سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری از کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته‌است که به آرای مردم، قانون و دموکراسی متعهد باشند.
 
آقای دانش گفته ‌است که کمیشنران جدید کمیسیون‌ های انتخابات باید به اعتماد حکومت، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری احترام داشته باشند و در راستای برگزاری انتخاباتس شفاف تلاش کنند.
 
او افزود که رای‌ گیری اعضای کمیسیون ‌های انتخاباتی با شفافیت کامل انجام شده است.
 
این در حالی است که به تازگی ۱۷ نامزد انتخابات ریاست جمهوری به کمیشنران جدید کمیسیون ‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی در ارگ ریاست جمهوری رأی دادند.
 
سید عصمت‌الله مل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگ زیب، مسافر قوقندی، حوا علم نورستانی، حبیب‌الرحمان ننگ، محمد یونس طغرا، چمن شاه اعتمادی، محمد ذاکر ذکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی کوهستانی، زهره بیان شینواری و سید قطب‌الدین رویدار بیشترین آرا را از سوی ۱۷ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری به دست آوردند و به عنوان کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخابات برگزیده شده‌اند.
 
ترکیب افرادی که بالاترین رأی را کسب کرده اند و قرار است از میان آنان، اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی انتخاب شوند، امیدها برای برگزاری انتخاباتی بهتر را اندکی افزایش داده است. با این حال، هنوزهم سایه سنگین انتخابات بدنام پارلمانی بر کمیسیون انتخاباتی سنگینی می کند و به باور کارشناسان، دولت اگر در پی احیای اعتماد از دست رفته مردم به کلیت مردم سالاری می باشد که عینی ترین بروز و ظهور آن، انتخابات محسوب می شود، باید گام های مؤثرتر و مصمم تری بردارد.
 
همین فرایند انتخاب افراد ذکرشده هم با انتقادهای نسبتا گسترده ای از سوی نهادهای ناظر بر انتخابات و شماری از کارشناسان رو به رو شده است.
 
عمده ترین انتقاد مطرح شده بر این فرایند، غیر حرفه ای بودن آن بوده است. ناظران معتقد اند که ارگ ریاست جمهوری تلاش کرده به نحوی عزم خود برای ایجاد اصلاحات در قوانین و ترکیب کمیسیون های انتخاباتی را جدی نشان دهد؛ اما سرعت تصمیم گیری و شتاب غیر ضروری در این امر، نشان می دهد که اراده ای برای اصلاحات واقعی وجود ندارد.
 
یکی دیگر از ایرادها این است که شماری از افرادی که از میان داوطلبان، بیشترین آرا را کسب کرده اند، خود از نامزدهای انتخابات پارلمانی هستند.
 
سید قطب الدین رویدار، محمدقاسم الیاسی و خانم حوا علم نورستانی، کسانی هستند که هم آرای قابل توجهی برای منصوب شدن به عنوان کمیشنر کمیسیون های انتخاباتی را به دست آورده اند و هم در انتخابات پارلمانی، در حوزه کابل، نامزد بوده اند.
 
منتقدان می گویند در شرایطی که هنوز نتایج نهایی انتخابات حوزه کابل، اعلام نشده است، این افراد نباید به عنوان کمیشنر در کمیسیون های انتخاباتی، برگزیده شوند. این در حالی است که دولت اعلام کرده است که سرنوشت نهایی انتخابات پارلمانی، پس از انتصاب و آغاز به کار کمیشنران جدید، مشخص خواهد شد.
 
اگرچه به این انتقاد، پاسخ هایی نیز داده شده است؛ از جمله اینکه افراد مورد نظر، با داوطلب شدن برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی، عملا از حضور خود در انتخابات پارلمانی، انصراف داده اند و حتی اگر پیروز هم شوند، دیگر نمی توانند به پارلمان راه پیدا کنند. دومین پاسخ این است که این افراد، پیشتر در لیست ابتدایی نامزدها موفق به کسب آرای لازم برای پیروزی نشده اند و بعید به نظر می رسد که در لیست نهایی، به عنوان نامزد برنده، معرفی شوند. پاسخ سومی که به این ایراد داده شده، این است که منع صریح قانونی برای عضویت نامزدهای انتخابات گذشته پارلمانی در کمیسیون های انتخاباتی وجود ندارد؛ بنابراین‌ افراد یادشده می توانند به عنوان کمیشنر، معرفی شوند.
 
با این حال، جدی ترین نقد، متوجه خانم نورستانی است که هم نامزد انتخابات پارلمانی از حوزه کابل بوده و هم مادرزن فرامرز تمناست. آقای تمنا نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده است. منتقدان می گویند که در صورت عضویت خانم نورستانی در کمیسیون های انتخاباتی، بی طرفی این نهادها زیر سؤال می رود و ظن حمایت خانم نورستانی از دامادش در انتخابات پیش رو، تقویت خواهد شد.
 
با همه این ایرادها ترکیب جدید کمیسیون های انتخاباتی، مسؤولیت های سنگینی را بر دوش اعضای تازه این نهادها بار خواهد کرد. همانگونه که آقای دانش هم گفته است این افراد باید در قبال اعتماد مردم، دولت، نامزدهای انتخابات و... پاسخگو باشند و تعهد خود به قانون اساسی و مردم سالاری را نشان دهند.
 
با این وجود، مهم ترین تعهد را باید دولت بر عهده بگیرد؛ هم به دلیل سوء سابقه اش در دخالت و دستبرد در انتخابات و هم به جهت نامزدی شخص رییس جمهوری در انتخابات آینده. دولت باید استقلال و اراده مستقل کمیسیون های انتخاباتی و اعضای آنها را به رسمیت بشناسد و در مقابل قانون اساسی و قوانین انتخاباتی، تمکین کند؛ ضمن آنکه مکلف است طبق نظر مردم و نامزدهای انتخابات، تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری یک انتخابات شفاف، آزاد و ملی را صادقانه و بی هیچ عذر و بهانه ای، فراهم کند.