رییس دبیرخانه شورای عالی صلح گفته است که نیروهای خارجی براساس موافقتنامه امنیتی با دولت افغانستان، در کشور حضور دارد و تنها دولت می‌تواند در مورد خروج آنان تصمیم بگیرد.

عمر داودزی روز سه‌شنبه(14حوت) در مراسمی در کابل گفته که توافق خروج نیروهای خارجی، در مذاکرات امریکا و طالبان امکان پذیر نیست.

آقای داودزی گفت برخلاف آنچه گفته می‌شود، امریکا با طالبان نمی‌تواند روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان توافق کند.

او افزود که نیروهای خارجی براساس موافقتنامه امنیتی با دولت افغانستان که مشروعیت بین‌المللی دارد در کشور حضور دارند و اگر قرار باشد روی خروج این نیروها تصمیم گرفته شود نیز در توافق با دولت افغانستان خواهد بود.

او خبرها درباره تمرکز پنجمین دور گفتگوهای امریکا با طالبان روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان را نادرست خواند و گفت که امریکا در جریان این نشست می‌خواهد قناعت طالبان را برای برقراری صلح، حاصل کند.
 
اظهارات آقای داودزی اما در شرایطی درست  و واقع بینانه خواهد بود که پیمان امنیتی، اساسا یک پیمان دوجانبه و مبتنی بر خواست ها، نیازها و منافع استراتژيک دوطرف امضاکننده آن باشد. این در حالی است که به باور بسیاری از منتقدان، پیمان امنیتی، در یک شرایط نابرابر شکل گرفته و این تنها اراده امریکا بوده که بر طرف افغان این پیمان، تحمیل شده است. متن و مفاد پیمان امنیتی نیز پیش از آنکه بازتاب دهنده نیازهای اساسی افغانستان به عنوان یک کشور جنگ زده به کمک های امنیتی  و همکاری های نظامی امریکا به مثابه یک ابرقدرت باشد، تعیین کننده صلاحیت های بی حد و حصر و امتیازها ن مصونیت های منحصر به فرد امریکا و نظامیان امریکایی برای حضوری لجام گسیخته در افغانستان است.
 
شاید دولت افغانستان تصور می کند که همان گونه که با امضای خود به پیمان امنیتی، مشروعیت و اعتبار بخشیده است، صلاحیت تصمیم گیری درباره حضور و خروج نیروهای خارجی و امریکایی را هم دارد و می تواند با استفاده از همان امضا در این باره، تعیین تکلیف کند. این در حالی است که به عقیده صاحب نظران، ورود و خروج نیروهای خارجی در افغانستان، هرگز تابع تصمیم ها و نیازهای دولت و مردم افغانستان نبوده است. آنها در کشور ما حضور ندارند تا با تروریزم، مبارزه کنند و با هزینه کردن از منابع مالی حاصل از مالیات شهروندان و خون سربازان شان، امنیت ما را تأمین کنند و به ما ثبات و صلح و دموکراسی هدیه دهند. ارتش های خارجی به رهبری امریکا، روزی تشخیص دادند که برای پیشبرد اهداف استراتژیک و تحمیل سلطه هژمونیک خود بر افغانستان، دست به لشکرکشی نظامی بزنند؛ اما امروز به این نتیجه رسیده اند که با همان گروهی که ۱۸ سال پیش، وارد جنگ شده بودند، صلح کنند و راه های خروج از افغانستان را جستجو نمایند.
 
در هیچیک از مراحل ورود و حضور نیروهای خارجی در افغانستان، تصمیم گیری بر عهده دولت افغانستان نبوده است؛ بلکه این دولت های دارای نیروی نظامی و نیز سازمان نظامی ناتو بوده که تصمیم گرفته چه زمانی نیروهای شان را در افغانستان، افزایش دهند و چه زمانی دست به کاهش آنها بزنند.
 
معیار و متراژ این تصمیم ها نیز منافع و اولویت های امنیتی، اقتصادی و سیاسی آن کشورها بوده؛ نه وضعیت و واقعیت جاری در افغانستان.
 
برای درک این منظور می توان به فرایند تصمیم گیری برای کاهش قابل توجه نیروهای خارجی در افغانستان در سال ۲۰۱۴ اشاره کرد؛ فرایندی که در آن، دولت افغانستان تنها نقش تأییدکننده تصمیم های دیگران را ایفا می کرد. در این فرایند، ناتو و امریکا به این نتیجه رسیدند که باید مسؤولیت های جنگ را به نیروهای امنیتی داخلی واگذار کنند و خود با کاهش چشمگیر نیروها مأموریت جنگی شان را به آموزشی و مشورتی، تغییر دهند.
 
پس از ۲۰۱۴ هم دولت افغانستان در جریان هیچیک از تصمیم های امنیتی ناتو و امریکا نبوده است. دولت حتی تا همین اواخر نمی دانست که شمار واقعی نظامیان امریکایی مستقثر در افغانستان چند است! تا اینکه امریکایی ها خود اذعان کردند که تعداد دقیق نیروهای شان بسیار بیشتر از آن است که تاکنون در منابع رسمی، بازتاب یافته بود.
 
با توجه به این تجارب، در حال حاضر نیز امریکایی ها با طالبان، روی گزینه خروج نظامیان خارجی از افغانستان، بدون حضور و مشارکت مؤثر دولت افغانستان، مذاکره می کنند، و در این میان، تنها چیزی که موضوعیت ندارد، پیمان امنیتی امریکا – افغانستان است. این امر یکبار دیگر نشان می دهد که پیمان امنیتی، تنها تابع اراده امریکاست و از همان آغاز به منظور تحقق اهداف استراتژيک ایالات متحده، تدوین و تنظیم شده بود.