کمیسیون انتخابات، شامگاه روز دوشنبه (19 قوس) نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی 5 ولایت دیگر را نیز اعلام کرد.

گلاجان عبدالبدیع صیاد؛ رییس کمیسیون انتخابات، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل، نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی ولایت ‌های بلخ، بدخشان، فاریاب، لوگر و پکتیکا را اعلام کرد.

آقای صیاد گفت که براساس نتایج ابتدایی، عباس ابراهيم زاده، عبدالحميد شريفى، احمدشاه رمضان، محمدعلی محقق، علم خان آزادی، رییس عبدالخالق،‌ سید ظاهر مسرور، گلرحمان همدرد، صیفوره نیازی، برشنا ربیع و فوزیه حمیدی پیروز انتخابات پارلمانی ولایت بلخ می‌ باشند.

به گفته رییس کمیسیون انتخابات، عبدالرؤوف انعامى، واقف حكيمى، حجت الله خردمند، ولى نيازى، ذبيح عتيق، زلمى مجددى، ضياء يفتلى، نيلوفر ابراهيمی و صادقه اديب، پیشتازان انتخابات پارلمانی در ولایت بدخشان می‌باشند.
 
این در حالی است که نبود نام نامزدهای مستقل و منتقد سیاست های دولت و مدافع حقوق مردم در فهرست ابتدایی برخی ولایت ها به شدت در شبکه های اجتماعی، بحث برانگیز شده است.
 
اگرچه فهرست های منتشرشده، ابتدایی است و احتمال تغییر در فهرست نهایی نامزدهای پیروز هر ولایت، وجود دارد؛ اما به باور بسیاری از منتقدان، این فهرست ها در نهایت، تغییر چندانی نخواهد کرد.
 
در یکی از جنجال برانگیزترین نتایج، عبداللطیف پدرام؛ نماینده مردم بدخشان در مجلس نمایندگان، در فهرست ابتدایی نامزدهای پیروز این ولایت، جای ندارد و این امر، واکنش های گسترده مردم و کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخته است.
 
در بسیاری از انتقادها، انگشت اتهام به سمت حکومت و کمیسیون انتخابات نشانه رفته و این نهادها متهم به دستبرد به آرای مردم بدخشان به منظور حذف نمایندگان مستقل و منتقد شده اند.
 
از دید ناظران، حذف افرادی مانند عبداللطیف پدرام از لیست نامزدهای برنده انتخابات پارلمانی، در ادامه سیاست های سلب صلاحیت از شماری دیگر از نمایندگان منادی حقوق ملت و منتقد سیاست های قومی و یکجانبه گرایانه حکومت و به ویژه ارگ ریاست جمهوری، قابل ارزیابی است.
 
پیشتر در مراحل ثبت نام داوطلبان انتخابات پارلمانی،‌ کمیسیون های انتخاباتی، تصمیم گرفته بودند تا برخی از اعضای کنونی مجلس نمایندگان را به اتهام داشتن نیروی مسلح یا حمایت از فرماندهان مسلح غیر مسؤول، از شرکت در انتخابات پارلمانی بازدارند. این تصمیم، بحث ها و جنجال های شدیدی را برانگیخت؛ اما در نهایت، طبق معمول، برنده آن دعوا دولت و کمیسیون های انتخاباتی بود.
 
با این حساب، کارشناسان می گویند که پارلمان آینده، کاملا همسو و همراستا با سیاست های کلی و کلان حکومت، شکل خواهد گرفت و به این ترتیب، جای نمایندگان مستقل و منتقد مردم، خالی خواهد بود؛ رویدادی که می توان از آن به عنوان اشغال خانه ملت از سوی دولت، تعبیر کرد و این می تواند مقدمه ای مأیوس کننده برای مرگ دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان تلقی شده و به حذف کامل مردم از نقش آفرینی در تشکیل ساختار نظام منجر شود و فاتحه مردم سالاری شگفت انگیز و منحصر به فرد افغانستان را برای همیشه بخواند.
 
این رویداد اگر رخ دهد،‌ حتی به نفع حکومت و ارگ ریاست جمهوری هم نیست؛ زیرا دولت به اندازه ای قدرت ندارد تا از عهده مهار و کنترل تبعات سنگین اجتماعی و سیاسی آن برآید. افغانستان در دوره حکومت وحدت ملی، به اندازه همه سال های حکومت ۱۳ ساله حامد کرزی، مسیر شکاف های قومی و رویارویی های ویرانگر اجتماعی و گسست آخرین پایه های اعتماد سیاسی مردم به دولت را به نحوی پرشتاب، طی کرده و تولد یک پارلمان حکومتی با کرسی های خالی نمایندگان واقعی و برگزیده مردم افغانستان می تواند این فرایند ویرانگر را کامل کرده و آینده هولناکی را در برابر حیات سیاسی و اجتماعی کشور قرار دهد.
 
آیا حکومت وحدت ملی و کمیسیون های انتخاباتی، مسؤولیت خطیر و سنگین این بازی زیانبار را بر دوش خواهند گرفت؟
 
در این شکی نیست که همسویی حکومت و پارلمان، خواسته همه حکومت ها حتی در توسعه یافته ترین دموکراسی های جهان است؛ اما دستبرد به آرای مردم و حذف هدفمند و سیستماتیک نمایندگان محبوب و برگزیده مردم، به معنای تلاش برای خفه کردن صدای ملت در خانه ملت است و به همان میزان که سرکوبگرانه، اقتدارگرایانه و ضد دموکراتیک است، پیامدهای غیر قابل جبرانی برای رابطه مردم و دولت خواهد داشت و هرگز به سود نظام نوبنیاد و عمیقا شکننده ای مانند افغانستان کنونی نیست.