اشرف غنی؛ رئیس جمهور شامگاه دیروز در وزارت داخله، ضمن دیدار با هیات رهبری آن وزارت، حمدالله محب؛ مشاور امنیت ملی‌اش را تا تعیین وزیر جدید در این پست معرفی کرد.
 
 آقای غنی گفت: روندی که در دورۀ مدیریت امرالله صالح آغاز شده بود، ادامه یابد و تصامیم از فردمحوری به نهادمحوری باید مبدل شود.
 
رئیس جمهور افزود که روند اجماع مدیریتی در وزارت امور داخله ادامه می یابد و به عقب نمی رود و به‌خاطر اینکه وقفه به وجود نیاید، داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی، امور وزارت داخله را تا تعیین وزیر داخله جدید، انجام می دهد.
 
وی گفت که دیدگاه واحد و مشخص در وزارت امور داخله به وجود آمده که از دفاعی به تعرضی مبدل شده است.
 
تأکید اشرف غنی بر ادامه روند اصلاحاتی که امرالله صالح در مدت کوتاه حضورش در وزارت امور داخله آغاز کرده بود، در حالی صورت می گیرد که گماشتن او به عنوان معاون اول اشرف غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری و نیمه تمام ماندن برنامه های او در وزارت امور داخله، بسیاری از مردم و ناظران مسایل سیاسی و اجتماعی را دچار ناامیدی و تردید کرده است.
 
به باور کارشناسان، هدف از انتصاب آقای صالح به عنوان سرپرست وزارت داخله و تمامی برنامه ها و اقداماتی که در این مدت کوتاه یکماهه صورت داد، جنبه تبلیغاتی داشت و به هدف بالا بردن و تقویت جایگاه او و تیم اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو صورت گرفت.
 
مردم نیز با تأکید بر این باور، می گویند که مبارزه با فساد و عوامل جرم و جنایت و مافیا و تفنگ سالاری و قانون شکنی از سوی آقای صالح، تنها مبتنی بر مصلحت های فصلی و برآمده از تصمیم های موسمی و زودگذر بود و او با این اقدامات، تلاش کرد تا این باور کاذب را شکل دهد که اگر به مدارج بالاتری از قدرت دست پیدا کند و صلاحیت های بیشتری، کسب کند، کارهای بزرگتری در این زمینه ها خواهد کرد.
 
این باور اکنون به او و تیم انتخاباتی به رهبری اشرف غنی، این امکان را می دهد که وعده «دولت سازی» بدهند و تأکید کنند که در دولت آینده آنها جایی برای قانون شکنان، مفسدان بزرگ، باندهای عظیم و قدرتمند مافیایی و نیروهای ناقض قانون نخواهد بود.
 
اما به عقیده منتقدان، استفاده تبلیغاتی از اصلاحات و تأکید و تظاهر به رویکردهای اصلاحی به منظور بهره برداری های تبلیغاتی در موسم انتخابات، نه تنها اخلاقی نیست؛ بلکه چه بسا می تواند قانون شکنانه باشد؛ زیرا در شرایطی نابرابر، نامزدهای رقیب آقایان غنی و صالح که از امکانات و صلاحیت های دولتی برای بهره برداری از آنها در راستای اهداف تبلیغاتی و انتخاباتی برخوردار نیستند، نمی توانند در موقعیت مشابه آنان قرار بگیرند و در نتیجه، روند مبارزات انتخاباتی شان در مقایسه با آنچه اشرف غنی و اعضای تیم او انجام می دهند، دچار ضعف و سستی و فترت می شود.
 
از سوی دیگر، آگاهان می گویند که اگر آقای غنی در زمینه ایجاد اصلاحات در وزارت امور داخله، صادق است و آنچه در مدت کوتاه تصدی این سمت از سوی امرالله صالح، صورت گرفت، منطبق با افکار و آرای رییس جمهوری در حوزه امنیت و مبارزه با فساد و حاکمیت قانون و مبارزه با قانون شکنان و باندهای مافیایی و تفنگ سالاران و عوامل جرم و جنایت بوده است، پس چرا در چهار سال گذشته، هرگز شاهد چنین اقداماتی در وزارت امور داخله و سایر نهادهای امنیتی دولتی در این زمینه ها نبودیم؟
 
با توجه به این پرسش، از دید صاحب نظران، روشن است که هدف از این اصلاحات و اقدامات اصلاحی مقطعی، تبلیغات انتخاباتی بوده است.
 
با این حساب، دولت که خود باید نماد و نماینده اجرای قانون باشد، به این بهانه، دچار اقدامات قانون شکنانه می شود و این مهم به ویژه در فصل کارزارهای تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری بسیار آسیب زا و ویرانگر است و به امیدها برای حاکمیت قانون و نهادینه شدن اخلاق انتخاباتی و اصول دولت داری، لطمه خواهد زد و زمینه را برای فساد و قانون شکنی دیگران هم فراهم خواهد کرد.