روند گفت‌وگوهای صلح افغانستان در آستانه هفتمین دور خود با حضور نمایندگان امریکا و طالبان قرار دارد. قرار است این گفت‌وگوها میان نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و هیأت مذاکره‌کننده طالبان در دفتر سیاسی قطر تا یک هفته آینده آغاز شود.
این مذاکرات در طول 9 ماه گذشته حول محور چهار موضوع اساسی میان امریکا و طالبان پیش رفته؛ خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، قطع همکاری طالبان با گروه‌های تروریستی چون القاعده، مبارزه با این گروه‌ها به خصوص داعش و ضمانت این‌که هیچ تهدیدی از افغانستان متوجه امریکا نباشد، آتشبس سراسری و آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی با حکومت. هرچند بعد از هر دور گفت‌وگو، اظهارات مبهم و تکراری در مورد توافق‌های ابتدایی میان دو طرف مطرح شده، اما عملا پیشرفتی دیده نمی‌شود. شاید امریکا و طالبان در حول دو محور اول به توافق‌هایی دست یافته باشند، اما عملا هیچ نشانه‌ای از توافق طالبان با آتشبس و مذاکره با حکومت دیده نمی‌شود.
یکه‌تازی طالبان و مشروعیت‌دهی به این گروه از سوی امریکا، برخی رهبران و شخصیت‌های سیاسی در داخل افغانستان و هم‌چنین قدرت‌هایی چون روسیه تا جایی پیش رفته که به گزارش صدای امریکا، این گروه اعلام کرده آماده توافق با امریکا است و دو محور دیگر(مذاکرات بین‌الافغانی صلح و برقراری آتشبس با حکومت) نمی‌تواند مانع امضای توافق‌نامه صلح شود. بر این اساس، طالبان تا هنوز حاضر نیستند پیرامون شرایط و تحولات داخلی کشور از خود انعطاف نشان داده و هم‌چنان از یک موضع برتر سخن می‌گوید. در مقابل، این حکومت و نظام سیاسی افغانستان است که در موضع ضعف قرار دارد و هیچ‌جایگاهی نه در روند مذاکرات امریکا با طالبان و نه در مذاکرات بین‌الافغانی نداشته است.
این در حالی است که برخی دیدگاه‌های شخصیت‌های شرکت‌کننده در نشست بین‌الافغانی مسکو با طالبان، به شدت نگران‌کننده است. عبدالله قرلق، عضو مجلس سنا و یکی از شرکت‌کنندگان نشست مسکو، 12جوزا در نشست عمومی این مجلس، پس از شرکت در دومین نشست مسکو، خاطرنشان ساخت که "طالبان نیت آشتی و آتشبس را با نظام افغانستان نداشته و قانون اساسی و دستآوردهای 18 سال اخیر را نمی‌پذیرند. خواست طالبان از سیاسیونی که در نشست مسکو حضور داشتند، این بود که شما در خروج قوای خارجی و ایجاد امارت اسلامی با ما کمک کنید، باز شما را در حکومت طالبان شریک می‌سازیم".
این موضع طالبان به صورت مستقیم نتیجه اشتباهات راهبردی کشورها و شخصیت‌ها و رهبران سیاسی افغانستان در مشروعیت‌دهی به طالبان و مذاکره با این گروه بدون حضور نمایندگان قانونی نظام سیاسی(حکومت) است. متأسفانه نقش ندادن به حکومت برای حضور در مذاکرات صلح با طالبان و یا به عبارتی، تن دادن به حضور در مذاکرات با طالبان بدون حضور نمایندگان حکومت، آگاهانه نه به تضعیف حکومت محمد اشرف غنی، که به تضعیف نظامی سیاسی و حکومت قانونی کشور منجر شده و نتیجه آن، ادامه بازی است که طالبان با امریکا و شخصیت‌های سیاسی افغانستان انجام می‌دهد.
امریکا فراتر از یک میانجی
بر اساس معیارهای بین‌المللی و تجربه‌های صلح در کشورهای درگیر منازعه در طول سال‌های گذشته، وجود یک میانجی‌گر ذی‌نفوذ برای شکل‌گیری هسته‌های اولیه مذاکره و گفت‌وگو و ادامه آن برای دست‌یابی به صلح در هر کشوری حتمی و ضروری است. هرچند معمولا سازمان ملل به عنوان حافظ صلح جهانی مسئولیت چنین نقشی را در کشورهای مختلف به عهده داشته و باید داشته باشد، اما با توجه به نقش و حضور امریکا در افغانستان، خواست طالبان برای مذاکره با این کشور و هم‌چنین پذیرش حکومت، این کشور در 9 ماه گذشته نقش میانجی را در روند صلح افغانستان دنبال کرده است.
ولی روند تحولات 9 ماه گذشته در مذاکرات صلح افغانستان نشان می‌دهد که امریکا بیش از نقش یک میانجی، به طرف اصلی مذاکره با طالبان تبدیل شده و حکومت به حاشیه رانده شده است. در این بین، باید گفت که خوش‌بینی‌های ابتدایی حکومت به نقش تسهیل‌کننده امریکا در مذاکرات با طالبان، به دنبال گفت‌وگوهای پنهانی دو طرف و بی‌خبری رهبری حکومت، اکنون به یأس، بی‌باوری، نگرانی و حتی سردی در روابط افغانستان و امریکا مبدل شده است. در این زمینه نباید به آسانی از کنار سخنان چند ماه پیش حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور در واشنگتن و انتقادهایی که از سوی او در مورد رویکرد امریکا و عمل‌کرد زلمی خلیل‌زاد در روند صلح مطرح شد، گذشت.
به هر حال، روند ادامه مذاکرات میان امریکا و طالبان، بدون هیچ توافق عملی هم‌چنان دنبال می‌شود و معلوم نیست دو طرف در پشت پرده، چه اهداف و برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند؛ کنار زدن حکومت وحدت ملی به عنوان نظام سیاسی افغانستان، تعویق و تعلیق انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل دولت موقت، بازگردان امارت طالبانی، تغییر قانون اساسی، معامله با دستآوردهای 18 سال گذشته و...؟! اما آن‌چه مشخص است، تضعیف بیش از پیش حکومت و نظام سیاسی افغانستان، به معنای تضعیف دستآوردهای 18 ساله گذشته بوده و به نفع هیچ کسی حتی طالبان نخواهد بود.
روسیه به دنبال دور زدن و تضعیف حکومت افغانستان
در این بین، در کنار امریکا، رویکرد کشورها و قدرت‌های دیگر دخیل در روند صلح افغانستان و در رأس آن روسیه نیز که زمینه‌ساز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی بوده، در محور تضعیف حکومت رسمی و نظام سیاسی کشور بوده است؛ چه این‌که روسیه تهداب گفت‌وگوهای بین‌الافغانی را بدون هماهنگی با حکومت افغانستان و حضور نمایندگان رسمی آن گذاشته است. در این زمینه، روسیه بیش از این‌که خواستار تعامل با ساختارهای رسمی حکومتی در افغانستان باشد، از ساختارها و شخصیت‌های غیررسمی چون حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، اطرافیان او و برخی شخصیت‌های سیاسی و ناراضی دیگر حمایت کرده است.
رویکرد و حکومت موازی حامد کرزی و سیاسیون در روند صلح
هرچند تجربه حل منازعات داخلی در کشورهای دیگر نشان داده که روند مصالحه باید یک روند فراگیر با حضور احزاب، گروه‌ها و نهادهای مختلف در داخل یک کشور باشد، تا بتواند به یک صلح پایدار برسد، اما نوع برخورد رهبران و شخصیت‌های سیاسی افغانستان به خصوص حامد کرزی به گونه‌ای بوده که نظام سیاسی موجود را دور زده و روند موازی و جایگزینی را ایجاد کرده است. این رویکرد سیاسیون کشور نیز به نوبه خود مشروعیت‌دهی به طالبان و تضعیف نظام سیاسی موجود، نه حکومت اشرف غنی بوده است.
این در حالی است در زمان حکومت حامد کرزی و برگزاری دو دور انتخابات ریاست جمهوری، وی نسبت به ایجاد جبهه ملی به رهبری برهان‌الدین ربانی واکنش شدیدی نشان داد؛ این جبهه را وابسته به روسیه خواند و تلاش نمود آن را متلاشی کند، هرچند این اتهام‌ها در آن زمان رد گردید، اما سوال اساسی این‌جاست که حامد کرزی چگونه یک روند موازی با حکومت و نظام سیاسی کنونی را پیرامون گفت‌وگوهای صلح، آن‌هم با روسیه ایجاد کرده و تلاش می‌کند به نوعی با دور زدن حکومت، به قهرمان صلح افغانستان تبدیل شود؛ هدفی که در 12 سال حکومت خود، علی‌رغم برادر خواندن طالبان و رهایی زندانیان این گروه، نتوانست به آن دست یابد.
حامد کرزی در روزهای پایانی حکومت خود یکی از میانجی‌گران اصلی برای تشکیل حکومت وحدت ملی بود، اما پس از تشکیل این حکومت، رابطه‌اش با محمد اشرف غنی به تیرگی نهاد. آقای غنی نیز با تغییراتی که در قانون انتخابات ایجاد کرد، زمینه بازگشت حامد کرزی به قدرت را مسدود نمود و حال، حامد کرزی چندان بی‌میل نیست حکومت موقتی تشکیل شود و او دوباره رهبری یک حکومت عبوری را در افغانستان روی دست بگیرد.
این در حالی است که آقای کرزی اخیرا مذاکرات با طالبان را یک تلاش ملی برای رسیدن به صلح خوانده و گفته که متوقف کردن این روند تنها به دلیل عدم حضور حکومت، "جرم و اشتباه" خواهد بود و آن‌ها نمی‌توانند یک تلاش ملی برای رسیدن به صلح را به این دلیل متوقف کنند؛ اما دریغ از این مسأله که نادیده گرفتن حضور حکومت در مذاکرات با طالبان، به نوعی نادیده گرفتن اصل نظام سیاسی کشور است.
در این بین، برخی شخصیت‌های سیاسی به شمول نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری که در طول سال‌های گذشته از نوع رویکرد محمد اشرف غنی و حکومت در عرصه مناسبات و تعاملات سیاسی سرخورده شده، دوشادوش حامد کرزی گام برمی‌دارند؛ در حالی که اگر در چنین شرایطی، در رأس حکومت افغانستان قرار می‌داشتند، متفاوت برخورد می‌کردند.
از سوی دیگر، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در طرحی خواستار ایجاد "حکومت سرپرست" و کنار رفتن رهبران حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا شده‌اند؛ در حالی که چنین طرحی هیچ جایگاهی در قانون اساسی و سایر قوانین کشور ندارد و می‌تواند به فروپاشی نظام سیاسی کنونی منجر شود. هرچند قانون اساسی کشور تأکید کرده که دوره ریاست جمهوری پس از اول جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد، اما این قانون یک پیش‌شرط مهم و اساسی نیز دارد که در راستای حفظ نظامی سیاسی مطرح شده و آن، "پس از برگزاری انتخابات" است. هرچند رویکرد کنونی رییس‌جمهور و اطرافیان او؛ تغییر و تبدیلی‌های بی‌مورد در رهبری حکومت، سفرهای ولایتی و کمپاین‌های پیش از وقت انتخاباتی، به هیچ صورت قابل تأیید نیست، اما پاسخ به این اقدامات نادرست، نقض قانون اساسی و در پیش گرفتن رویکردهایی که به اصل نظام سیاسی کشور آسیب وارد می‌کند، نیست.
در مورد طالبان نیز باید گفت که تداوم رویکردهای کنونی این گروه در روند صلح افغانستان و نادیده گرفتن حکومت وحدت ملی، با هر هدف و نیت و با هر دستوری که صورت می‌گیرد، در اصل نادیده گرفتن نظام سیاسی موجود است که قصد پیوستن به آن را دارند. بر این اساس، قطعا تضعیف نظام سیاسی موجود به عنوان یک اصل اساسی، به نفع هیچ کس، حتی طالبان نخواهد بود. فکر و تلاش این‌که نظام سیاسی موجود فرو بپاشد و دولت موقت و نظامی جدید روی کار بیاید، قطعا به جای یک گذار مسالمت‌آمیز سیاسی، با آنارشی و بی‌ثباتی بیشتری همراه خواهد بود. چنین وضعیتی، زمینه‌های اساسی یک صلح پایدار را عملا از بین خواهد برد.
آن‌چه مشخص است، روند صلح افغانستان باید با میانجی‌گری کشورها و سازمان‌های مختلف و حضور احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های فراگیر داخلی و در محور حکومت پیش برود و تضعیف جایگاه حکومت، تضعیف اصل نظام سیاسی و دستآوردهای 18 سال گذشته خواهد بود.
نویسنده: سید عباس حسینی
این مذاکرات در طول 9 ماه گذشته حول محور چهار موضوع اساسی میان امریکا و طالبان پیش رفته؛ خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، قطع همکاری طالبان با گروه‌های تروریستی چون القاعده، مبارزه با این گروه‌ها به خصوص داعش و ضمانت این‌که هیچ تهدیدی از افغانستان متوجه امریکا نباشد، آتشبس سراسری و آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی با حکومت. هرچند بعد از هر دور گفت‌وگو، اظهارات مبهم و تکراری در مورد توافق‌های ابتدایی میان دو طرف مطرح شده، اما عملا پیشرفتی دیده نمی‌شود. شاید امریکا و طالبان در حول دو محور اول به توافق‌هایی دست یافته باشند، اما عملا هیچ نشانه‌ای از توافق طالبان با آتشبس و مذاکره با حکومت دیده نمی‌شود.
یکه‌تازی طالبان و مشروعیت‌دهی به این گروه از سوی امریکا، برخی رهبران و شخصیت‌های سیاسی در داخل افغانستان و هم‌چنین قدرت‌هایی چون روسیه تا جایی پیش رفته که به گزارش صدای امریکا، این گروه اعلام کرده آماده توافق با امریکا است و دو محور دیگر(مذاکرات بین‌الافغانی صلح و برقراری آتشبس با حکومت) نمی‌تواند مانع امضای توافق‌نامه صلح شود. بر این اساس، طالبان تا هنوز حاضر نیستند پیرامون شرایط و تحولات داخلی کشور از خود انعطاف نشان داده و هم‌چنان از یک موضع برتر سخن می‌گوید. در مقابل، این حکومت و نظام سیاسی افغانستان است که در موضع ضعف قرار دارد و هیچ‌جایگاهی نه در روند مذاکرات امریکا با طالبان و نه در مذاکرات بین‌الافغانی نداشته است.
این در حالی است که برخی دیدگاه‌های شخصیت‌های شرکت‌کننده در نشست بین‌الافغانی مسکو با طالبان، به شدت نگران‌کننده است. عبدالله قرلق، عضو مجلس سنا و یکی از شرکت‌کنندگان نشست مسکو، 12جوزا در نشست عمومی این مجلس، پس از شرکت در دومین نشست مسکو، خاطرنشان ساخت که "طالبان نیت آشتی و آتشبس را با نظام افغانستان نداشته و قانون اساسی و دستآوردهای 18 سال اخیر را نمی‌پذیرند. خواست طالبان از سیاسیونی که در نشست مسکو حضور داشتند، این بود که شما در خروج قوای خارجی و ایجاد امارت اسلامی با ما کمک کنید، باز شما را در حکومت طالبان شریک می‌سازیم".
این موضع طالبان به صورت مستقیم نتیجه اشتباهات راهبردی کشورها و شخصیت‌ها و رهبران سیاسی افغانستان در مشروعیت‌دهی به طالبان و مذاکره با این گروه بدون حضور نمایندگان قانونی نظام سیاسی(حکومت) است. متأسفانه نقش ندادن به حکومت برای حضور در مذاکرات صلح با طالبان و یا به عبارتی، تن دادن به حضور در مذاکرات با طالبان بدون حضور نمایندگان حکومت، آگاهانه نه به تضعیف حکومت محمد اشرف غنی، که به تضعیف نظامی سیاسی و حکومت قانونی کشور منجر شده و نتیجه آن، ادامه بازی است که طالبان با امریکا و شخصیت‌های سیاسی افغانستان انجام می‌دهد.
امریکا فراتر از یک میانجی
بر اساس معیارهای بین‌المللی و تجربه‌های صلح در کشورهای درگیر منازعه در طول سال‌های گذشته، وجود یک میانجی‌گر ذی‌نفوذ برای شکل‌گیری هسته‌های اولیه مذاکره و گفت‌وگو و ادامه آن برای دست‌یابی به صلح در هر کشوری حتمی و ضروری است. هرچند معمولا سازمان ملل به عنوان حافظ صلح جهانی مسئولیت چنین نقشی را در کشورهای مختلف به عهده داشته و باید داشته باشد، اما با توجه به نقش و حضور امریکا در افغانستان، خواست طالبان برای مذاکره با این کشور و هم‌چنین پذیرش حکومت، این کشور در 9 ماه گذشته نقش میانجی را در روند صلح افغانستان دنبال کرده است.
ولی روند تحولات 9 ماه گذشته در مذاکرات صلح افغانستان نشان می‌دهد که امریکا بیش از نقش یک میانجی، به طرف اصلی مذاکره با طالبان تبدیل شده و حکومت به حاشیه رانده شده است. در این بین، باید گفت که خوش‌بینی‌های ابتدایی حکومت به نقش تسهیل‌کننده امریکا در مذاکرات با طالبان، به دنبال گفت‌وگوهای پنهانی دو طرف و بی‌خبری رهبری حکومت، اکنون به یأس، بی‌باوری، نگرانی و حتی سردی در روابط افغانستان و امریکا مبدل شده است. در این زمینه نباید به آسانی از کنار سخنان چند ماه پیش حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور در واشنگتن و انتقادهایی که از سوی او در مورد رویکرد امریکا و عمل‌کرد زلمی خلیل‌زاد در روند صلح مطرح شد، گذشت.
به هر حال، روند ادامه مذاکرات میان امریکا و طالبان، بدون هیچ توافق عملی هم‌چنان دنبال می‌شود و معلوم نیست دو طرف در پشت پرده، چه اهداف و برنامه‌هایی را دنبال می‌کنند؛ کنار زدن حکومت وحدت ملی به عنوان نظام سیاسی افغانستان، تعویق و تعلیق انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل دولت موقت، بازگردان امارت طالبانی، تغییر قانون اساسی، معامله با دستآوردهای 18 سال گذشته و...؟! اما آن‌چه مشخص است، تضعیف بیش از پیش حکومت و نظام سیاسی افغانستان، به معنای تضعیف دستآوردهای 18 ساله گذشته بوده و به نفع هیچ کسی حتی طالبان نخواهد بود.
روسیه به دنبال دور زدن و تضعیف حکومت افغانستان
در این بین، در کنار امریکا، رویکرد کشورها و قدرت‌های دیگر دخیل در روند صلح افغانستان و در رأس آن روسیه نیز که زمینه‌ساز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی بوده، در محور تضعیف حکومت رسمی و نظام سیاسی کشور بوده است؛ چه این‌که روسیه تهداب گفت‌وگوهای بین‌الافغانی را بدون هماهنگی با حکومت افغانستان و حضور نمایندگان رسمی آن گذاشته است. در این زمینه، روسیه بیش از این‌که خواستار تعامل با ساختارهای رسمی حکومتی در افغانستان باشد، از ساختارها و شخصیت‌های غیررسمی چون حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، اطرافیان او و برخی شخصیت‌های سیاسی و ناراضی دیگر حمایت کرده است.
رویکرد و حکومت موازی حامد کرزی و سیاسیون در روند صلح
هرچند تجربه حل منازعات داخلی در کشورهای دیگر نشان داده که روند مصالحه باید یک روند فراگیر با حضور احزاب، گروه‌ها و نهادهای مختلف در داخل یک کشور باشد، تا بتواند به یک صلح پایدار برسد، اما نوع برخورد رهبران و شخصیت‌های سیاسی افغانستان به خصوص حامد کرزی به گونه‌ای بوده که نظام سیاسی موجود را دور زده و روند موازی و جایگزینی را ایجاد کرده است. این رویکرد سیاسیون کشور نیز به نوبه خود مشروعیت‌دهی به طالبان و تضعیف نظام سیاسی موجود، نه حکومت اشرف غنی بوده است.
این در حالی است در زمان حکومت حامد کرزی و برگزاری دو دور انتخابات ریاست جمهوری، وی نسبت به ایجاد جبهه ملی به رهبری برهان‌الدین ربانی واکنش شدیدی نشان داد؛ این جبهه را وابسته به روسیه خواند و تلاش نمود آن را متلاشی کند، هرچند این اتهام‌ها در آن زمان رد گردید، اما سوال اساسی این‌جاست که حامد کرزی چگونه یک روند موازی با حکومت و نظام سیاسی کنونی را پیرامون گفت‌وگوهای صلح، آن‌هم با روسیه ایجاد کرده و تلاش می‌کند به نوعی با دور زدن حکومت، به قهرمان صلح افغانستان تبدیل شود؛ هدفی که در 12 سال حکومت خود، علی‌رغم برادر خواندن طالبان و رهایی زندانیان این گروه، نتوانست به آن دست یابد.
حامد کرزی در روزهای پایانی حکومت خود یکی از میانجی‌گران اصلی برای تشکیل حکومت وحدت ملی بود، اما پس از تشکیل این حکومت، رابطه‌اش با محمد اشرف غنی به تیرگی نهاد. آقای غنی نیز با تغییراتی که در قانون انتخابات ایجاد کرد، زمینه بازگشت حامد کرزی به قدرت را مسدود نمود و حال، حامد کرزی چندان بی‌میل نیست حکومت موقتی تشکیل شود و او دوباره رهبری یک حکومت عبوری را در افغانستان روی دست بگیرد.
این در حالی است که آقای کرزی اخیرا مذاکرات با طالبان را یک تلاش ملی برای رسیدن به صلح خوانده و گفته که متوقف کردن این روند تنها به دلیل عدم حضور حکومت، "جرم و اشتباه" خواهد بود و آن‌ها نمی‌توانند یک تلاش ملی برای رسیدن به صلح را به این دلیل متوقف کنند؛ اما دریغ از این مسأله که نادیده گرفتن حضور حکومت در مذاکرات با طالبان، به نوعی نادیده گرفتن اصل نظام سیاسی کشور است.
در این بین، برخی شخصیت‌های سیاسی به شمول نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری که در طول سال‌های گذشته از نوع رویکرد محمد اشرف غنی و حکومت در عرصه مناسبات و تعاملات سیاسی سرخورده شده، دوشادوش حامد کرزی گام برمی‌دارند؛ در حالی که اگر در چنین شرایطی، در رأس حکومت افغانستان قرار می‌داشتند، متفاوت برخورد می‌کردند.
از سوی دیگر، شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در طرحی خواستار ایجاد "حکومت سرپرست" و کنار رفتن رهبران حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا شده‌اند؛ در حالی که چنین طرحی هیچ جایگاهی در قانون اساسی و سایر قوانین کشور ندارد و می‌تواند به فروپاشی نظام سیاسی کنونی منجر شود. هرچند قانون اساسی کشور تأکید کرده که دوره ریاست جمهوری پس از اول جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد، اما این قانون یک پیش‌شرط مهم و اساسی نیز دارد که در راستای حفظ نظامی سیاسی مطرح شده و آن، "پس از برگزاری انتخابات" است. هرچند رویکرد کنونی رییس‌جمهور و اطرافیان او؛ تغییر و تبدیلی‌های بی‌مورد در رهبری حکومت، سفرهای ولایتی و کمپاین‌های پیش از وقت انتخاباتی، به هیچ صورت قابل تأیید نیست، اما پاسخ به این اقدامات نادرست، نقض قانون اساسی و در پیش گرفتن رویکردهایی که به اصل نظام سیاسی کشور آسیب وارد می‌کند، نیست.
در مورد طالبان نیز باید گفت که تداوم رویکردهای کنونی این گروه در روند صلح افغانستان و نادیده گرفتن حکومت وحدت ملی، با هر هدف و نیت و با هر دستوری که صورت می‌گیرد، در اصل نادیده گرفتن نظام سیاسی موجود است که قصد پیوستن به آن را دارند. بر این اساس، قطعا تضعیف نظام سیاسی موجود به عنوان یک اصل اساسی، به نفع هیچ کس، حتی طالبان نخواهد بود. فکر و تلاش این‌که نظام سیاسی موجود فرو بپاشد و دولت موقت و نظامی جدید روی کار بیاید، قطعا به جای یک گذار مسالمت‌آمیز سیاسی، با آنارشی و بی‌ثباتی بیشتری همراه خواهد بود. چنین وضعیتی، زمینه‌های اساسی یک صلح پایدار را عملا از بین خواهد برد.
آن‌چه مشخص است، روند صلح افغانستان باید با میانجی‌گری کشورها و سازمان‌های مختلف و حضور احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های فراگیر داخلی و در محور حکومت پیش برود و تضعیف جایگاه حکومت، تضعیف اصل نظام سیاسی و دستآوردهای 18 سال گذشته خواهد بود.
نویسنده: سید عباس حسینی