میررحمان رحمانی، با کسب اکثریت مطلق آرای اعضای مجلس نمایندگان به عنوان رئیس این مجلس انتخاب شد.
آقای رحمانی نماینده مردم پروان در مجلس و از تاجران بزرگ است.
پس از آنکه سه دور رایگیری میان چند نامزد برای انتخاب رئیس مجلس نمایندگان به نتیجه نرسید، روز شنبه (۸ سرطان) رایگیری میان دو نامزدی که بیشترین درصد آرا را در دورههای مختلف گرفته بودند دایر شد.
آقای رحمانی ۱۳۶ رای گرفت و رقیب او محمدخان وردک توانست ۹۶ رای بگیرد.
آقای رحمانی در دور نخست رایگیری نیز از سوی رئیس موقت مجلس نمایندگان به عنوان رئیس این مجلس معرفی شده بود، مسئلهای که به جنجالی به درازای دو ماه به طول انجامید.
با انتخاب آقای رحمانی حدود دو ماه تنش و درگیری و بحران و کشمکش و رویارویی های وقیح قومی و دشنام های رکیک ضد انسانی در مجلس نمایندگان، پایان یافت و طومار یک رسوایی شرم آور دیگر، بسته شد.
از این منظر، این رویداد می تواند مغتنم و مبارک باشد؛ اتفاقی که البته اگر با خیره سری غیرمشروع و زشت و زننده جناح مقابل همراه نمی شد، در همان ابتدای کار و بدون تجربیات تلخ دوماهه اخیر، می توانست واقع شود.
از سوی دیگر، آقای رحمانی از طیفی در پارلمان نمایندگی می کند که متعهد به قانون است و قومیت را اصل و اساس همه چیز نمی داند. از این جهت نیز انتخاب او می تواند رویدادی امیدبخش محسوب شود؛ زیرا در صورتی که به جای او مثلا کمال ناصر اصولی برگزیده می شد، بدون تردید دامنه رویارویی های قومی در مجلس نمایندگان، به سطح جامعه گسترش پیدا می کرد و در آن صورت، خطر بروز یک جنگ شدید و مرگبار قومی، بیش از آنچه اکنون وجود دارد، تشدید و تقویت می شد.
با این حال، این پرسش کلیدی را نمی توان از نظر دور داشت که آیا با انتخاب آقای رحمانی به عنوان رییس مجلس نمایندگان، در مقایسه با تجربه های پیشین، مجلس بهتری خواهیم داشت؟
این پرسش را هرگز نباید با عنایت به نکات مثبت پیشگفته، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و با توجه به آن موارد، برای آن پاسخی جستجو کرد؛ زیرا از این مرحله به بعد به آقای رحمانی و شیوه ریاست و مدیریت و رهبری او مربوط می شود که چگونه پارلمان کنونی را آنگونه که خود مدعی شده، به سمت «عزت و افتخار» رهنمون می شود.
بنابراین، این سؤال را می توان به گونه ای دیگر نیز طرح کرد؛ اینکه آیا آقای رحمانی توان رهبری مجلس نمایندگان به سمت «عزت و افتخار» را دارد یا خیر؟
در قدم اول باید در نظر داشت که او هیچگونه تخصص و تجربه سیاسی و حقوقی ندارد. آقای رحمانی در نهایت یک تاجر پولدار و موفق است؛ اما مسأله این است که کرسی ریاست مجلس نمایندگان، کسب و کار تجاری نیست که بتوان آن را براساس میزان سود و زیان مالی و مادی و نبض بازار اداره کرد.
از جانب دیگر، ترکیب پارلمان کنونی نیز حتی در مقایسه با دوره های پارلمانی پیشین، بسیار نامتجانس است؛ زیرا رأی و انتخاب مردم در انتخاب اعضای آن، کمترین نقش و سهم را داشته است. بنابراین، اداره چنین نهادی، نیازمند قدرتی فراتر از تجربه تجارت و حتی علم سیاست و دانش حقوقی است.
تصور کنیم که تنها روند انتخاب رییس مجلس نمایندگان، دو ماه به طول انجامیده و با تنش ها و درگیری های بی سابقه ای مانند چاقوکشی و شکستن چوکی ها و به زیر انداختن میز ریاست همراه بوده است. این در حالی است که در پارلمان دوره شانزدهم، روند انتخاب رییس، یکماه طول کشید و در نهایت، عبدالرؤوف ابراهیمی بر اساس یک مصلحت مضحک، به کرسی ریاست رسید.
این نشان می دهد که وضعیت در مجلس هفدهم دقیقا دوبرابر بدتر از شرایط مجلس شانزدهم است.
از همین اکنون می توان حدس زد که طیف قومی مقابل آقای رحمانی که در نهایت، در رسیدن به کرسی ریاست شکست خورد، کار را برای تخریب و تضعیف پارلمان تحت رهبری او شروع کرده باشد.
افزون بر این، با توجه به وابستگی مستقیم بسیاری از اعضای مجلس نمایندگان به حلقاتی در درون حکومت، بدون شک، حکومت هم با اثرگذاری بیشتری در کار این مجلس، دخالت خواهد کرد و تصمیم گیری های مهم و راهبردی آن را به بن بست خواهد کشاند؛ رویدادی که یکی از نمونه های آن، همین روند انتخاب رییس مجلس بود.
با این حساب، آیا پارلمان بهتری خواهیم داشت؟