قضات دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه درخواست آغاز تحقیقات در باره جنایات جنگی در افغانستان را رد کرده‌اند.
 
در یک بیانیه منتشرشده از سوی این دیوان آمده است: "قضات دادگاه تصمیم گرفتند که انجام تحقیقات درباره اتهامات جنایات جنگی در افغانستان در حال حاضر نمی‌تواند به سود تامین عدالت باشد."
 
هفته پیش امریکا روادید فاتو بنسودا؛ دادستان دیوان بین‌المللی کیفری را به خاطر تحقیقاتش درباره عملکرد نظامیان امریکایی در افغانستان لغو کرد.
 
خانم بنسودا اواخر سال ۲۰۱۷ از قضات دیوان بین‌المللی درخواست کرد به او اجازه دهند تا اتهامات جنایات جنگی علیه طالبان، نیروهای دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان را مورد تحقیق قرار دهد.
 
فاتو بنسودا در آن زمان گفت بررسی مقدماتی دفتر او نشان داده که معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات در باره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم است.
 
از سال ۲۰۰۷ تاکنون بیش از ۱۱۲ مورد ارتکاب جنایات سنگین در افغانستان، به این نهاد بین‌المللی رسیده است.
 
این تصمیم یک عقب نشینی آشکار به نفع اقتدارگرایی و به زیان عدالت است. قضات لاهه و هر دادگاه دیگری وظیفه دارند که بدون توجه به تبعات سیاسی و سایر پیامدها، برای احقاق حق و احراز عدالت، اقدام کنند. آنها همچنین مجبور و مکلف اند که مرعوب زورگویی قدرت های بزرگ نشوند؛ زیرا آنها آنجا هستند تا از مظلومین، مردم بی دفاع و قربانیان بی گناه ظالمان، جفاکاران، ستمگران و بیدادگران دفاع کنند. تفاوتی نمی کند که متهم مورد نظر، یک مقام برکنار شده یا یک جنرال بازنشسته فاقد قدرت و پشتوانه یوگسلاوی سابق باشد یا ابرقدرتی به نام امریکا.
 
با این حال، تصمیم تازه دیوان بین المللی کیفری در خصوص امتناع از تحقیق درباره جنایت های جنگی در افغانستان پس از سال ۲۰۰۳ میلادی، یک عقبگرد شرم آور به نفع زورگویی و ارعاب و اقتدارگرایی و به زیان تأمین عدالت فراگیر و و مبارزه با ظلم و ستم و استیفای حقوق بنیادین بشر بود.
 
جهان بی تردید این عقب نشینی خفت انگیز را به یاد خواهد داشت و از آن به عنوان یکی دیگر از مصادیق قربانی شدن عدالت به واسطه ارعاب دیکتاتورمآبانه ابرقدرت ها و عدول قضات و نهادهای قضایی از مسؤولیت های خود در قبال حقوق بشر یاد خواهد کرد.
 
دیوان بین المللی کیفری در حالی از وظیفه خود در برابر قربانیان جنایت های جنگی در جنگ امریکا در افغانستان دست برمی دارد و آن را به زیان عدالت می داند که اسناد و مدارک کافی و محکمه پسندی از ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت از سوی نیروهای امریکایی و خارجی در اختیار دارد و تاکنون صدها شکایت در این خصوص دریافت کرده است.
 
از جانب دیگر، افغانستان، از سال ۲۰۰۳ تاکنون عضو این دیوان است و قضات آن وظیفه دارند تا به شکایت هایی که از این کشور دریافت می کنند، مسؤولانه رسیدگی کنند.
 
بنابراین عقب نشینی قضات این دادگاه از پیگرد قضایی جنایت های جنگی امریکا و هم پیمانانش در افغانستان و همچنین دیگر طرف های این جنگ، هیچ پیامدی جز رضایت و خوشنودی امریکا در پی نخواهد داشت و تنها برنده این کشمکش بحث برانگیز، امریکا است؛ کشوری که پیش از این، با تمام توان تلاش کرده است تا در مسیر اعمال عدالت بر نیروهایش در افغانستان، مانع ایجاد کند.
 
این تصمیم دادگاه لاهه در عین حال، این پیامد ناگزیر و ناامیدکننده را در پی خواهد داشت که از این پس، امریکایی ها و سایر طرف های جنگ آنها در افغانستان، بدون هیچ گونه ترسی از پیگرد و مجازات، به جنایت های بی مکافات علیه غیر نظامیان، زنان و کودکان و اسرای جنگی شان ادامه دهند.
 
با این حال، نمی توان انکار کرد که با عقب نشینی دیوان بین المللی کیفری از پیگرد جنایت های جنگی در افغانستان، اقتدار و استقلال قضایی این نهاد بین المللی هم به شدت مخدوش شد و این امر، پیامدی ویرانگر و زیانبار برای آینده حقوق جزای بین المللی خواهد داشت؛ زیرا پیش از این، حقوقدانان، یکی از نقطه ضعف های آن را نداشتن اقتدار و ضمانت اجرا می دانستند و با تسلیم شدن این نهاد در برابر ارعاب و زورگویی امریکا این نگرانی دوچندان خواهد شد و آسیب های به مراتب ویرانگرتری بر حقوق بین الملل وارد خواهد آمد.