اشرف‌غنی؛ رییس حکومت وحدت ملی می‌گوید که نهادهای بین‌المللی در راستای پروژه‌های انکشافی در افغانستان «کوچک» فکر کرده‌اند. او اذعان کرده که دولت نمی‌داند که این سازمان‌ها در افغانستان، چه کار می‌کنند.
 
آقای غنی گفت که این نهادها از جمله مؤسسات مربوط به ملل متحد کار زیربنایی و اساسی نکرده‌اند.
 
انتقادهای صریح آقای غنی از فعالیت های غیر شفاف و ناکارآمد سازمان های غیر دولتی، نخستین تقابل دولت با ان جی اوها نیست. این سازمان ها در سال های گذشته نیز چندین بار به محور سیاست های ضد فساد حلقاتی در دولت افغانستان، تبدیل شده اند؛ اما لابی گری، دخالت قدرت های خارجی  و عواملی مانند فساد بروکراتیک، نبود یک برنامه ملی توسعه و شفافیت و مهم تر از همه اینها سیطره نوعی ان جی اوئیسم به مثابه یک رویکرد منسجم قدرت های خارجی به منظور توسعه فساد سستماتیک در ادارات دولتی و سازمان مدیریت مالی افغانستان، سرانجام سبب شده تا ان جی اوها همواره برنده این نبرد باشند.
 
سال ها پیش، زمانی که رمضان بشردوست، وزیر پلان بود، به یکباره تصمیم به لغو مجوز صدها مؤسسه غیر دولتی داخلی و خارجی گرفت؛ زیرا از نظر او، آنها حاضر نبودند در قبال دخل و خرج خود، به دولت افغانستان گزارش بدهند و حتی شماری قابل توجه از آنها از فلسفه وجودی، مأموریت واقعی و کارکرد پشت پرده خود به نهادهای دولتی افغانستان، پاسخگو نبودند.
 
بشردوست اما از وزارت پلان، مجبور به کناره گیری شد؛ ولی مؤسسات غیر دولتی، با قدرتی لجام گسیخته و بی مهار به کار خود ادامه دادند و ان جی اوئیسم به عنوان نیمه پنهان فساد بروکراتیک در افغانستان، روز به روز قدرتمندتر شد.
 
سال ها بعد، وقتی مشخص شد که برخی از این تشکل ها زیر نام کمک به توسعه و بازسازی افغانستان، مشغول برنامه هایی مانند ترویج و تبلیغ مسیحیت و دیگر پروژه های فرهنگی و ضد ارزشی در جامعه افغانستان هستند، یکبار دیگر بحث ها در باره فعالیت و حضور این مؤسسات، بالا گرفت؛ اما لابی قدرتمند این نهادها که از سوی سفارتخانه ها، سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی و حتی نیروهای نظامی خارجی، پشتیبانی می شدند، مانع از غلبه جریان های منتقد  بر آنها گردیدند.
 
در دوره های آخر حکومت کرزی، بحث واگذاری کمک های خارجی به دولت افغانستان و کاهش یا حتی قطع کمک های مالی کشورهای خارجی به مؤسسات غیر دولتی، پرسش ها در باره این نهادهای فراتر از قانون را بار دیگر بر سر زبان ها انداخت؛ نهادهایی که نه مالیات می دهند، نه گزارشی از کارکردهای خود ارائه می کنند، نه حساب خرج و دخل شان، مشخص است، نه خروجی و برایند کار شان، روشن است و نه حتی خود را ملزم به کسب مجوز فعالیت از نهادهای ذیربط دولت افغانستان می دانند.
 
در آن زمان، دولت افغانستان، مدعی بود که ۸۰ درصد کمک مالی کشورهای خارجی به این مؤسسات واگذار می شود و تنها ۲۰ درصد آن، مستقیما در اختیار دولت افغانستان قرار می گیرد. بربنیاد این ارزیابی، کشورهای کمک کننده، پول های کمکی خود را از مسیر ان جی اوها یا سازمان های غیر دولتی، یا بار دیگر از کشور خارج می کردند و یا صرف «پروژه» هایی می کردند که اهداف و منافع راهبردی آنها را محقق می کرد و دولت افغانستان، هیچگونه نظارت و کنترلی بر ماهیت، لزوم، ضرورت و کارکرد و برون داد این پروژه ها نداشت.
 
البته دولت کرزی، در برخورد با این مؤسسات، بسیار محتاطانه و محافظه کارانه عمل کرد و در سال های آخر نیز تنها با آن دسته از سازمان ها و مؤسسات غیر دولتی، درگیر شد که فعالیت های نظامی و امنیتی داشتند و به «اسکورتی ها» معروف بودند و در واقع، بخشی از بدنه نظامی و امنیتی و محافظتی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان محسوب می شدند.
 
کرزی به همین دلیل، خارجی ها را عامل «فساد بزرگ» می دانست و دولت را تنها مسبب «فساد کوچک» قلمداد می کرد.
 
اینک این نبرد دیرپای اما به اشرف غنی به ارث رسیده و به نظر می رسد که او در نظر دارد که مؤسسات غیر دولتی فعال در عرصه خدمات ملکی، توسعه، بازسازی، معارف و... را آماج قرار دهد.
 
اینکه او تا چه حد در این زمینه موفق خواهد شد، با توجه به تجربه گذشته، کاملا بستگی به میزان همکاری و همراهی کشورهای کمک کننده و سفارتخانه های خارجی دارد.