وزارت ارشاد، حج و اوقاف با ابراز نگرانی از افزایش حملات به علما از دولت خواسته که در زمینه تامین امنیت آن‌ها اقدام کند.
 
این وزارت از نهادهای امنیتی خواسته که امنیت علما، قاریان و طلبه‌های حافظ قرآن را تامین کند؛ زیرا به گفته او این گروه از آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند.
 
شورای علما اعلام کرده که در ۱۵ سال گذشته یک هزار عالم دینی کشته شده‌اند.
 
اخیرا مولوی سمیع الرحمان ریحان و شبیراحمد کامه‌وال، دو روحانی مشهور در کابل و ننگرهار، کشته شدند.
 
وزارت داخله اعلام کرد که افرادی قبر مولوی ریحان را هم ماین‌گذاری کرده بودند.
 
شورای علما بارها از دولت خواسته تا امنیت علما را تامین کند؛ ولی تاکنون حتی درباره علت کشته شدن علما تحقیق لازم نشده است.
 
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی هم ترور علما را کاری سازمان‌یافته خواند و گفت که این کار زیر نام اسلام انجام می شود.
 
همانگونه که در موضع گیری های وزارت حج و اوقاف و رییس اجرایی هم آمده است، ترور هدفمند علمای دینی در افغانستان یک پروژه پیچیده، سازمان یافته و بسیار خطرناک است. با توجه به کارزار کشتار روشمند علمای دینی در زمان حاضر، می توان آن را با قتل های دسته جمعی عالمان و روحانیون در دوران سلطه رژيم های سرکوبگر کمونیستی در دهه اواخر دهه ۵۰ و سراسر ۶۰ مقایسه کرد. در آن زمان، رژيم علمای دینی را تحت عنوان هایی مانند «خمینیست»، «اخوانیست» و... می کشت؛ زیرا از علما می ترسید و می دانست که علمای دینی تنها جریان قدرتمند و پرنفوذی است که می تواند مردم افغانستان را به جهاد و عصیان علیه رژيم های مزدور و دست نشانده حاکم برانگیزد و مقدمات سقوط و فروپاشی آن را فراهم سازد.
 
آن کشتارها که در مقیاس هزاران نفری صورت می گرفت و تقریبا همه عالمان دینی را صرف نظر از اینکه اصولا نسبت به رژيم یا شوروی پیشین، موضعی ابراز کرده بودند یا نه، دستگیر و زندانی و سپس اعدام می کرد، نتوانست مانع از شکل گیری جهاد علیه ارتش اشغالگر شوروی پیشین و سقوط رژيم دست نشانده کمونیستی در کابل شود. سرآمد و پیشاهنگ جریان جهاد نیز علمای دینی بودند؛ همان علمایی که امروز در نتیجه تغییرات و تحولات عمیق و شگرف و فراگیر سیاسی و امنیتی، به رهبران جهادی مشهور هستند.
 
در حال حاضر نیز به نظر می رسد که جریان ها و حلقات خاصی با ترورهای هدفمند عالمان دینی در صدد تضعیف نقش و سهم آنها در رویدادهای سیاسی و امنیتی کشور هستند. آنها معتقد اند که یا عالمان دینی، باید اعمال و رفتارهای ضد انسانی و ضد اسلامی آنان را توجیه و تشریع کنند و یا باید کشته شوند.
 
بنابراین، اگرچه ترور علمای دینی در زمان حاضر با آنچه در زمان سلطه رژيم کمونیستی صورت می گرفت، یک فرق ظریف و مهم دارد و آن اینکه در آن زمان، علمای مخالف دولت، کشته می شدند و در زمان ما علمای حامی دولت و نیروهای امنیتی، ترور می شوند؛ اما این تفاوت، تغییری در نتیجه ایجاد نمی کند؛ نتیجه ای که بربنیاد آن، عالمان دینی به مثابه یک تهدید نگریسته می شوند و باید حذف یا تضعیف شوند.
 
این جریان خطرناک، اقدامی هدفمند علیه یک خط فکری است؛ خطی که از اسلام و آموزه های اصیل و واقعی آن نمایندگی می کند؛ اسلامی که میانه ای با تروریزم و خشونت و افراط گرایی و خون ریزی های کور و لجام گسیخته ندارد. اسلامی که انتحاری را حرام می داند، تکفیر اهل قبله را ناجایز می شمارد، حمایت از نیروهای امنیتی را یک وجیبه ملی و شرعی می شناسد و مزدوری و وابستگی به دشمنان اسلام، صهیونیزم بین الملل و رژیم های ارتجاعی دست های نشانده استعمار در منطقه را مجاز نمی داند.
 
اینها همان مواردی هستند که کشتار هدفمند علمای میانه رو و غیرافراطی را از دید تروریست ها و کارفرمایان شان، توجیه پذیر می سازد؛ اما وظیفه دولت و نیروهای امنیتی، حمایت همه جانبه از علمای دینی و جریان میانه روی دینی است. آنها باید از جان عالمان مسلمان، محافظت کنند؛ زیرا این امر، بخشی دیگر از مبارزه شان علیه افراط گرایی و تروریزم کور تکفیری است که پیش از آنکه نسبتی با اسلام و آموزه های متعالی و حیات بخش آن داشته باشد، دیکته های مغرضانه استعمار و در راستای ایجاد نفاق و نفرت میان مسلمانان به هدف تضعیف آنها می باشد.
 
بنابراین نباید اجازه داده شود که ترور علمای دینی هم مانند کشتار مردم و غیرنظامیان کشور، عادی سازی شود. در این شکی نیست که خون علما از دیگر مردم افغانستان، نه تنها رنگین تر نیست؛ بلکه همانگونه که اشاره شد علما همواره پیشگام و پیشاهنگ مبارزه و قربانی دادن برای اسلام و انسانیت و وطن بوده اند؛ اما ترور هدفمند و سازمان یافته آنها، مبارزه علیه یک خط فکری و یک جریان اعتقادی است که اگر جلو آن گرفته نشود و یا به عنوان یک رویداد امنیتی ساده، عادی سازی شود، به چیرگی و غلبه افراط گرایی و تکفیری گری و تفرقه و نفرت های فرقه ای و ایدئولوژيک در جامعه افغانستان، منجر خواهد شد و این هرگز به سود مردم افغانستان نیست.