ویدئوی کوتاهی از دو عضو کمیسیون انتخابات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن، وسیمه بادغیسی و حفیظ‌ الله هاشمی، بدون آگاهی از اینکه میکروفون خانم بادغیسی روشن است، با هم در حال صحبت هستند.
 
در این ویدئو دیده می‌شود که خانم بادغیسی از آقای هاشمی جزئیات صحبت آقای غنی را می‌پرسد و از اینکه او از کمیسیون انتخابات نامی نبرده، تعجب می‌کند.
 
آقای هاشمی می‌گوید که رئیس جمهوری تنها از نیروهای امنیتی، کاندیداها و مردم تشکر کرده است. خانم بادغیسی بازهم می‌پرسد: از کمیسیون (تشکر) نکرده؟ آقای هاشمی می‌گوید: خیر، رئیس جمهوری ناراحت است.
 
سپس آقای هاشمی که میکروفونش بسته است، رو به خانم بادغیسی می‌کند و از احتمال گزارش‌های بیشتر در مورد انتخابات صحبت می‌کند.
 
خانم بادغیسی می‌گوید: "ها، ‌به خطر افتادیم،‌ جمع کردن این کار بسیار مشکل است... باید همگی با هم متحد و قاطع باشیم،‌ و گرنه ما را می‌خورند."
 
انتشار این ویدیو از نظر کارشناسان یکبار دیگر نشان می دهد که انتخابات اخیر پارلمانی با فضیحت ها و رسوایی هایی همراه بوده که عوامل، آمران و مجریان آن، مستوجب پیگرد کیفری هستند.
 
محتوای این گفتگو نشان می دهد که اعضای کمیسیون انتخابات، با آگاهی و تعمد، در حق مردم و امانت مهم آنها خیانت کرده و اجازه نداده اند که انتخابات، در فضایی باز و شفاف و آزاد برگزار شود.
 
این در حالی است که از نظر منتقدان، ناامنی تهدیدی جدی در مسیر انتخابات نبود و علیرغم تهدیدهای موجود، میلیون ها نفر از مردم کشور به پای صندوق های رأی رفتند و در انتخابات شرکت کردند. در چنین شرایطی، این انتظار حد اقلی از کمیسیون انتخابات وجود داشت که زمینه های اخذ آرای مردم را فراهم کرده و از این امانت بزرگ ملی، مسؤولانه و صادقانه، صیانت می کرد؛ اما در کمال ناامیدی، نه تنها این اتفاق نیافتاد؛ بلکه چنانچه در گفتگوی خصوصی وسیمه بادغیسی و حفیظ الله هاشمی هم آمده است، اعضای این کمیسیون، عمدا در مسیر برگزاری یک انتخابات شفاف و واقعی، مانع ایجاد کرده و به دلیل خیانتی که مرتکب شده اند، نگران اند که مبادا به تعبیر خانم بادغیسی، اگر قاطع و متحد نباشند، خورده شوند!
 
توضیح نسبتا مبسوطی که بعدا از سوی خانم بادغیسی درباره محتوای این ویدیو ارائه شد نیز نه تنها چیزی را درباره شواهد تکان دهنده موجود در آن، در خصوص تقلب و برنامه ریزی برای هرج و مرج و بی برنامه‌گی در جریان انتخابات از سوی این کمیسیون، تغییر نمی دهد؛ بلکه عذر بدتر از گناه محسوب می شود؛ زیرا خانم بادغیسی به جای آنکه مسؤولیت خبط خود را بپذیرد و به آنچه در آن ویدیو گفته است شجاعانه اعتراف کند، کار خبرنگارانی را که آن را ضبط و نشر کرده اند، زیر سؤال می برد و آنها را به دلیل آنکه از او در ضبط و اشاعه جریان گفتگوی رسواگرانه اش، اجازه نگرفته اند، مورد سرزنش قرار می دهد!
 
این در حالی است که دولت و نهادهای زیرمجموعه آن، متعهد به جریان آزاد اطلاعات هستند و خبرنگاران هم در یک نشست خبری از سوی اعضای کمیسیون انتخابات، شرکت کرده بودند؛ نه اینکه کسی در خانه یا دفتر کار خانم بادغیسی، ابزار شنود تعبیه کرده باشد و گفتگوی او را به طور غیر قانونی، ضبط کرده باشد.
 
اگر مبنای عمل، آنگونه که خانم بادغیسی، توصیه کرده است، اخلاق باشد، هیچ عملی غیر اخلاقی تر از خیانت به آرای میلیون ها نفر از مردم رنج دیده افغانستان نیست که از خون و جان شان مایه گذاشتند، خطر کردند و با شرکت در انتخابات، برای تعیین سرنوشت خویش، امید داشتند؛ اما افرادی مانند خانم بادغیسی و همکارانش در کمیسیون انتخابات، این امید را با خیانت، پاسخ دادند و انتخابات را با فضیحت و رسوایی و بدنامی برگزار کردند؛ کاری که شاید در تاریخ انتخابات و مردم سالاری، بی سابقه باشد.
 
این خیانت در ابعادی ملی و به صورت عمومی صورت گرفته و شواهد و قراین متقن و محکمه پسندی هم برای آن وجود دارد؛ بنابراین، افشای گفتگوی خصوصی خانم بادغیسی و آقای هاشمی، جز آنکه عوامل اصلی این خیانت را آشکار کند و آنها را به مردم نشان دهد، اقدامی غیر اخلاقی و غیر حرفه ای محسوب نمی شود.
 
دولت، نهادهای قضایی و سازمان های ناظر بر انتخابات باید به آنچه در این ویدیو به آن اعتراف شده، فورا رسیدگی کنند و تا زمان رسیدگی به همه اسناد و مدارک موجود در خصوص خیانت به آرای مردم، بررسی نتایج انتخابات باید به حال تعلیق درآید.
 
مردم حق دارند بدانند که چرا نتوانستند رأی بدهند و آنهایی که رأی دادند، باید بفهمند آیا رأی شان در اختیار افراد امین و مورد اعتماد قرار گرفته یا خیر.