مقام‌های فرانسه در حال آماده شدن برای دور تازه اعتراض‌های ضد دولتی جنبش زردپوش‌ها هستند.
هزاران پولیس به کوچه و خیابان‌های پاریس اعزام شده‌اند.
 
دولت فرانسه از مردم خواسته است تا به خیابان‌ها نیایند و به اعتراض‌ها نپیوندند.
 
امانوئل مکرون؛ رئیس‌ جمهوری فرانسه برای آرام‌تر کردن فضا، وعده داده حداقل دستمزدها افزایش خواهد یافت.
 
شماری قابل توجه از معترضان این وعده‌های رئیس‌ جمهوری فرانسه را رد کرده‌اند.
 
هفته پیش آقای مکرون گفت بسیاری از مردم از شرایط زندگی شان ناراضی هستند و حس می‌کنند کسی صدای شان را نمی‌شنود. او از یک بحران ۴۰ ساله سخن گفت که در آن، روستاییان، فقرا و اقشار کم‌درآمد، نادیده گرفته شده اند.
 
شنبه هفته پیش ده‌ها هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند و صدها نفر بازداشت شدند.
 
اعتراض‌ها در پاریس با شکایت از افزایش بهای سوخت شروع شد؛ اما به تدریج به خشمی عمومی نسبت به هزینه‌های زندگی تبدیل شد.
 
یکی از برجسته ترین نمودهای این تظاهرات، خشم و اعتراض مردم به سرمایه داری و نظام اقتصادی لیبرال است که به باور آنها اکثریت مردم فرانسه را در فقر و تنگناهای اقتصادی طاقت فرسا قرار داده و تنها کام غول های اقتصادی را برآورده می کند.
 
بسیاری از صاحب نظران، اعتراض های جاری در فرانسه که برای پنجمین آخر هفته متوالی ادامه یافته است، به انقلابی ضد سرمایه داری، تشبیه کرده اند که پس از جنبش اشغال وال استریت، یکی دیگر از بزرگترین تکانه های انقلابی اکثریت خاموش علیه نظام کاپیتالیزم محسوب می شود.
 
به باور آگاهان، اینکه دولت فرانسه علیرغم تلاش های مذبوحانه ای که به خرج داده، هنوز از عهده مهار، مدیریت و توقف این اعتراض ها برنیامده، نشان می دهد که ابعاد این اعتراض ها بسیار عمیق و گسترده است.
 
اعتراض ها ابتدا در واکنش به افزایش بهای سوخت آغاز شد؛ اما به سرعت به عرصه های دیگر مانند تغییر نظام آموزشی، وضع مالیات بر حقوق بازنشسته ها و... نیز کشیده شد و اکنون اگرچه جلیقه های زرد مخصوص رانندگان و کارمندان تیل فروشی ها به نشان نمادین اعتراض ها بدل شده؛ اما معترضان از هر طیف و تبار و طبقه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فرانسه هستند.
 
نکته مهم دیگر این است که دولت فرانسه حتی با زیر پا گذاشتن بدیهی ترین اصول دموکراسی و آزادی بیان مورد ادعای خود، با حد اکثر قدرت، وارد مقابله با معترضان شده است؛ به گونه ای که در پاریس، شمار نیروهای ضد شورش و ویژه پولیس با تعداد معترضان، برابری می کند. در شماری از خیابان های اصلی و کلیدی پایتخت، تانک های زرهی و موترهای سنگین نظامی، مستقر شده است. هزاران نفر نیز در سرکوب های خشونت بار پولیس، به شدت زخمی شده اند و شبکه های خبری و رسانه ای، مملو از عکس های خون آلود و ویدئوهای حاکی از لت و کوب بی رحمانه معترضان توسط پولیس فرانسه هستند. با وجود همه اینها اعتراض ها در پنجمین آخر هفته، ادامه پیدا کرده و بیم آن می رود که در روزهای تعطیلات عید کریسمس و آغاز سال نو میلادی که مردم عملا از کارهای رسمی دست می کشند، گسترش پیدا کند.
 
شاید به همین دلیل بود که دولت فرانسه مجبور شد از مواضع قبلی خود در زمینه افزایش قیمت سوخت و مالیات بر حقوق بازنشستگان، عقب نشینی کند و به معترضان خشمگین «حق» بدهد؛ اما این تلاش ها نیز چیزی از شدت خشم مردم نکاسته است. آنها خواستار استعفای دولت به شدت منفور امانوئل مکرون و ایجاد اصلاحات اساسی اقتصادی به نفع مردم فقیر، روستانشینان و اقشار کم‌درآمد هستند؛ خواسته هایی که تصور نمی شود به سادگی و در زمانی کوتاه قابل تحقق باشند.
 
دولت فرانسه به کمک رسانه های جمعی اکنون سعی می کند با برجسته کردن خرابکاری ها، آتش زدن ها و آسیب هایی که در نتیجه اعتراض های خشم آلود مردم به اموال عمومی،‌ کسب و کار، وسایل نقلیه شهری، بانک ها، فروشگاه ها و... وارد شده، میان معترضان به عنوان «عناصر خشونت طلب» و «مردم» مرز ایجاد کند و اینگونه وانمود کند که «مردم» فرانسه در این اعتراض ها نقشی ندارند؛ اما این تلاش ها نتیجه عکس می دهد و خشم مردم در برابر دولت را تشدید خواهد کرد.
 
از سوی دیگر، رسانه های بزرگ غربی که در رویدادهای مشابه در کشورهای مستقل اسلامی، همواره بر آتش تنش ها می دمند و مردم را در برابر حکومت ها قرار می دهند، با امتناع از پوشش گسترده پنج هفته اعتراض آتشین مردم فرانسه در صدد پنهان کردن ابعاد انقلابی این حرکت عظیم ضد سرمایه داری اند. آنها مردم و معترضان را به خشونت علیه پولیس و تخریب و آتش زدن اموال عمومی، متهم می کنند؛ این در حالی است که هم اکنون صدها نفر از معترضان در بازداشت پولیس فرانسه هستند، هزاران نفر دیگر نیز به شدت از سوی پولیس، سرکوب شده و زخم برداشته اند و دست کم ۵ نفر هم در نتیجه خشونت های پولیس، کشته شده اند.