عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی از "پراکندگی به میان آمده میان سیاسیون افغانستان" در رابطه با مذاکرات صلح انتقاد کرده و از همه خواسته اتحاد خود را حفظ کنند.
 
آقای عبدالله، مسؤولان دولتی، از جمله خودش را "مقصر" به وجود نیامدن یکدستگی موضع در رابطه به مذاکرات صلح در میان رهبران سیاسی خواند و گفت برخی از سیاست‌مداران افغان با موضع‌گیری‌هایی که دارند، هر آن چیزی را که باعث تضعیف دولت شود، مجاز می‌دانند.
 
آقای عبدالله اضافه کرد: "توقع ما در این مرحله حساس این است که همه با وجود اختلاف نظر در سایر موارد، با در نظرداشت نارضایتی‌هایی که وجود دارد و نظرات متفاوت در دیگر عرصه‌ها، کمی و کاستی‌هایی که است در مساله صلح همه در جبهه صلح دست به دست هم بدهیم."
 
به باور او ادامه روند صلح نیاز به یک تصمیم مشترک و اجماع میان تمام مسؤولان دولتی، اقشار سیاسی، احزاب، جامعه مدنی و روحانیان کشور دارد.
 
اظهارات آقای عبدالله، واقع بینانه است. او به خوبی می داند که وضعیت حاکم بر فضای گفتگوهای صلح، بسیار بحرانی، شکننده و خطرناک است. گفتگوهای بین الافغانی معنای واقعی خود را از دست داده و به عرصه رقابت میان حکومت و احزاب سیاسی مخالف آن، تبدیل شده است.
 
به عنوان مثال، سران احزاب و برخی بازیگران قدرتمند سیاسی منتقد دولت، امروز و فردا در مسکو با طالبان، گفتگو می کنند؛ این در حالی است که دولت به شدت مخالف این نشست است و آن را به زیان روند صلح و منافع ملی و به سود طالبان و تقویت موضع این گروه در این روند می داند.
 
حق با دولت مرکزی است. صرف نظر از اینکه نشست مسکو به چه نتایجی می رسد یا نمی رسد، طالبان از این نشست، حد اکثر بهره برداری را به عمل می آورند؛ بهره ای که نه احزاب سیاسی به آن خواهند رسید و نه دولت مرکزی که اصولا به آن دعوت نشده و در آن حضور ندارد.
 
به بیان دیگر، نشست مسکو لزوما اهداف و چشمداشت های احزاب، دولت و مردم افغانستان از روند صلح را تحقق نخواهد بخشید؛ اما به تحقق اهداف طالبان، کمک شایان توجهی خواهد کرد؛ زیرا آن گروه بدون آنکه به دلیل عدم گفتگوی مستقیم با دولت، در تنگنا و دشواری قرار بگیرد و مشروعیت گفتگوهایش زیر سؤال برود، به سادگی می تواند مدعی شود که متعهد به گفتگوهای بین الافغانی است و به این ترتیب، برای صلحی که قرار است که با فشار امریکا و در پی تبانی امریکا و طالبان به میان بیاید، مشروعیت کمایی کند.
 
اما اینگونه صلح، نه به نفع احزاب است و نه به سود دولت.
 
در این میان، البته باید حساب شماری از افراد و بازیگران سیاسی را هم از دولت و هم از احزاب جدا کرد. به گونه مثال، حامد کرزی، حنیف اتمر، حکمت خلیل کرزی و سید حامد گیلانی، از زمره این افراد هستند.
 
آنها حتی با روی کارآمدن یک نظام صد در صد طالبانی از نوع «امارت اسلامی» هم هیچ مشکلی ندارند. برای آنها تفاوتی نمی کند که ارتش منحل شود، قانون اساسی، تعلیق و تعطیل گردد، انتخابات از بنیاد منتفی شود و اقوام غیر پشتون و احزاب وابسته به این اقوام، به طور کلی از بدنه سیاست و قدرت و تصمیم گیری های استراتژيک ملی، حذف شوند.
 
اما دولت و احزاب سیاسی و جهادی بیرون از دولت نمی توانند به سادگی تبعات ویرانگر این نوع صلح را بپذیرند. انحلال ارتش، تعلیق قانون اساسی، زیر پا گذاردن دستاوردهای ۱۸ ساله، احیای امارت اسلامی طالبان، قدرت گرفتن پاکستان، تک قومی شدن دوباره قدرت، نفی کامل انتخابات و معامله یکجانبه امریکا با طالبان، نمی تواند برای آنها قابل پذیرش باشد.
 
بنابراین، برای استحکام و تقویت مواضع طیف هایی که در معرض آسیب های ناشی از صلح امریکایی با طالبان قرار دارند، نیاز به ایجاد یک اجماع فراگیر ملی است؛ اجماعی که حکومت تاکنون در عدم شکل گیری آن، نقش بارزی داشته است و همانگونه که رییس اجرایی هم اعتراف کرده، در به وجود شرایط بحرانی حاکم بر گفتگوهای صلح، مقصر است؛ زیرا پیش از این، هرگز نخواست احزاب سیاسی و جهادی و نمایندگان واقعی مردم افغانستان را در روند صلح با طالبان، شریک و سهیم سازد و آنها را در جریان جزئیات این روند قرار دهد. اکنون که ابتکار عمل در این روند از دست دولت، خارج شده، برای همسویی احزابی که دیروز خود آنها را نادیده گرفته بود، تقلا می کند.
 
با این حال، احزاب نباید مرتکب یک خطای استراتژیک سهمگین شوند. آنها بدون توجه به مخالفت مشروع شان با حکومت، در روند صلح باید اولویت را به منافع و حاکمیت ملی کشور بدهند و اجازه ندهند تا صلح امریکایی با طالبان، بر مردم و نظام سیاسی و قانون اساسی و نیروهای امنیتی کشور، تحمیل شود.