رئیس کمیسیون انتخابات می‌گویند که این کمیسیون تقویم انتخابات ریاست جمهوری را تا دو روز دیگر اعلام خواهد کرد.

عبدالبدیع صیاد، روز شنبه گفت:"ما در سال آینده چهار انتخابات پیش رو داریم."

آقای صیاد بیان داشت:"ما تلاش می‌کنیم که انتخابات ریاست جمهوری، شورای‌های ولایتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی را در 31 حمل سال آینده همزمان برگزار کنیم."
 
آقای صیاد گفت:"ما در حال حاضر با حکومت افغانستان و همکاران بین المللی خود روی امنیت انتخابات ریاست جمهوری و بودجه آن در حال رایزنی هستیم."

وی درباره انتخابات شوراهای ولسوالی گفت:"تا هنوز مشکلاتی که باعث تاخیر انتخابات پارلمانی شدند پا برجاست و با حکومت ارگان‌های محلی در حال بحث هستیم که این مشکلات نیز حل گردد."
 
انتخابات ریاست جمهوری در راه است و برخلاف ابراز اطمینان رییس کمیسیون انتخابات، با توجه به تجربه ناامیدکننده انتخابات پارلمانی، برگزاری آن، هرگز آسان نیست.
 
البته اگر قرار بر این باشد که انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات ضمنی دیگر، درست به همان صورتی برگزار شوند که انتخابات پارلمانی برگزار شد، چهار انتخابات نه که حتی می توان چهل انتخابات را همزمان برگزار کرد!
 
نخستین مسأله در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سایر روندهای انتخاباتی که قرار است همزمان با آن، برگزار شود، برنامه ریزی و مدیریت مسؤولانه، شفاف، پاسخگو و متعهد به قانون آن است. این چیزی نیست که از کمیسیون های کنونی انتخاباتی، انتظار برود.
 
کمیسیون های کنونی انتخاباتی اگر قادر به برگزاری انتخابات به معنای واقعی کلمه می بودند، در آزمون انتخابات پارلمانی، سرخ رو و سربلند ظاهر می شدند؛ اما این اتفاق نیافتاد؛ بلکه بدتر از آن، شاهد «بدترین»‌ انتخابات در ۱۷ سال گذشته بودیم. این چیزی است که سازمان های ناظر، گروه های مستقل و مراجع بی طرف می گویند.
 
انتخابات پارلمانی اخیر از نظر ناامنی هم در طول ۱۷ سال گذشته، «خونین ترین» انتخابات نام گرفت. بنابراین، امنیت هم یکی دیگر از مسایل اصلی است.
 
تأمین بودجه انتخابات در کشوری که همچنان وابسته به منابع کمکی خارجی است، یک مسأله مهم است.
 
اما هیچیک از این موارد، به اندازه سلامت و شفافیت انتخابات، اهمیت ندارد. اگر دولت و نهادهای انتخاباتی، مایل به برگزاری یک انتخابات واقعی هستند، باید کارهای بزرگی انجام دهند که یکی از آنها برکناری سریع و آنی همه اعضای کمیسیون های انتخاباتی کنونی است.
 
آنها نه تنها باید برکنار شوند؛ بلکه بر پایه هزاران شکایتی که ثبت شده، باید در معرض یک محاکمه صریح و مستقل هم قرار بگیرند. خود رییس جمهور غنی هم پذیرفت که کمیسیون انتخابات، متهم است و بیشترین حجم شکایت ها مربوط به اعضای این نهاد است. با این حساب، دیگر دلیلی وجود ندارد که در انتخابات ریاست جمهوری هم یکبار دیگر توان و برنامه ریزی و مدیریت و قدرت و لیاقت و اهلیت و شایستگی این افراد را به آزمون بگیریم.
 
به ویژه از این جهت که انتخابات ریاست جمهوری در فضایی بسیار شکننده و تنش آلود برگزار خواهد شد. پیش بینی می شود رقابت برای تصاحب قدرت میان دولت و جناح های مخالف و منتقد، بسیار فشرده و تنگاتنگ باشد. بیم آن می رود که تنش های قومی و طیف بندی های تباری یکبار دیگر به صورت برهنه و عریان، بروز کند.
 
در این صورت، اگر تقلب و دسبرد و بی نظمی و سوء مدیریت و فساد و زد و بندهای مافیایی از سوی کمیسیون های انتخاباتی هم بر آن اضافه شود، کشور عملا به ورطه بحران و بی ثباتی سقوط خواهد کرد و انتخاباتی که باید محملی برای آرامش و ثبات و پایداری و پیشرفت و قانونمندی باشد، به عرصه زایش و افزایش بحران، بدل خواهد شد.
 
بنابراین، در فرصت اندک باقیمانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بهار سال آینده، اصلاحات گسترده انتخاباتی باید صورت بگیرد و ترکیب های تازه ای با استفاده از سازوکارهای کاملا فراگیر، شفاف و قانونمند، برای کمیسیون های انتخاباتی، تعریف شوند تا انتخابات ریاست جمهوری و دیگر روندهای جانبی انتخابات که هرکدام به سهم خود، برای آینده مردم سالاری و حضور مردم در صحنه، اهمیت فراوانی دارد، از بحران های قابل پیش بینی، رهایی پیدا کنند و در مسیر درست مبتنی بر قانون اساسی قرار بگیرند.