رییس امنیت ملی در رابطه به رهایی عبدالغنی علیپور؛ فرمانده مقاومت مردمی پس از اعتراضات گسترده در برخی ولایت‌های کشور به ویژه شهر کابل، گفته که به‌خاطر منافع ملی، جام زهر را نوشیده است.

رییس امنیت ملی، اگر واقعا معتقد است که دستگاه تحت امر او، ملی و متعلق به همه مردم افغانستان است، پیش از این بارها باید جام زهر می نوشید و بیش از این، امنیت مردم افغانستان را دست ابزار بازی های سیاسی و استخباراتی و قومی خود نمی ساخت.

معصوم استانکزی در مورد بازداشت آقای علیپور گفت: "اگر بیانیه آقای علیپور که مردم را جمع کرده و می‌گوید، خودم حکومت هستم و پروای هیچکسی را ندارم در یوتیوب بشنوید، آیا این نقض قانون است یا خیر اگر هست دیگر جای سؤال نیست."

آقای استانکزی در مورد رهایی علیپور گفت که مانع قانونی در مورد رهایی او براساس ضمانت بالاحضار وجود ندارد؛ اما تاکید کرد: "در قانون این هم است که نفع عامه را چگونه مدیریت کنیم؛ در یک لحظه خاصی به یک نقطه‌‌ای می‌رسیم که یک تصمیمی که حتی جام زهر باشد باید بنوشیم و این به معنای این نیست که در مقابل بی‌قانونی خاموش باشیم."

به گفته او، اصل قانون اساسی این است که انحصار استعمال قوه باید در دست دولت باشد.
 
به باور کارشناسان، سخنان رییس امنیت ملی نشان می دهد که او به شدت از آزادی علیپور، عصبانی است و احساس حقارت شدید می کند. او رییس امنیت ملی است و با بازداشت علیپور می توانست از یک حلقه فاشیست و قوم گرا و حامی تروریزم، برای به دام انداختن فرمانده محبوبی که با حمایت مردم، در برابر خطرناک ترین دشمنان مردم افغانستان، قرار گرفته بود و دولت پیشتر با کماندو و لشکرکشی نظامی نتوانسته بود او را دستگیر کند، امتیازهای بزرگی بگیرد؛ اما زور مردم، این امتیاز را از او گرفت و او را تحقیر کرد.
 
آقای استانکزی اما نتوانست خشم خود از این رویداد را پنهان کند و مجبور شد از آزادی علیپور به عنوان نوشیدن جام زهر یاد کند.
 
این در حالی است که از نظر منتقدان، رییس امنیت ملی، اگر واقعا معتقد است که دستگاه تحت امر او، ملی و متعلق به همه مردم افغانستان است، پیش از این بارها باید جام زهر می نوشید و بیش از این، امنیت مردم افغانستان را دست ابزار بازی های سیاسی و استخباراتی و قومی خود نمی ساخت.
 
به عنوان نمونه،‌ جنایت هایی که در دوران تصدی استانکزی در ریاست امنیت ملی، در افغانستان رخ داده اند، هرکدام به اندازه ای مخوف و مهیب و هولناک اند که به تنهایی برای نوشیدن جام زهر و کناره گیری همیشگی از کار در دولت و امنیت، کافی بودند.
 
بر اساس یک حساب سرانگشتی و اجمالی، کشته و زخمی شدن بیش از ۴۰۰ نفر در شاه شهید کابل، بیش از 300 نفر در چهارراهی زنبق کابل، 350 نفر در دهمزنگ کابل، 100 نفر در مسجد باقرالعلوم کابل، 200 نفر در مساجد امام زمان کابل، حدود ۱۵۰ نفر در مرکز تبیان کابل، 150 نفر در کورس موعود کابل، 350 نفر در ننگرهار، 140 نفر در خوست، 150 نفر در هلمند، 150 نفر در هوتل اورانوس و صدها نفر دیگر در هوتل های کابل‌استار، اینترکانتیننتال و... نمونه هایی از هزاران مورد جنایت ها و کشتارها و خونریزی هایی بوده که از سوی دشمنان این مرز و بوم رخ داده؛ ولی هیچیک از این موارد، آقای استانکزی را حتی مجبور به یک عذرخواهی ساده به عنوان یک مسؤول امنیتی ارشد و درجه یک هم نکرده است.
 
در سایر موارد، شهر قندوز سقوط کرد، آقای استانکزی، نه جام زهر نوشید، نه تهدید به استعفا کرد، فراه سقوط کرد، آقای استانکزی نه جام زهر نوشید، نه استعفا کرد، غزنی سقوط کرد، آقای استانکزی نه جام زهر نوشید، نه استعفا کرد، جنرال رازق، کشته شد، آقای استانکزی نه جام زهر نوشید، نه استعفا کرد و به همین صورت ده ها رویداد تکان دهنده در حوزه امنیت ملی افغانستان، رخ داد؛ اما رییس امنیت ملی، همچنان به کارش ادامه داد، بدون آنکه از قانون اساسی و عدالت و امنیت حرف بزند یا جام زهر بنوشد و یا استعفا دهد.
 
علیپور کدامیک از این موارد را مرتکب شده است که آزادی او برای استانکزی به مثابه نوشیدن جام زهر است؟ آیا علیپور، در کابل و سایر ولایات، دست به حملات خونین انتحاری زده است؟ آیا علیپور، مراکز امنیت ملی و بخش محافظت از رجال برجسته این ریاست را آماج حمله قرار داده است؟ آیا علیپور جنرالان محبوب مملکت و فرماندهان ارتش و مقام های ارشد دولتی را ترور کرده است؟ جرم او چیست، جز اینکه کاری را که امثال آقای استانکزی انجام نداده اند، او بر عهده گرفته و به نفع دولت، امنیت مردم را در برابر تروریست ها گرفته است؟!
 
آقای استانکزی اگر واقعا دغدغه حاکمیت دولت را دارد و از قانون اساسی سخن می گوید، ابتدا ۵۰ درصد خاک کشور را از سلطه تروریست های طالبان و داعش، آزاد کند. او اگر دلبسته اجرای عدالت است، ابتدا صدها تروریست داعشی را که با هلیکوپترهای ارتش ملی، از درزاب نجات داده شده و به کابل، منتقل شدند، محاکمه کند. آنها تهدید علیه امنیت ملی و حاکمیت دولت اند، نه علیپور که به دفاع از مردم در برابر دشمنان دولت و نظام برخاسته است.