد و نتیجه ملموس عملی در پی نخواهد داشت.